المحكمة الدستورية الإسبانية تلغي رسمياً إعلان استقلال كاتالونيا

بوتشيمون مخاطباً قادة الاتحاد الأوروبي: هل هذه أوروبا التي ترغبون في بنائها؟

متظاهرون يطالبون بالإفراج عن المسؤولين الكاتالونيين المحتجزين يقتحمون محطة القطارات في خيرونا (أ.ب)

أدخلت الحملة الانفصالية في كاتالونيا إسبانيا في أسوأ أزمة سياسية منذ أربعة عقود، وتسببت في نزوح شركات، وأجبرت مدريد على خفض التوقعات الاقتصادية، وفتحت أيضاً جروح الحرب الأهلية الإسبانية التي دارت في الثلاثينات.
وأمس ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية رسميّاً إعلان برلمان كاتالونيا، من جانب واحد، استقلال الإقليم يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) في حكم كان من المتوقع على نطاق واسع صدوره بسبب قرار سابق للمحكمة بتعليق الاستفتاء. وكانت قد عزلت الحكومة المركزية في مدريد رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون والحكومة المحلية وحلَّت البرلمان بعد ساعات من إعلان الاستقلال، وهذا ما اعتبرته مدريد مخالفةً دستورية، وتم تقديم عدد من أعضاء الحكومة للمحاكمة واحتجازهم احترازيا. أما الرئيس بوتشيمون فقد هرب إلى بلجيكا مع أربعة من وزرائه.
وتساءل بوتشيمون مخاطباً رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر ورئيس البرلمان الأوروبي أنتونيو تاجاني حول ما يجري في إسبانيا من محاكمات لقادة منتخبين ديمقراطيّاً: «هل هذه أوروبا التي ترغبون في بنائها... بوجود بلد يضع القادة (السياسيين) في السجون؟».
ووصف بوتشيمون كاتالونيا بأنها «المنطقة الوحيدة في أوروبا حيث يحدث هذا الوضع الشاذ» في إشارة إلى منع برلمان إقليمي منتخَب من ممارسة سلطاته.
بوتشيمون وجَّه انتقاداته إلى الاتحاد الأوروبي متهماً إياه بـ«دعم انقلاب» رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي على السلطات المنتخبة في الإقليم الانفصالي. وقال بوتشيمون في لقاء مع رؤساء البرلمانات الأوروبية والمفوضية الأوروبية: «هل ستقبلون نتيجة استفتاء كاتالونيا أم ستستمرون في مساعدة راخوي في انقلابه؟».
وهذه التصريحات هي الأولى لبوتشيمون منذ أن أخلت محكمة بلجيكية سبيله، الأحد الماضي. وقد وصل إلى بلجيكا في 31 أكتوبر، بعد أن أقالته الحكومة الإسبانية في أعقاب إعلان الاستقلال من جانب واحد.
وقد يُضطَر بوتشيمون وأربعة من أعضاء حكومته إلى البقاء في بلجيكا حين تجري الانتخابات العامة في كاتالونيا في 21 ديسمبر (كانون الأول)، بانتظار أن يحسم قاضٍ بلجيكي مصير مذكرة توقيف أصدرتها السلطات الإسبانية بحقهم. كما شارك المسؤولون الخمسة في تجمع لأكثر من 200 رئيس بلدية كاتالوني في بروكسل دعماً للقضية الكاتالونية قرب مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الرئيس الكاتالوني المقال أن أفضل من دافعوا عن قيم أوروبا هم «أولئك الذين حموا صناديق الاقتراع» أثناء استفتاء الاستقلال المحظور في الأول من أكتوبر الذي قمعته الشرطة الإسبانية بشكل عنيف أثار صدمة العالم.
وأخفقت الأحزاب الانفصالية في إقليم كاتالونيا في الاتفاق على تشكيل تحالف موحَّد لخوض انتخابات مبكرة في الإقليم في ديسمبر (كانون الأول)، مما يزيد الصعوبة أمامها لحكم الإقليم بعد الانتخابات والمضي قدماً في مسعاها المشترك للانفصال. وكان أمام الأحزاب الكاتالونية حتى منتصف ليل الثلاثاء لتسجيل الائتلافات قبيل الانتخابات لكن القوتين الرئيسيتين، اللتين شكلتا تحالفاً لحكم الإقليم خلال العامين الماضيين، لم تُفلِحا في الاتفاق على تحالف جديد في الوقت المحدد.
ورغم أنه لا يزال بوسعهم الاتفاق عقب الانتخابات يقول محللون سياسيون إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق على حملة مشتركة قد يتسبب أيضاً في صراع على الزعامة في الحركة الانفصالية. ووفقاً لاستطلاع أجرته «جي إيه دي3» في الفترة ما بين 30 أكتوبر والثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) ونشرته صحيفة «لافانجوارديا»، فستحصل ثلاثة أحزاب مؤيدة للاستقلال على ما بين 66 و69 مقعداً في البرلمان المؤلف من 135 مقعداً.
وخلص استطلاع آخر أجري في الفترة ذاتها لصالح صحيفة «لاريزون» المحافظة إلى نتائج مشابهة إذ أظهر أن الأحزاب المؤيدة للاستقلال ستحصل على أغلب الأصوات، لكنها لن تصل إلى أغلبية برلمانية. كما أظهر الاستطلاعان أن الأحزاب المؤيدة لبقاء كاتالونيا جزءاً من إسبانيا ستتقاسم المقاعد المتبقية. ودعت الأحزاب المؤيدة للاستقلال إلى إضراب عام في الإقليم. وسجلت حركة المرور صعوبة صباح الأربعاء حيث قطعت شوارع وطرقات سريعة عدة نتيجة إضراب دعت إليه نقابة انفصالية أثر أيضاً على حركة السكك الحديد.
وأوردت شركة «رينفي» الوطنية للسكك الحديدية أن قطار «تي جي في» السريع الذي يربط بين برشلونة وليون (فرنسا) وكان من المفترض أن يصل ظهرا بالتوقيت المحلي اضطر إلى العودة أدراجه.
فيما يتعلق بالطرقات، سُجّلت اضطرابات خصوصاً على الطريق السريع «إيه بي 7» على طول ساحل المتوسط لإسبانيا، الذي يربط بين أندلوسيا والحدود الفرنسية والطريق السريع «إيه 2» بين برشلونة ومدريد.
وكانت المنظمة النقابية المستقلة «سي إس سي» وجهت دعوة إلى إضراب عام للاحتجاج على ظروف العمل وعلى مرسوم للحكومة المركزية في مدريد يسهل معاملات رحيل المؤسسات من كاتالونيا. لكن التحرك الذي دعمته جمعيتان انفصاليتان قويتان أخريان هما الجمعية الوطنية الكاتالونية و«أومنيوم كولتورال» يرتدي طابعاً سياسياً أيضاً، إذ تطالب هذه الجمعيات بالإفراج عن مسؤولين محليين أودعتهم مدريد التوقيف الاحترازي.
وانتشرت مجموعات من المتظاهرين الذين حملوا لافتات انفصالية ويافطات تطالب بالإفراج عن المسؤولين المحتجزين في مختلف نقاط قطع الطرقات، من بينها محطة القطارات في خيرونا حيث اقتحم نحو مائة شخص حاجز أقامته الشرطة ونزلوا إلى السكك من أجل منع حركة القطارات.