أوكرانيا تؤكد تقدمها في مواجهة الانفصاليين وفقدان مزيد من المراقبين الأوروبيين

كييف تسدد دفعة أولى من ديونها إلى موسكو سعيا لتفادي قطع إمدادات الغاز

اثنان من المسلحين الموالين لروسيا يحاولان تمزيق علم أوكراني خارج مبنى حكومي في مدينة دونيتسك أمس (أ.ف.ب)
اثنان من المسلحين الموالين لروسيا يحاولان تمزيق علم أوكراني خارج مبنى حكومي في مدينة دونيتسك أمس (أ.ف.ب)
TT

أوكرانيا تؤكد تقدمها في مواجهة الانفصاليين وفقدان مزيد من المراقبين الأوروبيين

اثنان من المسلحين الموالين لروسيا يحاولان تمزيق علم أوكراني خارج مبنى حكومي في مدينة دونيتسك أمس (أ.ف.ب)
اثنان من المسلحين الموالين لروسيا يحاولان تمزيق علم أوكراني خارج مبنى حكومي في مدينة دونيتسك أمس (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات الأوكرانية أمس أنها تتقدم في مواجهة المتمردين الانفصاليين في الشرق، وسط معارك تزداد عنفا وتزامنت مع فقدان الاتصال بأربعة مراقبين أوروبيين جدد. وأعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس أنها فقدت الاتصال منذ مساء أول من أمس بفريق ثان لها من أربعة مراقبين أجانب ومترجم تركي أوقفهم مسلحون في سيفيرودونيتسك في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا. وفقدت المنظمة الأوروبية منذ الاثنين الاتصال بفريق أول من أربعة مراقبين هم دنماركي وإستوني وتركي وسويسري في دونيتسك.
وبعدما أعلن بعض الزعماء الانفصاليين أن المراقبين محتجزون لديهم للتحقيق فيما إذا كانوا «جواسيس»، عاد «رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية» المعلنة ألكسندر بوروداي بعد ساعات وأكد أنه لا يملك أي معلومات بشأنهم. ويعكس اختفاء المراقبين حالة الفوضى التي تعيشها مناطق شرق أوكرانيا وترافقها عمليات سرقة ونهب وخطف وحواجز في الطرقات ومبان حكومية يحتلها رجال مسلحون.
وغداة يوم أسود للقوات الأوكرانية التي خسرت مروحية للحرس الوطني أسقطها الانفصاليون الموالون لروسيا ما أدى إلى مقتل 12 عسكريا، برر وزير الدفاع ميخايلو كوفال الهجوم الذي تشنه القوات الأوكرانية منذ نحو شهرين على شرق البلاد والذي تندد به موسكو بوصفه «عملية عقابية». وقال كوفال خلال مؤتمر صحافي: «إن قواتنا المسلحة طهرت كليا جنوب منطقة دونيتسك وجزءا من غربها وشمال منطقة لوغانسك من الانفصاليين». وأضاف: «لن نترك هذا العفن ينتشر في المناطق المجاورة، سنواصل عمليتنا لمكافحة الإرهاب طالما أن الحياة لم تعد إلى طبيعتها في المنطقة وأن الهدوء لم يحل من جديد».
وقتل أكثر من مائتي شخص من جنود أوكرانيين وانفصاليين ومدنيين في عملية «مكافحة الإرهاب» التي أطلقتها السلطات الأوكرانية في 13 أبريل (نيسان) الماضي للتغلب على الحركة الانفصالية الموالية لروسيا والتي تتهم موسكو بالوقوف خلفها. وكانت المروحية إم آي - 8 التي أسقطها المتمردون أول من أمس تنقل جنرالا وجنودا من الحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية وقد استهدفتها، بحسب كييف، قذيفة أطلقت من قاذفة صواريخ أرض - جو محمولة روسية بالقرب من سلافيانسك التي يسيطر عليها الموالون لروسيا.
ورد بترو بوروشنكو الرئيس المنتخب منذ الدورة الأولى الأحد الماضي والذي سيجري تنصيبه في 7 يونيو (حزيران) المقبل بالقول إن «هذه الأعمال الإجرامية من قبل أعداء الشعب الأوكراني لن تبقى من دون عقاب».
وأعرب البيت الأبيض عن «قلقه» إثر الهجوم، مؤكدا أنه يشير إلى تلقي الانفصاليين الموالين لروسيا «أسلحة متطورة».
من جهته أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن قلقه لوصول مقاتلين من الشيشان «مدربين في روسيا» إلى شرق أوكرانيا «لتأجيج الوضع وخوض المعارك». وأقر «رئيس الوزراء» الانفصالي في جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد ألكسندر بوروداي هذا الأسبوع بوجود مقاتلين شيشانيين قدموا «للدفاع عن الشعب الروسي» فيما نفى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أن يكون أرسل عسكريين من دون أن يستبعد إمكانية أن يكون شيشانيون توجهوا من تلقاء أنفسهم إلى أوكرانيا.
وتسعى كييف لتفادي تكرار سيناريو القرم التي ضمتها روسيا في مارس (آذار) الماضي خلال أسابيع قليلة ومن دون معارك حقيقية، ما دفع وزير الدفاع السابق إلى الاستقالة.
غير أن الأزمة لا تزال مستمرة وتواجه السلطات معارك تزداد حدة فيما تلوح بوادر نزاع حول الغاز مع روسيا التي تهدد بقطع إمداداتها الثلاثاء المقبل ما لم تسدد أوكرانيا مستحقات بقيمة تفوق خمسة مليارات دولار. وأعلن المفوض الأوروبي للطاقة غونتر أوتينغر الذي أشرف على استئناف المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لحل أزمة الغاز في برلين أمس، أن كييف سددت دفعة لروسيا في إطار تسديد جزء من الديون المترتبة عليها جراء شراء الغاز، مما يسمح بتواصل المحادثات بين العاصمتين الأسبوع المقبل. لكن رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك قال إن بلاده لن تقبل «بتاتا» بزيادة سعر الغاز الذي فرضته روسيا وستعارضه أمام محكمة دولية إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق الاثنين. وأوضح أن الدفعة التي أعلن عن تسديدها أمس لا تتناول سوى الديون المتراكمة قبل الأول من أبريل (نيسان) عندما زادت موسكو أسعار الغاز من 268.5 إلى 485 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وإزاء اشتداد المعارك هذا الأسبوع، ضاعفت موسكو دعواتها إلى كييف لوقف هجومها وتشجيع الحوار. كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو اقترحت على كييف تقديم «مساعدة إنسانية طارئة» في شرق أوكرانيا، ردا على دعوات المواطنين والمنظمات في منطقة النزاع، إلا أن كييف ردت بإرسال مذكرة «تنكر فيها تماما اقتراحنا» وأعادت «بطريقة ساخرة» طرح «الوضع في القرم». وبدوره أكد الملياردير بترو بوروشنكو المؤيد لأوروبا عزمه، فور انتخابه رئيسا، على الدخول في حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبديا في الوقت نفسه حزما حيال الانفصاليين. وسيلتقي بوروشنكو وبوتين في 6 يونيو المقبل في فرنسا، حيث إنهما مدعوان للمشاركة في احتفالات ذكرى إنزال 6 يونيو في منطقة النورماندي التي سيحضرها أيضا الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.