خصخصة الطرق في السعودية بعد 2020... و«القضاء العمالي» العام المقبل

«منتدى الشرقية الاقتصادي» يناقش مشاركة القطاع الخاص في «رؤية 2030»

جانب من جلسات «منتدى الشرقية الاقتصادي 2017» («الشرق الأوسط»)

شهد «منتدى الشرقية الاقتصادي 2017»، الذي انطلقت فعالياته مساء أول من أمس بمدينة الدمام، حديثاً عن خصخصة أنشطة حكومية؛ إذ أكد وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي أن وزارته تدرس خصخصة المطارات والموانئ والسكك الحديدية والطرق، فيما ذكر الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن «القضاء العمالي» سيبدأ تطبيقه قبل نهاية عام 2018.
وأضاف الغفيص خلال المنتدى الذي يناقش مشاركة القطاع الخاص في «رؤية 2030»، أن الرسوم التي ستفرض على القطاع الخاص ستكون متدرجة حتى عام 2020، مشيراً إلى أن أحد أسباب تدني الأجور في سوق العمل السعودية، الذي لا يشجع السعوديين على الإقبال على القطاع الخاص، أن 85 في المائة من العمالة الوافدة إلى السعودية تعليمها دون المرحلة الثانوية.
وقال إن نسبة مشاركة المرأة في العمل في القطاع الخاص تصل إلى 17 في المائة، وأن الوزارة تطمح إلى رفع هذه النسبة إلى 25 في المائة بحلول عام 2020. ولفت إلى أن وزارة العمل تعمل على برنامج لتمكين المرأة من المراكز القيادية، والمشاركة الفعّالة في جميع القطاعات وليس قطاع التجزئة فقط.
وعدّ الغفيص أن قضية التوظيف الوهمي مشكلة قطاع الأعمال، وليس وزارة العمل، وتساءل: «كيف لصاحب المنشأة أن يوظف موظفين وهميين أو كوادر غير منتجة؟ نحن في وزارة العمل مهمتنا ضبط سوق العمل وتوفير وظائف منتجة للمواطنين، ومن يتحايل، فهو يتحايل على نفسه وعلى منشأته».
وأشار إلى اهتمام الوزارة بشكل كبير بملف التنمية الاجتماعية، وقال إن «إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي عام 2017 يصل إلى 1.06 مليار دولار (4 مليارات ريال)، وسينمو بحلول عام 2020 إلى 4.2 مليار دولار (16 مليار ريال)، وستكون هناك مؤسسة لرعاية الأيتام وهيئة خاصة بذوي الإعاقة».
إلى ذلك، قال الدكتور نبيل العامودي، إن ترتيب القطاعات الأقرب للتخصيص في وزارة النقل هو: المطارات، ثم الموانئ، ثم السكك الحديدية، وأضاف أن الوزارة تدرس بعناية تجربة المطارات التي تم تخصيصها؛ وأولها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مشيراً إلى أن خصخصة الطرق ستكون بعد عام 2020.
وتطرق إلى أن الوزارة شكلت لجاناً لخصخصة القطاعات، وتم منحها صلاحيات واسعة لترسية العقود، موضحاً أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» ستكون مالكة لأصول السكك الحديدية في السعودية، داعيا الشركات المحلية والعالمية للمنافسة على تنفيذ مشروع الجسر البري.
وأضاف أن وزارة النقل ماضية في خصخصة الخدمات في الموانئ، كما تعمل على تأسيس شركة تكون مالكة لأصول الموانئ، من أجل مرونة أكثر في المنافسة على قطاع النقل البحري.
وأوضح أن الوزارة تطمح للوصول إلى معدل 24 ساعة لتخليص البضائع من أجل انسيابية أكبر في قطاع الاستيراد والتصدير، حيث وضع «برنامج التحول الوطني» معدلا بأقل من 5 أيام لتخليص البضائع.
وأكد العامودي أن وزارة النقل تعمل على وضع تنظيم لدخول الشاحنات للموانئ عبر نظام إلكتروني يتجنب وقت الذروة، وأنه سيتم الانتهاء منه قبل بداية عام 2018، لافتاً إلى قرب وضع خطة لمواقف الشاحنات قرب المدن، مشيراً إلى قرار تعديل أسعار الأراضي القريبة من الموانئ، التي قال إنها لم تتغير منذ 20 سنة.