42.9 مليون دولار من واشنطن لتأمين حدود لبنان

TT

42.9 مليون دولار من واشنطن لتأمين حدود لبنان

أعلنت السفيرة الأميركية في بيروت، إليزابيث ريتشارد، أمس، أن حكومة بلادها قد حولت مؤخرا إلى الحكومة اللبنانية مبلغا قدره 42.9 مليون دولار «لتغطية جزء من التكاليف التي يحتاج إليها الجيش لحماية الحدود، وخصوصا تلك التي احتاج إليها خلال معركته الأخيرة ضد الجماعات الإرهابية».
ونوهت ريتشارد خلال اجتماع حضرته إلى جانب نائبة وزير الدفاع للقوات الجوية الأميركية هايدي غرانت، التي التقت قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، بـ«الإنجازات التي حققها الجيش في مواجهة الإرهاب على الحدود وفي الداخل»، وأعربت عن «التزام الولايات المتحدة الحفاظ على لبنان الآمن، المستقر، الديمقراطي والمزدهر، ومساعدة الشعب اللبناني من خلال مشروعات إنمائية مختلفة، والتمسك بالشراكة القائمة مع الجيش اللبناني».
وكان الطرفان اللبناني والأميركي بحثا خلال الاجتماع علاقات التعاون بين جيشي البلدين وبرنامج المساعدات الأميركية الخاصة بتسليح القوات الجوية اللبنانية.
وشكر العماد عون للسلطات الأميركية «دعمها القوي والنوعي للجيش اللبناني، وللسيدة غرانت محبتها لبنان وجيشه»، مثنيا على «دورها الشخصي المميز في العمل على تعزيز قدرات القوات الجوية اللبنانية»، ومؤكدا «التمسك بالشراكة الاستراتيجية التاريخية القائمة بين الجيشين اللبناني والأميركي».
وفي وقت لاحق، اتصل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف بالسفيرة الأميركية شاكرا إياها على الهبة النقدية بقيمة أربعين مليون دولار التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية للجيش اللبناني في إطار برنامج المساعدات الأميركية للجيش عام 2017، والمخصصة لمكافحة الإرهاب، وقد بلغ الصراف، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أنه تم إيداع قيمة الهبة في مصرف لبنان لصالح الجيش. وأمل الصراف في مواصلة «التعاون وتعزيزه عبر إدراج هبة مماثلة في مشروع موازنة العام الحالي».
من ناحيتها، هنأت ريتشارد الجيش اللبناني على أدائه ومناقبيته، وأكدت السعي لتعزيز التعاون القائم والعمل على تأمين التمويل الإضافي المطلوب.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.