مبيعات شركات الإسمنت السعودية تتراجع 7 % خلال أكتوبر

توقعات بتحسن الأداء خلال عام 2018

باتت مبيعات شركات الإسمنت السعودية أمام فرصة جديدة من الارتفاع، عقب أن شهدت خلال الأشهر الماضية تراجعات ملحوظة، أسهمت في تدني ربحية شركات القطاع، ودخول البعض منها نفق الخسائر. وفي آخر إحصاءات مبيعات شركات الإسمنت السعودية على نطاق شهري، انخفضت المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية البالغة 17 شركة بنسبة 7 في المائة خلال شهر أكتوبر من عام 2017 لتصل إلى 4.10 مليون طن قياساً بمبيعات قدرها 4.43 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2016. ويؤكد تقلص نسبة الانخفاض في المبيعات خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 7 في المائة فقط، التحسن الذي بدأ يطرأ على نشاط السوق العقارية المحلية، في ظل تزايد حجم برامج وزارة الإسكان، وفي ظل تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية على مستوى البنية التحتية.
ومع توجه السعودية نحو ميزانية أكثر توسعاً خلال عام 2018، حسب تصريحات وزير المالية محمد الجدعان، فإن شركات الإسمنت المحلية أصبحت أمام فرصة جديدة لزيادة مستوى المبيعات، وتوجيه الجزء الأكبر من إنتاجها إلى السوق المحلية. يأتي ذلك على الرغم من أن البعض منها حصل على رخص التصدير للخارج خلال الأشهر القليلة الماضية. وتشير النتائج المالية لشركات الإسمنت السعودية إلى تراجع حجم أرباحها خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري بنسبة تصل إلى 58.7 في المائة، مقارنةً بالأرباح المتحققة خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم 2016.
وأمام هذه المعلومات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير، على تراجعات طفيفة للغاية بنحو 3 نقاط فقط، مغلقاً بذلك عند مستويات 6954 نقطة.
وشهدت معدلات السيولة النقدية المتداولة خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار)، مقارنةً بنحو 15.9 مليار ريال (4.24 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه.
وتأتي هذه التطورات الجديدة في الوقت الذي أصدر فيه مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراراً يقضي باعتماد لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة، لتحل بذلك محل لائحة الاندماج والاستحواذ التي سبق اعتمادها في عام 2007، لتصبح اللائحة المحدثة نافذة اعتباراً من أول من أمس (الخميس).
وتأتي هذه اللائحة استمراراً لجهود هيئة السوق الرامية إلى تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجال الاندماج والاستحواذ، وبما ينسجم مع الصلاحيات التي أناطها نظام الشركات الجديد بالهيئة فيما يتعلق بعمليات الاندماج التي يكون أحد أطرافها شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، ما يسهم في تنفيذ برنامج الهيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وذكرت هيئة السوق في بيانها أنها أخذت في الاعتبار في أثناء إعداد اللائحة أفضل الممارسات العالمية المتبعة، بما يتواءم مع طبيعة السوق المالية السعودية. وأضافت: «في إطار حرصها على التواصل والتشاور مع جمهور المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة حيال مشروعات اللوائح التنظيمية قبل صدورها، نشرت الهيئة في وقت سابق مشروع اللائحة لاستطلاع مرئيات العموم حياله، وقد تلقت الهيئة الكثير من الملاحظات والمقترحات من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وكذلك الأفراد التي أُخذت جميعاً في عين الاعتبار». وأشارت هيئة السوق في بيانها إلى أن هذه اللائحة المحدثة عززت من أهمية الإفصاح الكامل والعادل في عمليات الاندماج والاستحواذ، مع مراعاة توضيح الإجراءات والالتزامات ذات العلاقة بتملك أسهم أو حصص سيطرة في الشركات المدرجة في السوق أو الاستحواذ عليها، وتمكين الشركات المدرجة ومساهميها وفتح المجال لإتمام عمليات الاندماج والاستحواذ.
وتهدف اللائحة المحدثة إلى إرساء مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الاندماج أو الاستحواذ. وفي ضوء ذلك تضمنت اللائحة المحدثة عدداً من الأمثلة لتوضيح الحالات التي يصنف فيها الشخص طرفاً ذا علاقة، والالتزامات المترتبة على كونه طرفاً ذا علاقة، بالإضافة إلى عدد من الأمثلة التي يصنف فيها أشخاص مجتمعون أطرافاً يتصرفون بالاتفاق، وبالتالي تُعامل ملكيتهم في الشركة المدرجة مجتمعين كملكية شخص واحد. ومن أبرز ما تضمنته اللائحة المحدثة، تنظيم عمليات تقديم عروض مبادلة الأوراق المالية للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المدرجة أو الاندماج معها بشرط الحصول على موافقة الجمعيات العامة للمساهمين، وفتح المجال لتقديم عروض الاستحواذ الجزئية على أسهم الشركة المدرجة، وهي جوانب لم تكن موجودة في اللائحة السابقة.
ومن أبرز الإضافات أيضاً للائحة أنها تضمنت إطاراً تنظيمياً لصفقات البيع والشراء الخاصة التي تستهدف تملك ما نسبته 10 في المائة أو أكثر من رأس مال الشركة المدرجة، مع توضيح دور مجالس إدارات الشركات المدرجة في هذه الصفقات، والتزامات الإعلانات على أطراف عملية البيع والشراء والشركة المدرجة، والحظر والقيود على تعاملات المساهم البائع والطرف المشتري وأي شخص يتصرف بالاتفاق مع أي منهما.