اتفاقيات لإنشاء منطقة لإعادة التصدير وتوسيع الوادي الصناعي في السعودية

على هامش منتدى الاستثمار وبقيمة إجمالية تصل لنحو 447 مليون دولار

فهد الرشيد أثناء إلقاء كلمته («الشرق الأوسط»)
فهد الرشيد أثناء إلقاء كلمته («الشرق الأوسط»)
TT

اتفاقيات لإنشاء منطقة لإعادة التصدير وتوسيع الوادي الصناعي في السعودية

فهد الرشيد أثناء إلقاء كلمته («الشرق الأوسط»)
فهد الرشيد أثناء إلقاء كلمته («الشرق الأوسط»)

شهد منتدى الاستثمار Time Forum في نسخته الثالثة، والذي انطلقت أعماله أمس في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (غرب السعودية) توقيع اتفاقيات لتنفيذ جملة من المشاريع بالمدينة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 1.790 مليار ريال (447 مليون دولار).
ومن أبرز الاتفاقيات التي أبرمت على هامش المنتدى، اتفاقية إنشاء منطقة إيداع وإعادة التصدير بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بين مصلحة الجمارك العامة وهيئة المدن الاقتصادية بنحو مليار ريال، كما جرى توقيع اتفاقية لإنشاء حلقة سباق سيارات بمنطقة «اللاغونا» بقيمة إجمالية تصل 60 مليون ريال، و«مارينا الأحلام»، بالإضافة إلى اتفاقية لتوسعة الوادي الصناعي، وأخرى لإنشاء محطة للغاز وتوزيعه بنحو مائة مليون ريال، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والترفيه والخدمات الإدارية المساندة.
وقال المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الذي حضره نخبة من رجال المال والأعمال، إن التركيز في إطار «رؤية 2030» سينصب على التنوع الاقتصادي والاستدامة، عبر إنشاء محركات نمو جديدة في عدد من القطاعات الرئيسية مثل النقل والرعاية الصحية والاقتصاد المعرفي والطاقة المتجددة والصناعات الوطنية.
وأضاف العمر أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، تمثل جزءاً مهماً من رؤيتنا للمستقبل، نظراً لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبوابة عبور ونقطة اتصال بين الأسواق المحلية والعالمية، وما تقدمه من فهم وتلبية لاحتياجات المستثمرين من القطاع الخاص.
من جهته قدم فهد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، آخر التطورات والإنجازات والرؤى الاستراتيجية للمدينة الاقتصادية، موضحاً أن المدينة تحظى بدعم كبير من قبل الدولة، بحكم إسهامها الفاعل في النقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد السعودي نحو الاعتماد على القطاعات الاقتصادية والتجارية المتنوعة بعيداً عن النفط.
وأشار الرشيد، إلى أن أهمية المدينة تكمن في نجاحها في استقطاب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ممن يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المدينة الاقتصادية، فضلا عن دور المدينة الاقتصادية في توليد فرص العمل النوعية للشباب والشابات السعوديين.
وحول مشروع الغاز، قال الرشيد إن مشروع شبكة الغاز داخل المدينة، تعاون مع مشترك مع شركة أرامكو التي تقوم بتوصيل الغاز للمدينة، وسيبدأ تشغيله في نهاية عام 2018، موضحا أن هناك جملة من المشاريع المشتركة مع القطاعات الحكومية والهيئات كافة التي تنصب في إطار المشاريع المشتركة بين المدن الاقتصادية.
في أعقاب ذلك، عرض رؤساء القطاعات في المدينة الاقتصادية حزمة المشاريع والفرص الاستثمارية المطروحة بقيمة تجاوزت 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) في قطاعات الخدمات اللوجيستية والصناعة، والترفيه، والتجزئة، والتطوير العقاري، والصحة، والتعليم، حيث يعد مؤتمر الاستثمار منصة تلتقي من خلالها قيادات المدينة الاقتصادية بشركاء النجاح من الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين.
وحظيت النسخة الثالثة لمنتدى الاستثمار، بحضور كبير من رجال المال والأعمال والكثير من الجهات والشركات على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، كما شهد اهتماماً ومشاركة ممثلين لعدة منظمات دولية، منها «منظمة القيادات الشابة» YPO، والتي تم تأسيسها بنيويورك عام 1950. إلى جانب نخبة من القيادات العالمية المهتمة بمجال البنية التحتية ولها اهتماماتها بدراسة ومتابعة وتطوير كبرى المشاريع الرائدة عالمياً.
من جهته، قال مهند هلال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية : "نشكر الشركاء في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على جهودهم المباركة ونتمنى لهذا المنتدى تحقيق الأهداف المنشودة، والتي تتمثل بالاستعراض الشامل لكافة الفرص الاستثمارية التي تقدمها المدينة، وهي استثمارات تسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفير الوظائف النوعية للشباب السعودي". مضيفاً: "تعتبر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اليوم أحد الأمثلة الحية للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، القائمة على مرونة المطور الرئيس مع استجابة تنظيمية إيجابية وتعاون من جانب القطاع الحكومي، وهو ما نطمح لأن يكون بمثابة تجسيد لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل بوطن طموح وحكومته فاعلة".



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.