ترمب يطالب بكين بتشديد الضغوط على بيونغ يانغ

تجنّب تحميل الصين مسؤولية الفائض التجاري «المثير للصدمة»

الرئيسان الأميركي والصيني يتجهان برفقة زوجتيهما لحضور مأدبة العشاء في بكين أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي والصيني يتجهان برفقة زوجتيهما لحضور مأدبة العشاء في بكين أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يطالب بكين بتشديد الضغوط على بيونغ يانغ

الرئيسان الأميركي والصيني يتجهان برفقة زوجتيهما لحضور مأدبة العشاء في بكين أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي والصيني يتجهان برفقة زوجتيهما لحضور مأدبة العشاء في بكين أمس (أ.ف.ب)

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ، أمس، في بكين على تشديد الضغوط على نظام بيونغ يانغ، مشددا على أن الوقت ينفد لتسوية الأزمة حول برنامج كوريا الشمالية النووي.
وفي اليوم الثاني لزيارته إلى الصين، ندّد ترمب بالفائض التجاري الصيني «المثير للصدمة» لكنه لم يُحمّل بكين المسؤولية وألقى اللوم في العجز التجاري الأميركي حيال الصين على أسلافه في البيت الأبيض.
وبعدما رحب بتوقيع عقود «رائعة» و«خلق وظائف»، أشاد ترمب مطولا بعلاقاته الممتازة مع الرئيس الصيني، لكنه أكّد أن بإمكان الصين بذل المزيد من الجهود في تسوية الملف الكوري الشمالي. وشدد شي من جانبه على ضرورة البحث عن تسوية عبر الحوار والتفاوض.
وقال ترمب في هذه المحطة الثالثة من جولته الآسيوية الطويلة بعد اليابان وكوريا الجنوبية التي ستقوده أيضا إلى فيتنام والفلبين، إن «الصين يمكنها حل هذه المشكلة بسرعة وبسهولة»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «الوقت يضغط، وعلينا التحرك بسرعة».
ودعا الرئيس الأميركي الصين، وروسيا كذلك، إلى تشكيل جبهة موحدة في مواجهة نظام كيم جونغ أون الذي قام في مطلع سبتمبر (أيلول) بتجربة نووية جديدة. وقال إن «على العالم المتحضر أن يوحد صفوفه لمواجهة الخطر الكوري الشمالي»، داعيا «جميع الدول التي تتسم بحس المسؤولية» لوقف تمويل نظام بيونغ يانغ «القاتل»، ووقف المبادلات التجارية معه. ولم يوضح الرئيس سبل التوصل إلى «حل» في شبه الجزيرة الكورية.
والصين التي تعتبر الشريك التجاري الأكبر وشبه الحصري لكوريا الشمالية، هي في موقع أساسي للضغط على نظام كيم جونغ أون، الذي أجرى في مطلع سبتمبر تجربة نووية جديدة. وقال ترمب: «آمل في أن تتحرك الصين بصورة أسرع وأكثر فاعلية من أي طرف آخر حيال هذه المشكلة»، شاكرا نظيره الصيني على جهوده للحد من المبادلات التجارية مع كوريا الشمالية، وقطع كل الروابط المصرفية معها.
أما شي الذي عزز موقعه خلال المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي الصيني، فاكتفى بالتذكير بالتزام بلاده بقرارات مجلس الأمن الدولي. وإن كانت بكين صوتت لصالح العقوبات الأخيرة التي أقرتها الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، فإن واشنطن تطلب منها المضي أبعد من ذلك وقطع شريان بيونغ يانغ الاقتصادي.
وردّا على سؤال حول فاعلية العقوبات الدولية، أقر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بأن مثل هذا النوع من الإجراءات «يستغرق وقتا». لكنه أكّد أن الولايات المتحدة لديها «مؤشرات واضحة» تدل على أنّها تترك أثرا على الاقتصاد الكوري الشمالي.
وشكلت كوريا الشمالية موضوع إحدى أولى التغريدات التي اخترق بها ترمب الحظر المفروض في الصين على «تويتر» و«فيسبوك» و«غوغل»، وكتب: «لا تقللوا من شأننا. ولا تمتحنونا».
وحول ضرورة تطوير العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، شدد ترمب من جانب آخر على أنه لا يمكن تحميل بكين المسؤولية كاملة. وقال ترمب: «لدينا عجز تجاري هائل مع الصين، الأرقام مثيرة للصدمة». لكنه أضاف: «أنا لا ألوم الصين على هذا الأمر. في النهاية، من يمكنه أن يلوم بلدا على استغلاله بلدا آخر لما فيه مصلحة مواطنيه؟».
وتابع: «أنا ألوم بالمقابل الإدارات السابقة التي سمحت لهذا العجز التجاري الخارج عن السيطرة أن يحصل ويتعاظم»، مؤكدا أن بوسع القوتين بناء «مستقبل اقتصادي مشترك أكثر عدلا».
ورغم عدم إعلانه عن طريقة إعادة التوازن إلى المبادلات، رحب ترمب بتوقيع اتفاقات تجارية بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 250 مليار دولار، وهو مبلغ يقارب فائض الصين مع الولايات المتحدة منذ مطلع السنة (223 مليار دولار). وأعلنت مجموعة «بوينغ» لصناعة الطائرات أيضا عن توقيع اتفاق لشراء 300 طائرة.
وشكّل توقيع هذه المجموعة من الاتفاقات التي تشمل قطاعات متنوعة ما بين الطاقة والسيارات والطيران والصناعات الغذائية والإلكترونيات، نقطة محورية في لقاء عقده الرئيسان في اليوم الثاني من زيارة ترمب للصين. وأقرّ وزير الخارجية الأميركي أنه «لا يزال هناك كثير من العمل للقيام به».
وبعد زيارة خاصة إلى «المدينة المحرمة» الأربعاء، أُقيم حفل استقبال حافل صباح أمس للرئيس الأميركي والسيدة الأولى ميلانيا عند مشارف ساحة «تيانانمين» في قلب بكين.
وكتب ترمب مساء الأربعاء في تغريدة: «شكرا على ما بعد الظهيرة والأمسية اللتين لا تنسيان».
ويغادر ترمب بكين صباح اليوم متوجها إلى فيتنام، حيث سيعرض رؤيته لـ«منطقة الهند والمحيط الهادي الحرة والمنفتحة» في خطاب ينتظر بترقب شديد. من جانبه، أعلن مستشار الكرملين يوري أوشاكوف، أمس، أن لقاء جديدا سيعقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره ترمب اليوم في فيتنام على هامش قمة دول آسيا المحيط الهادي «آبيك»، لكن وزير الخارجية الأميركي أكد أن مثل هذا اللقاء لم يتقرر بعد، إلا أن موقفه بالنسبة لسياسة الصين تجاه دول المنطقة هي التي تترقبها هذه البلدان التي لا تزال تحت وقع صدمة الانسحاب الأميركي من اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادي، في وقت تعتبر الولايات المتحدة وزنا مقابلا للنفوذ الصيني المتصاعد في المنطقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».