تنازع على الشرعية في ليبيا بين حكومتي الثني ومعيتيق

مظاهرات دعما لحرب حفتر ضد المتطرفين

تجمعات حاشدة في طرابلس وبنغازي تأييدا لـلواء حفتر ضد الإرهاب (رويترز)
تجمعات حاشدة في طرابلس وبنغازي تأييدا لـلواء حفتر ضد الإرهاب (رويترز)
TT

تنازع على الشرعية في ليبيا بين حكومتي الثني ومعيتيق

تجمعات حاشدة في طرابلس وبنغازي تأييدا لـلواء حفتر ضد الإرهاب (رويترز)
تجمعات حاشدة في طرابلس وبنغازي تأييدا لـلواء حفتر ضد الإرهاب (رويترز)

اشتعلت الأزمة السياسية بين المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني، وازدادت حالة الفوضى وسط غموض بشأن من يدير البلاد بعد أن دخل النزاع بين الثني ورئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق، يزعم كل منهما أنه يتمتع بالشرعية، مرحلة مواجهة قد تفجر عنفا بين الفصائل المتصارعة.

ووسط إجراءات أمنية شديدة وتوتر سياسي، خرجت أمس مظاهرات شعبية حاشدة في عدة مدن ليبية كان أبرزها تلك التي خرجت في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، حيث حمل المتظاهرون نعشا يمثل حكومة معيتيق والبرلمان وتنظيم أنصار الشريعة المتطرف الذي هدد بمواجهة قوات حفتر التي شنت أمس غارات جوية باستخدام طائرات من السلاح الجوي الليبي على عدد من المناطق بأطراف مدينة بنغازي استهدفت مواقع تسيطر عليها مجموعات مسلحة وصفت بأنها إرهابية بكل من بوعطني والهواري والقوارشة وسيدي فرج.

وفيما نقلت وكالة الأنباء المحلية عن شهود عيان أن هذه الغارات الجوية لم تسجل أضرارا بشرية، غير أنها تسببت في فزع وهلع بين المواطنين، أعلن العقيد محمد حجازي المتحدث باسم قوات حفتر أن الاشتباكات التي اندلعت في منطقة سيدي فرج أسفرت عن تدمير ثلاث سيارات تابعة لتنظيم أنصار الشريعة تحمل أسلحة.

وردد المتظاهرون في ميدان ساحة الشهداء بقلب طرابلس الهتافات المناوئة للمؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية ودستورية في البلاد، كما رفعوا الشعارات المؤيدة لعملية الكرامة التي تخوضها قوات اللواء السابق حفتر ضد المتطرفين في شرق البلاد.

وتكرر نفس المشهد أيضا في مدن طبرق وبنغازي، بينما حرص التيار الإسلامي على تنظيم مظاهرات مماثلة لكن أقل عددا رددت هتافات مناوئة لحفتر ولحكومة الثني، ومؤيدة للمؤتمر الوطني.

وطالبت المظاهرات التي خرجت للجمعة الثانية على التوالي بدعم الجيش والشرطة واستتباب الأمن، كما دعا المتظاهرون إلى ضرورة التسريع بتفكيك التشكيلات غير الشرعية وتسليم أسلحتها بما يعجل الانتقال من الثورة إلى بناء الدولة ومؤسساتها.

واستهجنت رئاسة المؤتمر الوطني، بيان حكومة الثني الذي أعلن فيه رفضه الامتثال لقرارات المؤتمر بشأن انتخاب حكومة معيتيق ومنح الثقة لها وتشكيل لجنة للتسليم والتسلم.

وعبرت رئاسة المؤتمر في بيان لها أصدرته مساء أول من أمس عن استيائها من هذا التصرف، واعتبرت أن الامتناع عن التسليم يمثل سابقة شائنة وواقعة غير معهودة وليس له من دلالة سوى التشبث بالسلطة ورفض التداول السلمي لها وهو ما يعد أمرا مخالفا للإعلان الدستوري الذي أقسم الثني اليمين القانونية على احترامه واحترام القوانين والقرارات المنبثقة عنه.

وأكد البيان أن مخالفة القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية والتذرع بعدم صحتها أمر غير مقبول ومرفوض منطقا وقانونا باعتبار أن القرارات الصادرة من أعلى سلطة من الدولة تعد واجبة الاحترام من الجميع يتعين الالتزام بها ما لم يصدر حكم عن القضاء المختص بإلغائها أو وقف نفاذها.

وحذر البيان من أن هذا التصرف يرتب جرائم قانونية طبقا لقانون العقوبات من بينها إساءة استعمال السلطة التي تستوجب الحكم بالحبس والعزل، فضلا عن المخالفات الإدارية، معتبرة أن كل ما يصدر عن الثني وحكومته في الشأن العام يعد باطلا قانونا وغير شرعي ويتحمل وزرها وما ينجم عنها من آثار.

وأضاف البيان أن الامتناع عن التسليم في هذه الظروف من شأنه أن يلقي بظلاله القاتمة على المشهد السياسي المرتبك ويزيد من تعقيد الأمور، وقد يؤدي إلى أمور خطيرة يتعذر تداركها أو الحد من آثارها السيئة، محملة رئيس الحكومة السابق مغبة ما قد ينجم عن ذلك من عواقب وتداعيات.

من جهته، أكد أحمد الأمين المتحدث الرسمي باسم حكومة الثني أنه سينتظر حكم المحكمة في طعن قدمه نواب في البرلمان في شرعية انتخاب معيتيق، كذلك تسعى للوساطة لجنة من خمسة أعضاء من بينهم مسؤولون سابقون وعلماء دين. لكن متحدثا باسم معيتيق قال في المقابل: «ما يحدث أمر بين رئيس الوزراء السابق الثني والمؤتمر الوطني العام. نحن جاهزون لإعداد خططنا واجتماعاتنا وننتظر الانتقال إلى مكاتبنا».

واقتربت البلاد من أخطر أزمة – حتى بالمعايير الليبية المضطربة - في ثلاثة أعوام منذ أن أطاح مقاتلو المعارضة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في عام 2011.

وجرى تحديد يوم 25 يونيو (حزيران) لإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب مجلس نواب جديد كوسيلة للخروج من الأزمة. لكن الوقت قصير بالنظر إلى التوتر في طرابلس وخطر الصراع المسلح في بنغازي بينما لا تزال الميزانية في انتظار موافقة البرلمان والحكومة.

وقال دبلوماسي غربي: «هناك خطورة في ذلك.. من سيوقع الشيكات؟ من سيدير البلاد؟ وصلنا إلى هذه النقطة الآن».

من جهتها، أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي ناتاليا آبوستولوفا أنها التقت أمس مع رئيس الحكومة الجديد أحمد معيتيق في طرابلس بناء على طلبه، معربة عن قلق الاتحاد الأوروبي من التطورات السياسية الأخيرة والوضع الأمني عموما في ليبيا، ودعت إلى حل سلمي عاجل للأزمة السياسية الحالية، مبني على الحوار وسيادة القانون.

إلى ذلك، حذر تنظيمان مواليان لنظام العقيد القذافي، قناة «العربية» الفضائية من بث شريط وثائقي حول القذافي الذي وصفته القناة بالديكتاتور.

وقالت حركة اللجان الثورية والحرس الثوري الأخضر وكلاهما من المحسوبين على النظام السابق، في بيان مشترك لـ«الشرق الأوسط» إنهما قد يلجآن إلى «مقاضاة القناة لبث هذا الشريط الوثائقي والذي لم يشارك فيه أحد من أنصار القذافي في ليبيا». وتابع البيان: «وقد تكون مقاضاة قناة (العربية) البداية إذا ما انحرفت عن الموضوعية.. أو انساقت خلف الهجمة الأطلسية على زعيم كان ملء السمع والبصر، مضيفا: «إننا عرب أقحاح وبادية وسوف لن يسقط ثأرنا بالتقادم وقد أعذر من أنذر».



نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».


الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية، بالتزامن مع إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وانسحاب القوات الجنوبية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 41 غارة جوية، و18 ضربة بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 757 ضربة بمدفعية الميدان، طالت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأوضح النزيلي أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تأتي في إطار إعادة تهيئة مسرح العمليات، وفقاً لتقديرات الموقف العسكري والتهديدات القائمة وترتيب الأولويات، بما يضمن مواصلة جهود فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأوضحت القوات الجنوبية، الأحد، أن انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، يأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية والتحشيدات على جبهات القتال.

وقالت، في بيان، إن القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار وحداتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة، مع مواصلة عمليات فك الحصار عن تعز، بدعم ومساندة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مؤكدة استمرار المواجهة مع الحوثيين والتمسك بأهداف استعادة الدولة ومؤسساتها.

ضربات في تعز

من جهته، أكد النزيلي أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، مشيداً بدور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

الناطق باسم الجيش اليمني أكد أن إعادة الانتشار تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب مسرح «العملية» (إعلام عسكري)

وشدد على أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي لحماية الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مطار ذو باب ومنطقة باب المندب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستعادة مواقع استراتيجية، بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين عليها.

وردت القوات الحكومية، في تعز، على مصادر نيران حوثية في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، كما تعاملت مع هجمات الجماعة في منطقة الصراري بجبهة الشقب.

القوات الحكومية تستهدف تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية بمأرب (غيتي)

وفي جنوب المدينة، أسفرت مواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، في جبهة صنمات بمديرية المسراخ، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وفق مصادر عسكرية. كما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة نجد قسيم، الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم جنوب المحافظة.

عمليات في الجوف ومأرب

ونفذ الطيران المسيّر التابع لـ«الفرقة الثانية» من «قوات درع الوطن» في محافظة الجوف، سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتحصينات وآليات وأسلحة وتجمعات حوثية في عدد من الجبهات.

وقال مصدر عسكري إن الهجمات أسفرت عن تدمير مدفع «هاون» و3 آليات محملة بعناصر من الجماعة، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات.

قرية صيادين غرب العاصمة المؤقتة عدن التي تعمل القوات الحكومية على حمايتها من الحوثيين (أ.ف.ب)

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية في محافظة مأرب، تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وفي محافظة حجة، استهدفت مدفعية «المنطقة العسكرية الخامسة» منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة وتجمعات وتحصينات حوثية في قطاعَيْ بني حسن وحرض، فيما نفذت «قوات العمالقة» ضربات استهدفت آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، مشددة على أن حماية المدنيين ومقدرات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.


القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
TT

القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.

وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.

وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.

في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.