دو فريج: تطاول إيران على السيادة شكل طعنة للحريري

النائب عن «المستقبل» قال إن الخروج عن التسويات دفع رئيس الحكومة للاستقالة

النائب اللبناني نبيل دو فريج
النائب اللبناني نبيل دو فريج
TT

دو فريج: تطاول إيران على السيادة شكل طعنة للحريري

النائب اللبناني نبيل دو فريج
النائب اللبناني نبيل دو فريج

رأى عضو كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني، النائب نبيل دو فريج، أن المواقف الإيرانية والتدخلات بالشأن السياسي اللبناني والتطاول على السيادة، إضافة إلى محاولات التطبيع مع سوريا من قبل حلفائهم في لبنان والزيارات التي قام بها بعض الوزراء إلى دمشق «شكّلت طعنة في ظهر الرئيس سعد الحريري وخروجاً عن التسوية وكل التفاهمات».
وقال دو فريج، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «نتيجة تفاقم هذه الأوضاع وخروجها عن مسارها، طفح كيل رئيس الحكومة فكانت الاستقالة»، مشيراً إلى أنه «وككل مواطن لبناني فوجئت بهذه الاستقالة ولكن ثقتي كبيرة جدا بالرئيس الحريري وبشخصه فهو من يفسر ما حصل ويطرق إليه في الوقت المناسب».
وعن تفاقم الأوضاع التي دفعت الحريري للاستقالة، أوضح دو فريج: «التفاهم الذي حصل في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 والذي أدى إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتأليف حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، كان ذا منحى إيجابي على المستوى الداخلي، حيث أدى إلى نتائج ملموسة وواضحة من خلال التعيينات الدبلوماسية والمناقلات القضائية وإقرار سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة». أما في الشق الخارجي «فالتفاهم الذي أرسي بين الطرفين كان يؤكد على ضرورة تحييد لبنان عن التدخلات الخارجية بالأمور اللبنانية، وللأسف فذلك لم يحصل رغم أن هذا البند موجود في ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله»، مشيراً إلى أن «التفاهم الذي سبق وجرى بين مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري والوزير جبران باسيل، شدد على ضرورة تفعيل المؤسسات والالتزام بعدم التدخلات الخارجية وخصوصا من إيران، وهنا كان الاتكال على رئيس الجمهورية وفريقه من خلال الالتزام باحترام السيادة اللبنانية عبر التفاهم الذي حصل بينهم وبين حزب الله».
وأضاف دو فريج: «عوض الالتزام بهذا التفاهم والتشدد على عدم التدخلات الخارجية واحترام السيادة اللبنانية كاملة، فالأمور تفاقمت وزادت التدخلات وحصلت معمعة لا مثيل لها وتطاول على السيادة بدءًا من كلام الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى المستشار علي أكبر ولايتي الذي أكد بأن إيران ومحور الممانعة انتصروا من العراق إلى سوريا فلبنان».
وأشار دو فريج إلى: «إننا منذ فترة نلاحظ بأن الرئيس الحريري متضايق من شيء ما، وذلك بدا جلياً عليه، على الرغم من الأجواء الإيجابية التي كانت سائدة في تلك المرحلة»، إضافة إلى الزيارات الخارجية والإنجازات الداخلية، واتسام حركته خلال الأشهر الماضية «بحراك سياسي واقتصادي بلغ مراحل متقدمة». وأشار إلى أن الحريري «كان يقوم بدور وزير الخارجية بالدفاع عن لبنان وسيادته واستقلاله وإيجاد كل الوسائل من أجل دعمه على كل المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية، وقد حقق خطوات كبيرة في هذا المضمار، بينما كان وزير الخارجية جبران باسيل يقوم بدور وزير المغتربين».
وعن توقعاته للمسار السياسي الداخلي بعد الاستقالة، رأى دو فريج، أن «الأزمة طويلة وصعبة ولنقرأ بوضوح ما تطرق إليه الوزيران السعوديان عادل الجبير وثامر السبهان عن الحكومة اللبنانية».
ويشكك دو فريج بإمكانية تشكيل أي حكومة من خلال ما يتم تداوله من سيناريوهات، قائلاً: «لا حكومة إلا بموافقة الرئيس سعد الحريري، وإن كنت لا أحبذ أن يقال إن فلاناً من الرؤساء هو الأقوى في طائفته ومن يحق له أن يكون رئيسا»، لكنه استطرد: «بصراحة الرئيس الحريري هو الأقوى في طائفته ويحق له أن يكون رئيسا، وبالتالي لا تشكل أي حكومة إلا بموافقته».
وأكد النائب دو فريج، أنه لا يتخوف من الوضع المالي، لكنه أعرب عن مخاوفه «على المستوى الاقتصادي» وعن مصير الانتخابات، قال إنها «من الناحية الدستورية قائمة وحكومة تصريف الأعمال قادرة أيضا على إجراء هذا الاستحقاق وفق الآليات الدستورية المتبعة، وإنما تبقى اللعبة مفتوحة في هذه المرحلة المفصلية على شتى الاحتمالات».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).