تركيا: القبض على العشرات في حملات استهدفت «داعش»

أوسعها في أنقرة ضمن تحقيقات تستهدف التنظيم

قوات أمن تركية تقتحم أحد أوكار «داعش» («الشرق الأوسط»)
قوات أمن تركية تقتحم أحد أوكار «داعش» («الشرق الأوسط»)
TT

تركيا: القبض على العشرات في حملات استهدفت «داعش»

قوات أمن تركية تقتحم أحد أوكار «داعش» («الشرق الأوسط»)
قوات أمن تركية تقتحم أحد أوكار «داعش» («الشرق الأوسط»)

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على أكثر من 165 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في حملة موسعة بأحياء عدة بالعاصمة أنقرة. وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة، نفذت عملية واسعة على 250 موقعا في مركز المدينة وبلدات محيطة بها. وأشارت المصادر إلى أن العملية الأمنية التي شارك فيها 1500 عنصر من الشرطة أسفرت عن توقيف 111 مشتبها به من أصل 245 صدرت بحقهم مذكرة توقيف.
وأضافت المصادر أن الفرق المشاركة في العملية ضبطت خلال التفتيش كثيرا من الأجهزة الرقمية والوثائق العائدة لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وشنت فرق مكافحة الإرهاب مؤخرا حملة تمكنت خلالها من توقيف 53 أجنبيا، من أصل 55 صدر بحقهم قرار توقيف من النيابة العامة في إطار التحقيقات الجارية حول أنشطة «داعش». وتبين خلال التحقيقات أن بعض المشتبه بهم كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية أثناء احتفالات الذكرى السنوية الـ94 لتأسيس الجمهورية التركية، التي وافقت 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في السياق نفسه، ألقت قوات مكافحة الإرهاب في ولاية بورصة، غرب البلاد، القبض على 27 مشتبها به؛ بينهم سوريون، في إطار حملات بموجب مذكرة للنيابة العامة. وقامت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن بورصة، بمداهمة منازل المطلوبين في منطقتي عثمان غازي ويلدريم. وأجرت فرق مكافحة الإرهاب خلال حملات الدهم المتزامنة، تفتيشا دقيقا لمنازل المطلوبين وضبطت كثيرا من الوثائق والأجهزة الإلكترونية.
وفي حملة أخرى، ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية بمركز ولاية بينجول شرق البلاد. وقالت النيابة العامة في بينجول، في بيان، إن «عملية أمنية جرت صباح اليوم (أمس الخميس) في مركز الولاية، ضمن تحقيقات أمنية حول منتسبي (داعش)».
وأوضح البيان أن فرق الأمن المشاركة في العملية أوقفت 7 من المطلوبين، وأن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها معهم.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 283 إرهابيا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي؛ بينهم 187 أجنبيا في عمليات أمنية جرت خلال نحو أسبوع.
وقالت مديرية الأمن العام التركية إن قوات مكافحة الإرهاب نفذت سلسلة عمليات استهدفت التنظيم الإرهابي خلال الفترة ما بين 22 أكتوبر الماضي، و1 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأضاف البيان أن قوات مكافحة الإرهاب أوقفت خلال هذه الفترة 283 من المنتمين إلى التنظيم، في 25 ولاية تركية، هم 96 تركيا، و187 يحملون جنسيات أجنبية مختلفة.
ولفت البيان إلى أن العمليات الأمنية جاءت استنادا إلى معلومات أفادت بمحاولة هذه العناصر تنفيذ عمليات إرهابية في المدن التركية. وضبطت قوات الأمن كمية من المواد المتفجرة والأسلحة، فضلا عن وثائق وأجهزة رقمية تابعة للتنظيم.
وخلال الأسبوع الماضي ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 143 من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش في عمليات مداهمة جرت في كل من العاصمة أنقرة، ومدن: إسطنبول، وإزمير، وبورصة (غرب)، وأرضروم (شمالي شرق)، وشانلي أورفا (جنوبي شرق)، وأسكيشهير، وتشانكيري (وسط).
وخلال المداهمات، أوقفت السلطات التركية 143 مشتبها بالانتماء إلى «داعش»، بينهم أجانب وقياديون في التنظيم الإرهابي، وعثرت خلال عمليات التفتيش على كثير من الأسلحة والوثائق التنظيمية.
وقالت مصادر أمنية إن قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول نفذت أكثر 136 عملية استهدفت تنظيم داعش منذ أغسطس (آب) الماضي، في الفترة ما بين 15 أغسطس 2016، و30 أكتوبر 2017، ألقت خلالها القبض على 968 مشتبها بالانتماء إلى التنظيم.
كما تم إطلاق عمليات في مطاري أتاتورك الدولي وصبيحة جوكتشن، فضلا عن محطة الحافلات الرئيسية في الشطر الأوروبي للمدينة، استهدفت الإرهابيين الأجانب من المنتمين إلى التنظيم. وخلال هذه العمليات، قتل عدد من العناصر التي قاومت قوات الأمن بينما تم ترحيل 940 شخصا.
وكشفت أرقام نشرتها وزارة الداخلية عن القبض على 450 شخصا يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش في مختلف أنحاء تركيا خلال أكتوبر الماضي.
وشهدت تركيا على مدى عامين عددا من الهجمات الدامية أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها أو نسبت إليه. ووقع آخر هذه الاعتداءات في نادي «رينا» الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة، وأسفر عن سقوط 39 قتيلا و69 مصابا.
واعتقل الداعشي الأوزبكي عبد القادر ماشاريبوف منفذ الاعتداء في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، ولا يزال قيد التوقيف؛ حيث تبدأ محاكمته في 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في إسطنبول.
وتشن السلطات التركية عمليات أمنية واسعة ضد المشتبه بانتمائهم للتنظيم الإرهابي. ومنذ مطلع العام الحالي نفذت قوات الأمن آلاف العمليات التي أسفرت عن القبض على أكثر من 6 آلاف من عناصر التنظيم؛ غالبيتهم من الأجانب.



القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
TT

القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي شو تاي-يول (أ.ف.ب)

ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.

وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)

وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.

من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».

وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».

A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows the launch of an intermediate-range ballistic missile (IRBM) with a hypersonic warhead as payload, at an undisclosed location in North Korea, 06 January 2025 (issued 07 January 2025). EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.

وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.

من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.