يجتمع المفاوضون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي مجددا اليوم (الخميس) لتحديد بنود مغادرة بريطانيا للتكتل، وسط المزيد من الاضطرابات الداخلية في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1973 هي أول دولة تبدأ إجراءات مغادرة التكتل، وذلك بعد إجراء استفتاء العام الماضي.
وتأتي الجولة الأحدث من المفاوضات، وهي الجولة السادسة، بعد يوم واحد من فقد حكومة ماي لعضو جديد منها.
وجاءت استقالة وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتيل، المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أمس (الأربعاء) على خلفية عقد اجتماعات غير معلنة مع مسؤولين إسرائيليين بعد أسبوع واحد من مغادرة وزير الدفاع مايكل فالون للحكومة بسبب اتهامات بسوء السلوك.
وتتعرض لندن للضغط بعد أن ذكرت تقارير هذا الأسبوع أن نحو 50 مصرفا تواصلوا مع البنك المركزي الأوروبي لبحث نقل أعمالهم من بريطانيا إلى منطقة اليورو.
وفي الوقت نفسه، حذرت الكثير من البنوك الأميركية الرئيسية من أنها «ستصل إلى نقطة اللاعودة» فيما يتعلق بخطط نقل وظائف خارج لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحتى الآن لم يحقق الجانبان سوى تقدم تدريجي حول حقوق المواطنين والتسوية المالية والحدود الآيرلندية والقضايا التي يرغب الاتحاد الأوروبي في تحقيق مزيد من التقدم بشأنها قبل أن تبدأ المحادثات حول العلاقة المستقبلية، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة.
وقال ديفيد ديفيس، كبير المفاوضين البريطانيين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، خلال زيارته لبولندا أمس (الأربعاء): «إننا الآن على مسافة قريبة من اتفاق حول قضايا رئيسية مثل حقوق المواطنين».
ومن المقرر أن يقرر الاتحاد الأوروبي خلال قمة ستعقد يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل ما إذا كان من الممكن توسيع المحادثات مع بريطانيا لتشمل بحث العلاقات الاقتصادية المستقبلية.
خلصت لجنة تحقيق عامة، الجمعة، إلى أن الانتخابات الكندية الأخيرة التي أعادت حكومة جاستن ترودو…