الفائض التجاري بين الصين وأميركا يتراجع مع زيارة ترمب

واشنطن وبكين تبرمان أكثر من 20 اتفاقية

تراجع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) إلى 26.62 مليار دولار، مقابل 28.08 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، بناء على حسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات رسمية.
وقال موقع قناة «سي إن بي سي» الأميركية إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تحت الأنظار، خاصة في ظل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين، ولقاء القمة المرتقب مع نظيره الصيني شي جينبينغ.
لكن وكالة بلومبرغ قالت إنه «في الوقت الذي تقوم فيه كل من الصين والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي بحساب البيانات بشكل مختلف، فمن الواضح أن فترة تولي ترمب لم تشهد أي تحول عظيم في الميزان التجاري بين اقتصاد البلدين»، مشيرة إلى أن تلك النتائج الاقتصادية تأتي مخالفة لرغبة ترمب في تخفيض العجز التجاري الأميركي.
وبدأ الرئيس الأميركي زيارة إلى بكين أمس في محطة قد تكون الأكثر أهمية في جولته الآسيوية التي يسعى خلالها إلى تشكيل جبهة موحدة في وجه الطموحات النووية لنظام كوريا الشمالية.
ووصف الرئيس الأميركي قبيل رحلته إلى آسيا العجز في تجارة الولايات المتحدة مع الصين بأنه «محرج» و«فظيع».. إلا أن رغبة ترمب في تقليص واردات بلاده من الصين لم تقف ضد التوسع في التجارة بين البلدين، حيث وقعت الولايات المتحدة مع الصين أمس نحو 20 اتفاقية تجارية بقيمة 9 مليارات دولار.
وقال نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ يانغ، إن الاتفاقيات هي فقط «إحماء» لما سيشهده اليوم (الخميس) من «عرض»، حيث يُتوقع أن يتمم ترمب وقادة الصين اتفاقيات إضافية.
وارتفع مجمل صادرات الصين إلى العام في أكتوبر الماضي بوتيرة أبطأ من المتوقعة، لكن نمو الواردات تجاوز التوقعات في إشارة على استمرار قوة الطلب المحلي. وأظهرت بيانات رسمية أن الصادرات زادت 6.9 في المائة على أساس سنوي، بما يقل قليلا عن توقعات المحللين بزيادتها 7.2 في المائة؛ وذلك مقارنة مع نمو بنسبة 8.1 في المائة في سبتمبر الماضي.
ونمت الواردات الصينية بنسبة 17.2 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بما يتجاوز التوقعات بنموها 16 في المائة.. لكن الوتيرة أبطأ قليلا من معدل النمو في سبتمبر الذي سجل 18.7 في المائة.
وأظهرت حسابات «رويترز» التي استندت إلى بيانات من إدارة الجمارك أن هذا يعني أن الفائض التجاري للصين بلغ 39.17 مليار دولار في أكتوبر. لكن هذا الرقم ما زال يعكس ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، مقارنة بأكتوبر 2016. وبلغ العجز التجاري الأميركي إزاء الصين 223.6 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2017، مما يشكل ارتفاعا بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي.
وعلق المحلل في مكتب «بلومبرغ ايكونومكس» توم أورليك قائلاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «ما زال الميزان التجاري مائلاً بثبات إلى جهة الصين. كما أن إمكانات إحراز زيارة ترمب أي تقدم لحل هذه المشكلة ضئيلة».
ويفسر البعض التراجع الطفيف بالميزان التجاري الشهر الماضي جزئيا بارتفاع سعر اليوان، أو بحسب جوليان إيفانز بريتشارد من مكتب «كابيتال إيكونومكس» بـ«مصادفة عيد منتصف الخريف» شهر أكتوبر هذا العام... ولكنه أشار إلى أن «المشهد العام ما زال متمثلاً في ضعف التبادلات مؤخراً، مما قد يعكس التباطؤ البسيط للنمو لدى القوى الناشئة (الشريكة للصين) وكذلك انحسار الطلب الداخلي».
وتوحي أحدث الأرقام التجارية بأن انتعاش الصين «بدأ يُظهر مؤشرات إنهاك» بعد تباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي في الربع الثالث لكنه لا يزال مزدهراً. وتباطأ نمو قطاع الصناعات التحويلية الصيني بأكثر من المتوقع في أكتوبر، وأكدت واحدة من قراءاته الفرعية ضعفا غير متوقع في طلبيات التصدير الجديدة.
ويرى ريموند يونغ الخبير الاقتصادي في مصرف «إيه إن زي»، من جهته أن ذلك قد يكون «تأثير تخفيض الإنتاج (الصناعي) في إطار حملة مراعاة البيئة». فالصين تبذل الجهود لخفض فائض القدرة لدى الصناعات الثقيلة للجم التلوث الشتوي، وتسعى إلى ضبط الدين العام والخاص بالضغط من أجل تقليص النفقات في البنى التحتية... وهذه العوامل قد تؤثر على الإنتاج والنشاط في الفصل الرابع.
وقد تضطر الصين لتقليص الطاقات الإنتاجية في مجالي الفحم والصلب، بعد أن واجهت انتقادات دولية بسبب انخفاض أسعار صادراتها من هاتين السلعتين، لدرجة أن أوروبا فرضت رسوم إغراق على منتجاتها من الصلب، الأمر الذي جعل تخفيض الطاقات أمرا يصعب تجنبه.
وسجل الاقتصاد الصيني معدل نمو أفضل من المتوقع خلال الشهر السابق، بلغ نحو 6.9 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك بفضل الإنفاق الحكومي القوي في البنية التحتية ومرونة سوق العقارات وقوة غير متوقعة في الصادرات.
ولكن حتى مع فقد بعض الزخم في الربع الأخير، لا يزال النمو الاقتصادي للصين من المتوقع أن يحقق بسهولة هدف الحكومة للعام بأكمله بمعدل نمو 6.5 في المائة أو يتجاوزه.