أنقرة توقع «إعلان نوايا» مع باريس وروما لشراء صواريخ
بروكسل - «الشرق الأوسط»: وقّع وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، في بروكسل أول من أمس (الأربعاء)، «إعلان نوايا» مع نظيرتيه الفرنسية فلورانس بارلي، والإيطالية روبرتا بينوتي لشراء صواريخ أرض - جو من كونسورسيوم فرنسي - إيطالي.
وقال مصدر فرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذه الوثيقة تتيح للدول الثلاث «أن تبدي اهتمامها بتعاون في مجال الدفاع الجوي وصواريخ أرض - جو». وهذه الأسلحة يصنّعها الكونسورسيوم الفرنسي - الإيطالي (يوروسام) الذي تشارك فيه خصوصا مجموعة «تاليس» الفرنسية والمجموعة الأوروبية للصناعات الصاروخية «إم بي دي إيه». ومن شأن «إعلان النوايا» هذا أن يسمح للكونسورسيوم الذي يتعاون مع شركتين تركيتين «دراسة وتحديد احتياجات» الجيش التركي، بحسب المصدر نفسه. وتوقيع إعلان النوايا ليس ملزما من الناحية القانونية لأي طرف، بل يمهّد الطريق أمام الخطوة التالية، وهي إبرام «عقد ابتدائي». وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يزال في مراحله الأولية فإن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، سارع إلى الترحيب به. وكانت دول حلف شمال الأطلسي أعربت عن قلقها عندما أبرمت تركيا في سبتمبر (أيلول) الفائت صفقة تاريخية مع موسكو لشراء منظومات صواريخ «إس - 400» الدفاعية.
الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض حظر للسلاح على فنزويلا
بروكسل - «الشرق الأوسط»: قال دبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض حظر للسلاح على فنزويلا، وسوف ينظر في عقوبات أخرى ردا على الأزمة السياسية في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية. وستتوافق هذه الإجراءات مع موقف الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على فنزويلا في وقت سابق هذا العام، كما تشير إلى تغيير في موقف الاتحاد الأوروبي الذي قاوم في السابق اتخاذ نهج أكثر تشددا تجاه كراكاس.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي: «تمت الموافقة على الخطوات أمس، كما نقلت عنه (رويترز)، مما يمهد الطريق أمام إقرارها (من وزراء خارجية دول الاتحاد) الاثنين المقبل»، مضيفا أن دعم الوزراء مسألة شكلية. وتطالب إسبانيا منذ وقت طويل بفرض عقوبات على المقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تتهمه واشنطن بتأسيس ديكتاتورية، لكن الاتحاد الأوروبي اختلف حول الشخصيات التي يتعين استهدافها بالعقوبات، في حين أن بريطانيا مصدر كبير للأسلحة إلى فنزويلا.
وقال الدبلوماسيان، إن نقطة التحول في موقف الحكومات الأوروبية كانت انتخابات الأقاليم التي جاءت في صالح الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة مادورو الشهر الماضي.
لكن القرارات التي اتخذها سفراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع أمس تمهد الأساس القانوني للعقوبات. وقال دبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إنه لن يتم فرض حظر للسفر على مسؤولين فنزويليين أو تجميد أموالهم «إلا إذا كان تطور الوضع يتطلب ذلك».
مطالبة أوروبية بمعاقبة الملاذات الضريبية
برلين - «الشرق الأوسط»: طالب المفوض الأوروبي للشؤون المالية، بيير موسكوفيتشي، بفرض عقوبات على الملاذات الضريبية، وذلك في ضوء الفضائح الأخيرة التي كشفتها الوثائق التي عرفت إعلاميا بـ«أوراق الجنة».
وقال موسكوفيتشي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية في برلين، إنه يجب أن تشعر الدول الموضوعة على القوائم السوداء للاتحاد الأوروبي بعواقب نتيجة توفير مثل هذه الملاذات. وقال المفوض إنه لم تتم حتى الآن مناقشة هذه العقوبات بالتفصيل على المستوى الأوروبي. وأضاف: «ولكن يمكن أن تكون هذه العقوبات على سبيل المثال على شكل إجراءات تزيد من تكلفة التحويلات البنكية أو تمنع هذه الجهات من الاستفادة من قروض الاتحاد الأوروبي».
ومن المقرر حسب الفرنسي موسكوفيتشي، أن ينتهي العمل من إعداد القائمة السوداء الخاصة بالاتحاد الأوروبي أواخر العام الحالي. كما سيتم فضح الدول غير المتعاونة في تبادل البيانات الضريبية من خلال إدراجها في هذه القوائم. وأكد الفرنسي موسكوفيتشي، أن «ألمانيا ملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي للموازنة... ولكن هناك نوعين من عدم التوازن، وهما العجز المفرط والفائض المفرط في الموازنة».
بولندا لا ترغب في الخروج من الاتحاد الأوروبي
وارسو - «الشرق الأوسط»: أكدت رئيسة الوزراء البولندية، بيتا سيدلو، أمس الخميس، أن بلادها لن تحذو حذو بريطانيا وتخرج من الاتحاد الأوروبي، لكنها انتقدت المفوضية الأوروبية لتجاوزها حدود مهامها. وقالت سيدلو، أمام مؤتمر للسياسة الخارجية في وارسو، إن «الغالبية العظمى من البولنديين تؤيد بقاء بولندا في الاتحاد الأوروبي. ليس هناك أي حزب في البرلمان البولندي يود أن تخرج بولندا من الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «حاليا، هناك محاولات لإقناع الرأي العام الأوروبي بأن بولندا ضد الاتحاد الأوروبي أو حتى إن هناك خطر (بوليكست)». وتابعت: «أود أن أقول بصوت عال وقوي: لن يحدث شيء من هذا. بولندا تنتمي للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي ينتمي إلى بولندا».
ودخلت وارسو وبروكسل مؤخرا في خلافات حول سلسلة من القضايا، بينها الإصلاحات القضائية التي فرضها حزب القانون والعدالة اليميني الحاكم.
