حراك اقتصادي في السودان بعد 35 يوماً من رفع العقوبات

TT

حراك اقتصادي في السودان بعد 35 يوماً من رفع العقوبات

يشهد السودان في يومه الخامس والثلاثين لرفع العقوبات الاقتصادية حراكاً اقتصادياً لافتاً، حيث تستقبل البلاد حالياً مجموعة كبيرة من المستثمرين والوفود التجارية لبحث فرص الاستثمار التي تطرحها الخرطوم.
ووقع الرئيسان السوداني والموريتاني الأسبوع الماضي على 35 اتفاقية تبادل تجاري واستثمارات مشتركة بين البلدين، وتطوير الاستثمارات السودانية بنواكشوط في مجال الاتصالات.
بينما أكد رئيس الغرفة التجارية بدولة الكويت، خلال زيارة للخرطوم بداية الأسبوع الحالي، جاهزية الغرفة للاستثمار في مجال الصمغ العلاجي بولاية النيل الأزرق بجنوب شرق البلاد، ومشروع تطبيق الأنظمة التقنية الحديثة لتجميع وتعبئة محصول الكركدي.
ووقعت مجموعة «اميفارما» الدوائية السودانية عقداً مع شركة أردنية لإنشاء مصنع للأدوية في السودان يغطي 20 في المائة من احتياجات البلاد، وتبلغ تكلفته نحو 20 مليون دولار.
وفي شرق البلاد، وضع رجل الأعمال السوداني علي العشي، حجر الأساس لمشروع قرية العشي السياحية بمنطقة كلاناييب في الساحل الجنوبي لمدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، بحضور عدد من المسؤولين والشركات السياحية العاملة في بورتسودان.
وفي مجال صناعات النفط والغاز، اختتمت مجموعة «قلوبال» الروسية زيارة أمس للخرطوم، بحثت خلالها فرص الاستثمار في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي، وبناء المنشآت النفطية.
وبحث وفد شركة «ستيت بتروليوم» الكندية خلال زيارة للخرطوم الشهر الماضي فرص الاستثمار في مجال النفط والغاز في السودان.
وتستضيف الخرطوم هذه الأيام، ملتقيات ومؤتمرات دولية، لبحث اختيار السودان مركزاً إقليمياً لصناعة السكر.
كما تعكف الحكومة على إعداد المشروعات التنموية والاستثمارية التي ستعرضها خلال اجتماعات مجموعة «بريكس» نهاية العام الحالي في الصين.
وكان نحو 90 من رجال الأعمال بدولة المغرب قد شاركوا في ملتقى بالخرطوم نهاية الشهر الماضي، تم فيه الاتفاق على التعاون التجاري وانسياب التحويلات المالية والاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية النشطة.
ويقوم بنك السودان المركزي بعمل اتصالات مكثفة مع مراسلي البنوك الأجنبية في العالم منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتيسير التعاملات المصرفية للبلاد بعد رفع العقوبات عن تعاملاتها المالية مع الخارج.
والتقى محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، بوفد من بنك «يوباي» الإيطالي وبالمدير العام للبنك اللبناني الفرنسي، موريس إسكندر.
ووفقاً لمصادر مصرفية، فإن البنكين الإيطالي واللبناني، قدما تسهيلات وزيادات في سقف التمويل، لاستيراد السلع الاستراتيجية (القمح والدواء ومدخلاته والمنتجات البترولية)، في حدود 100 مليون يورو، بجانب تمويل استيراد احتياجات القطاع الصناعي عبر بنك التنمية الصناعية.
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997، وأعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي موافقة مبدئية على تخفيف العقوبات عن السودان. وفي يوليو (تموز) أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب قرار رفع العقوبات بشكل دائم 3 أشهر، وبدأت الولايات المتحدة في إجراءات رفع العقوبات الشهر الماضي.



الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.