دو فريج: تطاول إيران على السيادة شكل طعنة للحريري

النائب عن «المستقبل» قال إن الخروج عن التسويات دفع رئيس الحكومة للاستقالة

النائب اللبناني نبيل دو فريج
النائب اللبناني نبيل دو فريج
TT

دو فريج: تطاول إيران على السيادة شكل طعنة للحريري

النائب اللبناني نبيل دو فريج
النائب اللبناني نبيل دو فريج

رأى عضو كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني، النائب نبيل دو فريج، أن المواقف الإيرانية والتدخلات بالشأن السياسي اللبناني والتطاول على السيادة، إضافة إلى محاولات التطبيع مع سوريا من قبل حلفائهم في لبنان والزيارات التي قام بها بعض الوزراء إلى دمشق «شكّلت طعنة في ظهر الرئيس سعد الحريري وخروجاً عن التسوية وكل التفاهمات».
وقال دو فريج، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «نتيجة تفاقم هذه الأوضاع وخروجها عن مسارها، طفح كيل رئيس الحكومة فكانت الاستقالة»، مشيراً إلى أنه «وككل مواطن لبناني فوجئت بهذه الاستقالة ولكن ثقتي كبيرة جدا بالرئيس الحريري وبشخصه فهو من يفسر ما حصل ويطرق إليه في الوقت المناسب».
وعن تفاقم الأوضاع التي دفعت الحريري للاستقالة، أوضح دو فريج: «التفاهم الذي حصل في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 والذي أدى إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتأليف حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، كان ذا منحى إيجابي على المستوى الداخلي، حيث أدى إلى نتائج ملموسة وواضحة من خلال التعيينات الدبلوماسية والمناقلات القضائية وإقرار سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة». أما في الشق الخارجي «فالتفاهم الذي أرسي بين الطرفين كان يؤكد على ضرورة تحييد لبنان عن التدخلات الخارجية بالأمور اللبنانية، وللأسف فذلك لم يحصل رغم أن هذا البند موجود في ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله»، مشيراً إلى أن «التفاهم الذي سبق وجرى بين مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري والوزير جبران باسيل، شدد على ضرورة تفعيل المؤسسات والالتزام بعدم التدخلات الخارجية وخصوصا من إيران، وهنا كان الاتكال على رئيس الجمهورية وفريقه من خلال الالتزام باحترام السيادة اللبنانية عبر التفاهم الذي حصل بينهم وبين حزب الله».
وأضاف دو فريج: «عوض الالتزام بهذا التفاهم والتشدد على عدم التدخلات الخارجية واحترام السيادة اللبنانية كاملة، فالأمور تفاقمت وزادت التدخلات وحصلت معمعة لا مثيل لها وتطاول على السيادة بدءًا من كلام الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى المستشار علي أكبر ولايتي الذي أكد بأن إيران ومحور الممانعة انتصروا من العراق إلى سوريا فلبنان».
وأشار دو فريج إلى: «إننا منذ فترة نلاحظ بأن الرئيس الحريري متضايق من شيء ما، وذلك بدا جلياً عليه، على الرغم من الأجواء الإيجابية التي كانت سائدة في تلك المرحلة»، إضافة إلى الزيارات الخارجية والإنجازات الداخلية، واتسام حركته خلال الأشهر الماضية «بحراك سياسي واقتصادي بلغ مراحل متقدمة». وأشار إلى أن الحريري «كان يقوم بدور وزير الخارجية بالدفاع عن لبنان وسيادته واستقلاله وإيجاد كل الوسائل من أجل دعمه على كل المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية، وقد حقق خطوات كبيرة في هذا المضمار، بينما كان وزير الخارجية جبران باسيل يقوم بدور وزير المغتربين».
وعن توقعاته للمسار السياسي الداخلي بعد الاستقالة، رأى دو فريج، أن «الأزمة طويلة وصعبة ولنقرأ بوضوح ما تطرق إليه الوزيران السعوديان عادل الجبير وثامر السبهان عن الحكومة اللبنانية».
ويشكك دو فريج بإمكانية تشكيل أي حكومة من خلال ما يتم تداوله من سيناريوهات، قائلاً: «لا حكومة إلا بموافقة الرئيس سعد الحريري، وإن كنت لا أحبذ أن يقال إن فلاناً من الرؤساء هو الأقوى في طائفته ومن يحق له أن يكون رئيسا»، لكنه استطرد: «بصراحة الرئيس الحريري هو الأقوى في طائفته ويحق له أن يكون رئيسا، وبالتالي لا تشكل أي حكومة إلا بموافقته».
وأكد النائب دو فريج، أنه لا يتخوف من الوضع المالي، لكنه أعرب عن مخاوفه «على المستوى الاقتصادي» وعن مصير الانتخابات، قال إنها «من الناحية الدستورية قائمة وحكومة تصريف الأعمال قادرة أيضا على إجراء هذا الاستحقاق وفق الآليات الدستورية المتبعة، وإنما تبقى اللعبة مفتوحة في هذه المرحلة المفصلية على شتى الاحتمالات».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.