عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:38 دقيقه
الاقتصاد

الجزائر تتوقع تضاعف النمو الاقتصادي خلال 2018

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الجزائر تتوقع تضاعف النمو الاقتصادي خلال 2018

تتطلع الحكومة الجزائرية إلى تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال 2018 بنسبة 4 في المائة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز أمس عن مشروع الموازنة الجزائرية للعام الجديد. ويمثل النمو المتوقع للعام الجديد تقريبا ضعف معدل النمو المنتظر خلال العام الحالي، عند نحو 2.2 في المائة، وفقا لـ«رويترز».
وتضع الحكومة في موازنة 2018 توقعات ببلوغ معدلات التضخم في العام الجديد بنحو 5.5 في المائة، وهي نسبة قريبة من التضخم المتوقع في 2017.
وتوقعت الحكومة أيضا استمرار انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 84.6 مليار دولار في عام 2018، من 97 مليار دولار بنهاية هذا العام.
وتزايدت الضغوط المالية على الجزائر خلال السنوات الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط العالمية منذ النصف الثاني من عام 2014. في ظل اعتماد اقتصاد البلاد بقوة على العائدات النفطية، حيث تشكل مبيعات النفط والغاز 60 في المائة من الميزانية، و95 في المائة من إجمالي الصادرات.
وانعكس ما يجري في أسواق الطاقة العالمية بشكل واضح على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي التي هوت من 192 مليار دولار في 2014، إلى 108 مليارات دولار في منتصف 2017.
وتسعى الجزائر للاعتماد بشكل أساسي على مواردها الذاتية لمواجهة العجز المالي المتنامي، حيث وافق البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تعديل قانون النقد والقرض، الذي سيسمح للحكومة بالاقتراض من البنك المركزي على مدار السنوات الخمس المقبلة، فيما يعرف بعمليات «السحب على المكشوف».

مواضيع
الجزائر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تراجع التوظيف في قطاع الخدمات البريطاني بأسرع وتيرة منذ 2020

مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

تراجع التوظيف في قطاع الخدمات البريطاني بأسرع وتيرة منذ 2020

مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

أظهر مسح صناعي نُشر يوم الأربعاء أن شركات الخدمات البريطانية خفضت أعداد موظفيها في فبراير (شباط) بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وذلك قبل تنفيذ زيادات الضرائب والحد الأدنى للأجور المقررة الشهر المقبل.

وقد ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر «ستاندرد أند بورز» المركب لمديري المشتريات في المملكة المتحدة بشكل طفيف إلى 51 في فبراير، مقارنة بـ50.8 في يناير (كانون الثاني). ورغم أنها كانت أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 51.1، فإنها كانت أعلى من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وسجل مقياس التوظيف في المسح انخفاضاً حاداً، حيث هبط إلى 43.9 من 45.1، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وأدنى مستوى مسجل منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008، إذا تم استثناء فترة جائحة «كوفيد - 19».

وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «توقعات الأعمال الأقل تفاؤلاً، إلى جانب شهر آخر من الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات، أديا إلى فقدان الوظائف الصافية عبر اقتصاد الخدمات في فبراير». وأضاف أن هناك تراجعاً واضحاً في زخم النمو منذ الخريف الماضي، في الوقت الذي تشير فيه مؤشرات المسح التطلعية إلى ارتفاع خطر الركود التضخمي في الأفق.

أما بالنسبة لتضخم تكاليف المدخلات، فقد تباطأ للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي، مسجلاً مؤشراً فرعياً بلغ 65.7، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 66.4 في يناير.

كما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بوتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بشهر يناير، عندما بلغ مقياس التضخم لمؤشر مديري المشتريات للخدمات أعلى مستوى له في 13 شهراً. ومع ذلك، لا تزال وتيرة نمو الأسعار تشكل مصدر قلق لبنك إنجلترا، الذي يراقب من كثب أسعار الخدمات كمؤشر على قوة الضغوط التضخمية وسرعة اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة.

من جهة أخرى، تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، مما يعكس المخاوف السائدة بين الشركات حيال الوضع الاقتصادي، وتأثير ارتفاع 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات أيضاً قلقاً بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، حيث ساهم ارتفاع تكاليف الرواتب في انخفاض ثقة الشركات تجاه الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين. وتوقع المشاركون في الاستطلاع أيضاً انخفاضاً في الطلب، مما يعكس تراجع الإنفاق التقديري من قبل المستهلكين، إلى جانب تقليص خطط الاستثمار التجاري.

وفيما يخص المؤشر المركب، الذي يجمع بين بيانات الخدمات ومسح التصنيع الذي نُشر يوم الاثنين، فقد تراجع إلى أدنى مستوى في شهرين عند 50.5، بما يتماشى مع توقعات استطلاع «رويترز» والتقدير السابق.

مواضيع
اقتصاد شركات بريطانيا