«الحشد» والنظام يلتقيان على الحدود السورية ـ العراقية

معارك عنيفة في آخر معاقل «داعش»

عناصر «الدفاع المدني» يطفئون النار بعد غارة على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
عناصر «الدفاع المدني» يطفئون النار بعد غارة على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

«الحشد» والنظام يلتقيان على الحدود السورية ـ العراقية

عناصر «الدفاع المدني» يطفئون النار بعد غارة على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
عناصر «الدفاع المدني» يطفئون النار بعد غارة على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

بدأت قوات الحشد الشعبي العراقي يوم أمس في مهاجمة مدينة البوكمال السورية، آخر معقل رئيسي لتنظيم داعش، سواء في العراق أو في سوريا. وفي حين أعلن النظام وحلفاؤه تطويق البوكمال بالكامل في ريف دير الزور وبدء عملية اقتحامها، و«التقاء الجيش السوري بالقوات العراقية عند الحدود بين البلدين بعد تطهير المنطقة من عناصر (داعش)»، قال رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري»: إن قوات الحشد الشعبي التي انضوت تحت لواء قوات النظام هي التي وصلت إلى ضواحي البوكمال، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر النظام يبعدون عن المدينة نحو 15 كلم.
واستغرب عبد الرحمن إعلان الإعلام الحربي التابع لـ«حزب الله» عن تطويق البوكمال بالكامل، موضحاً أن «داعش» لا يزال يسيطر على الجهتين الغربية والشمالية للمدينة، في حين تدور اشتباكات عنيفة عند الجهتين الجنوبية والشرقية، لافتاً إلى أن قوات الحشد الشعبي وصلت، وبأعداد كبيرة، إلى مداخل المدينة من الناحية الجنوبية – الشرقية. وأشار إلى أن لقاء القوات العراقية بالقوات السورية تم قبل أيام وبالتحديد جنوب البوكمال وعلى بعد 18 كلم عنها.
لكن «الإعلام الحربي» أعلن التقاء القوات، يوم أمس، لافتاً إلى أن «قوات الجيش العربي السوري وحلفاءه التقوا بالقوات العراقية عند الحدود بين البلدين بعد تقدم واسع أحرزته في اليومين الماضيين شرقي المحطة الثانية». وبحسب خريطة السيطرة الميدانية، فقد التقى الطرفان، بحسب وسائل إعلام النظام، على بعد 24 كيلومتراً جنوب مدينة البوكمال على الشريط الحدودي الفاصل بين سوريا والعراق.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، يوم أمس، عن مصدر عسكري سوري، أن القوات الحكومية والرديفة وصلت إلى أطراف مدينة البوكمال على الحدود العراقية وبدأت في اقتحامها. وقال المصدر: إن القوات الحكومية وصلت إلى أطراف مدينة البوكمال من جهة الجنوبية الغربية، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع مسلحي «داعش» الذين وضعوا سواتر ترابية على أطراف المدينة الجنوبية والشرقية لإعاقة تقدم القوات. وأشار إلى أن القوات استطاعت وبتغطية جوية الوصول، ولأول مرة منذ أكثر من ستة أعوام، إلى مدينة البوكمال، لافتاً إلى أنها تعمل الآن على قطع طريق الإمداد من الجهة التي ترتبط مع ريف المدينة الغربي الذي ما زال تنظيم داعش يسيطر على عدد من البلدات فيه. وأشارت الوكالة الألمانية إلى، أن «الجيش السوري يُقاتل في جبهات ريف دير الزور الجنوبي مع (عصائب أهل الحق) العراقية و(لواء النجباء) وقوات الحرس الثوري الإيراني و(حزب الله) اللبناني».
وبالتزامن مع انطلاق عملية اقتحام المدينة، تواصلت المواجهات العنيفة بين قوات النظام وعناصر «داعش» في القسم الشرقي من محافظة دير الزور. وقال «المرصد السوري»: إن المعارك تتركز هناك في محورين رئيسيين، أحدهما هو محور بادية البوكمال الجنوبية الغربية، على بعد أقل من 15 كلم عن المدينة، حيث يستميت التنظيم في صد تقدم قوات النظام على الرغم من كثافة القصف المدفعي والصاروخي والجوي من قبل الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام، على مناطق سيطرة التنظيم ومواقعه.
كذلك، يتواصل القتال بشكل عنيف بين الطرفين على محاور في محيط منطقة القورية، التي تسعى قوات النظام إلى استعادة السيطرة عليها، بعد نحو 10 أيام على خسارتها للبلدة، عقب طردها من قبل التنظيم. وتحاول قوات النظام فرض سيطرتها على القورية الواقعة في غرب نهر الفرات بالريف الغربي لمدينة البوكمال، لتقليص المسافة بينها وبين مدينة البوكمال. وتترافق الاشتباكات مع عمليات قصف مدفعي وصاروخي مكثف، وسط تجدد القصف الجوي على مناطق في البلدة، التي شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية سقوط عشرات الصواريخ والبراميل المتفجرة.
وقالت مصادر ميدانية: إن أربعة مدنيين، قُتلوا في قصف جوي من طائرات لم تعرف هويتها على معبر فوق نهر الفرات، في قرية السيال القريبة من مدينة البوكمال شرق دير الزور، في حين أفيد عن تعرض مدينة العشارة وبلدتَي الجلاء وصبيخان ومناطق أخرى لقصف مشابه.
وبالتوازي مع حملة النظام وحلفائه في دير الزور، تواصلت حملة «عاصفة الجزيرة» التي تشنها «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركيا ضد «داعش» منذ التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي. وأعلن المركز الإعلامي لـ«قسد» يوم أمس، أن مقاتليها تمكنوا من السيطرة على قرية خان بالكامل، لافتاً إلى أن 5 من عناصر التنظيم المتشدد قُتلوا خلال الاشتباكات التي دارت في القرية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.