نواب أميركيون يدعون لإلغاء عقد بيع سفينتين حربيتين فرنسيتين لروسيا

قالوا إنه يساهم في تعزيز قدرات موسكو على تخويف جيرانها

نواب أميركيون يدعون لإلغاء عقد بيع سفينتين حربيتين فرنسيتين لروسيا
TT

نواب أميركيون يدعون لإلغاء عقد بيع سفينتين حربيتين فرنسيتين لروسيا

نواب أميركيون يدعون لإلغاء عقد بيع سفينتين حربيتين فرنسيتين لروسيا

دعا ثلاثة أعضاء في الكونغرس الاميركي يوم أمس (الجمعة) فرنسا الى إلغاء عقد بيع سفينتين حربيتين من نوع ميسترال الى روسيا لبيعها او تأجيرها لحلف شمال الأطلسي.
وكتب النواب الاميركيون وعلى رأسهم اليوت انغل - الديمقراطي الاكثر نفوذا في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب - الى الامين العام للحلف الاطلسي اندرس فوغ راسموسن، ليعبروا عن مخاوفهم بشأن شراء موسكو للسفينتين الحربيتين.
وقال النواب الاميركيون "انه أمر أساسي أن لا تضع دول الحلف الاطلسي بعد الآن في تصرف روسيا أسلحة قوية تسمح لها بتعزيز قدرتها على التخويف او حتى اجتياح جيرانها".
واعتبر النواب أن موافقة الحلف الأطلسي على شراء او استئجار سفينتي ميسترال "سترسل رسالة قوية الى الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين بأن الحلفاء في الحلف الاطلسي لن يتساهلوا او يسمحوا بأي طريقة بمناوراته المتهورة".
يذكر ان سفينة ميسترال قادرة على حمل 16 مروحية وأربعة مراكب إنزال وست آليات مسلحة وسبعمائة عنصر، كما أوضح النواب الاميركيون.
من جهتها، قالت فرنسا انها تترك الباب مفتوحا في الوقت الحاضر أمام إعادة النظر في هذا العقد المقدرة قيمته بـ1.6 مليار دولار، حتى شهر اكتوبر (تشرين الأول)، عندما يحين موعد تسليم إحدى السفينتين الى الأسطول الروسي.
وصرح راسموسن عندما سئل عن هذا الموضوع في فيلنيوس انه "يعود الى فرنسا ان تقرر" ما تعتزم فعله بالسفينتين.
لكن مصدرا دبلوماسيا في الحلف الأطلسي اعتبر انه ليس "أمرا واقعيا" ان تشتري المنظمة الأطلسية السفينتين، إذ ان قدراتها العسكرية الذاتية تقتصر على طائرات مراقبة من طراز "اواكس".
واثناء زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الى واشنطن في منتصف مايو (ايار)، أكد له نظيره الاميركي جون كيري معارضة الولايات المتحدة لعقد بيع موسكو باريس هاتين السفينتين الحربيتين بسبب الأزمة الأوكرانية.
واعلنت مجموعة التسلح الروسي العامة (روسوبوروناكسبورت) ان سفينة عسكرية روسية تنقل الطواقم المقبلة للسفينتين اللتين طلبتا من فرنسا ستغادر في 18 يونيو (حزيران) كرونستادت بشمال غربي روسيا متوجهة الى سان نازير (غرب).



مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب كافيلاشفيلي المناهض لأوروبا رئيساً

ميخائيل كافيلاشفيلي يتلقى التهنئة في البرلمان بعد انتخابه رئيساً لجورجيا (رويترز)
ميخائيل كافيلاشفيلي يتلقى التهنئة في البرلمان بعد انتخابه رئيساً لجورجيا (رويترز)
TT

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب كافيلاشفيلي المناهض لأوروبا رئيساً

ميخائيل كافيلاشفيلي يتلقى التهنئة في البرلمان بعد انتخابه رئيساً لجورجيا (رويترز)
ميخائيل كافيلاشفيلي يتلقى التهنئة في البرلمان بعد انتخابه رئيساً لجورجيا (رويترز)

قد تتفاقم الأزمة في جورجيا، اليوم السبت، مع انتخاب نواب حزب «الحلم الجورجي» اليميني المتطرف الحاكم مرشّحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي رئيساً، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه تظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وأعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جيورجي كالانداريشفيلي أنّ الهيئة الانتخابية التي يسيطر عليها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم والتي قاطعتها المعارضة، انتخبت ميخائيل كافيلاشفيلي بـ224 صوتا كرئيس جديد للبلاد لمدة خمس سنوات. وهذا ما سيسبّب مشكلة مع الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي المؤيدة لأوروبا.

ونُظّمت تظاهرة حاشدة صباح السبت أمام البرلمان حيث أُجريت الانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة.

متظاهرون خارج مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية تبيليسي (أ.ب)

وكان كافيلاشفيلي، المعروف بتهجّمه اللاذع على منتقدي الحكومة، المرشح الرئاسي الوحيد رسميا لأن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) وشُككت في نتيجتها، ولم ترشحّ أحدا لمنصب الرئيس.

ويتّهم المتظاهرون كافيلاشفيلي البالغ 53 عاما، بأنه دمية بين يدَي الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب «الحلم الجورجي» ويحكم جورجيا من الكواليس منذ العام 2012.

وتتخبّط الدولة القوقازية في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم وطعنت بنتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت الحكومة قرارا أرجأت بموجبه إلى العام 2028 بدء المساعي لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف منصوص عليه في الدستور.

واثار هذا القرار احتجاجات شعبية نظمها المؤيدون لأوروبا تخللتها صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ومنذ صدور القرار تشهد جورجيا كل مساء تظاهرات احتجاجية تفرّقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ويردّ عليها المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

ويقول المتظاهرون إنّهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تراجع الحكومة عن قرارها.

وللمرة الأولى منذ بدأت هذه الاحتجاجات، سارت في تبليسي الجمعة تظاهرة نهارية نظّمتها هذه التظاهرة الحاشدة قطاعات مهنية.

ودعت المعارضة التي تتّهم الحكومة باتباع نهج استبدادي موال لروسيا إلى عشرات التجمعات الاحتجاجية في العاصمة تبليسي مساء الجمعة.

الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي بين مؤيدين في العاصمة الجورجية (أ.ب)

* الرئيسة المنتهية ولايتها

وكانت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي تتمتع بسلطات محدودة لكنّها على خلاف مع الحكومة وتدعم المتظاهرين، قد أعلنت أنها لن تتخلى عن منصبها إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، قالت زورابيشفيلي إنّ الانتخابات الرئاسية المقررة السبت ستكون «غير دستورية وغير شرعية».

في جورجيا، صلاحيات رئيس الدولة محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاما، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا.

ومساء الجمعة، جرت التظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخللتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر.

وأوقفت السلطات خلال الاحتجاجات أكثر من 400 شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

أوروبياً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة مصورة إنّ فرنسا تقف بجانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديموقراطية».

علم الاتحاد الأوروبي يتصدر مسيرة احتجاجية في تبيليسي (أ.ف.ب)

* تهديد الديمقراطية

في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيرا إلى أنّ التظاهرات كانت أكثر هدوءا منذ أيام، وأنّ الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأعلنت واشنطن الجمعة أنّها فرضت على حوالى 20 شخصا في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات متّهمين بـ«تقويض الديمقراطية».

وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيسا، شكك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه، ومن بينهم أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه.

ويقول هذا الخبير الدستوري إنّ سبب التشكيك هو أنّ البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافا للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.

وأضاف خمالادزيه لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشددا على أنّ «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين، والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضا».