لبنان يفوز بمقعد قاضٍ في محكمة العدل الدولية

عقب سبع جولات انتخابية

القاضي اللبناني نواف سلام (رويترز)
القاضي اللبناني نواف سلام (رويترز)
TT

لبنان يفوز بمقعد قاضٍ في محكمة العدل الدولية

القاضي اللبناني نواف سلام (رويترز)
القاضي اللبناني نواف سلام (رويترز)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أمس (الخميس) أربعة قضاة من أصل خمسة ليشغلوا مقاعد شاغرة في محكمة العدل الدولية بعد عمليات تصويت شاقة جرت طوال النهار.
وكان خمسة من المرشحين الستة، فرنسا والهند والبرازيل والصومال وبريطانيا، لولاية مدتها تسع سنوات وتبدأ في السادس من فبراير (شباط) 2018، قضاة في المحكمة وأعيد انتخابهم. وكان السادس مرشح لبنان.
وبعد خمس جولات من التصويت، فاز القاضي نواف سلام من لبنان وكذلك رئيس المحكمة الحالي روني ابراهام من فرنسا ونائبه عبد القوي أحمد يوسف من الصومال وأنطونيو أوغستو كانكادو تريندادي من البرازيل.
وجرت جولة سادسة من التصويت لاختيار أحد مرشحين، الهندي دالفير بانداري أو البريطاني كريستوفر غرينوود، لكن من دون جدوى.
وفي هذه الانتخابات التي تتطلب وضع الأوراق في صندوق يتم تمريره بين الأعضاء، يدلي أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 وأعضاء مجلس الأمن (15 دولة) بأصواتهم في وقت واحد، لكن في مكانين منفصلين. ولا يمكن لمرشح الفوز ما لم يحصل على التأييد نفسه في الهيئتين.
وفي الجولة السادسة لاختيار القاضي الأخير، نال بهانداري 115 صوتا في الجمعية العامة وغرينوود 76، لكن في مجلس الأمن كانت النتيجة متعاكسة وتفوق غرينوود على بهانداري، ما استوجب تحديد موعد لإجراء جولة انتخاب جديدة.
وسيجري تصويت جديد في الهيئتين عند الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش من الاثنين.
وتخللت العملية الانتخابية فترات استراحة طويلة، خصوصا في مجلس الأمن حيث عدد الأعضاء القليل يعني عملية انتخاب أسرع.
وشهدت القاعة تصفيقا حادا عندما أعلن انتخاب القضاة الأربعة الأوائل.
وتتألف محكمة العدل الدولية من 15 عضوا، ثلثهم يجب إعادة انتخابهم كل ثلاث سنوات.
وتتطلب الأمر سبع جولات انتخابية عام 2014 في الجمعية العامة وأربعة في مجلس الأمن لانتخاب خمسة قضاة.
ومحكمة العدل الدولية متمركزة في لاهاي وتعالج خصوصا الخلافات القانونية بين الدول مثل ترسيم الحدود.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.