«المواصفات والمقاييس» تدرس اعتماد 188 مواصفة سعودية قياسية جديدة

القصبي: نعمل على ترسيخ الثقة دعماً لتنافسية اقتصاد المملكة

د. ماجد القصبي («الشرق الأوسط»)
د. ماجد القصبي («الشرق الأوسط»)
TT

«المواصفات والمقاييس» تدرس اعتماد 188 مواصفة سعودية قياسية جديدة

د. ماجد القصبي («الشرق الأوسط»)
د. ماجد القصبي («الشرق الأوسط»)

أفادت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها تعمل على 188 مشروعَ مواصفة قياسية سعودية جديدة في مراحل الدراسة والإعداد المختلفة، تمهيداً لاعتمادها مواصفاتٍ قياسيةً سعودية.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بسحب 47 ترخيصاً لعلامة الجودة من منشآت على منتجاتها خلال عام 2016، فيما أصدرت أكثر من 17 ألف ترخيص لاستخدام بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة.
وبحسب الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة، فإن التركيز ينصب على ترسيخ الثقة بالمواصفات القياسية السعودية، والنشاطات الرقابية، للحد من تسرب السلع والمنتجات غير المطابقة، دعماً لتنافسية الاقتصاد السعودي، وتعزيزاً لسلامة المستهلك وحمايته من الخطورة المحتملة للمنتجات الرديئة.
يأتي ذلك في وقت تكثف فيه الهيئة استعداداتها النهائية لإطلاق النسخة السادسة من المؤتمر الوطني للجودة، الذي سيقام برعاية وزير التجارة والاستثمار خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمدينة الدمام، تحت شعار «الجودة... الطريق نحو التميز والريادة».
وتشتمل فعاليات المؤتمر على 6 جلسات علمية و6 ورش عمل، يشارك خلالها 15 متحدثاً من 9 دول هي الولايات المتحدة، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، والهند، وبريطانيا، وألمانيا، وهونغ كونغ، والإمارات، إلى جانب المتحدثين السعوديين المشاركين، والمتخصصين والأكاديميين وكبار التنفيذيين السعوديين، الذين يمثلون مؤسسات حكومية وشركات وطنية كبرى.
وينتظر أن تسلط ورش العمل الضوء على جملة من الموضوعات والعناوين، المتمثلة في «إعادة تعريف الجودة للقرن الحادي والعشرين، وأفضل الممارسات الكورية للحصول على تقدم سريع في الجودة، وأسس تقييم الابتكار، وقياس وتقييم كفاءة الإدارة الإبداعية، والتميز المؤسسي». فيما ستتناول الجلسات العلمية أهداف ومحاور المؤتمر الرئيسية المتمثلة في «الجودة والتميز المؤسسي - الطريق إلى رؤية 2030، والتجربة السنغافورية، والتوجهات المستقبلية للجودة، وأفضل الممارسات في الجودة، والجودة ومنهجيات الإبداع والابتكار».
وسيكون ضيوف المؤتمر والمشاركين فيه على موعد مع 21 محاضرة علمية وتطبيقية في مجال الجودة والتميز المؤسسي. كما ستحل دولة سنغافورة ضيفَ شرف على المؤتمر لاستعراض أفضل التطبيقات والممارسات السنغافورية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، رغبةً من الهيئة في إفادة المشاركين بالمؤتمر، وإطلاعهم على تجارب عالمية متميزة في هذا المجال.
وحرصت هيئة المواصفات على توفير أفضل السبل الممكنة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة مثل هذه التظاهرة العلمية، من خلال تنويع فعاليات المؤتمر، الذي ينتظر أن يقدم للمشاركين فيه وجمهوره الحضور فقرة خاصة بعنوان «حوار الجودة» يقدمها متحدثون من أفضل وأشهر رواد أندية الخطابة والتقديم بالمملكة، إلى جانب معرض مصاحب يتيح للجهات المشاركة استعراض أبرز ما لديها وما توصلت إليه من برامج وأفكار في مجال الجودة والتميز المؤسسي.
يُذكَر أن المؤتمر يهدف إلى استقطاب وجذب الشباب، من خلال تخصيص جلسة عمل بعنوان «الجودة وجيل المستقبل»، سيناقش فيها دور الشباب وأهمية تبنيهم لمفاهيم الجودة والتميز لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» في المرحلة الحالية والمستقبلية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.