ألفا قتيل حصيلة البراميل المتفجرة في حلب

مصادر فرنسية: لا تغيير في سياسة واشنطن تجاه المعارضة السورية

ألفا قتيل حصيلة البراميل المتفجرة في حلب
TT

ألفا قتيل حصيلة البراميل المتفجرة في حلب

ألفا قتيل حصيلة البراميل المتفجرة في حلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن 1963 مدنيا، قتلوا منذ بداية العام الحالي، نتيجة القصف بالبراميل المتفجرة، في حين تجددت الاشتباكات في ريفي اللاذقية وحمص، والزبداني في ريف دمشق، بين القوات الحكومية السورية ومقاتلي المعارضة، وسط محاولات لقوات النظام للتقدم على محور المطار العسكري بدير الزور.

بموازاة ذلك، أفاد ناشطون بأن عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، خطفوا نحو مائتي مواطن كردي من مدينة الباب في ريف حلب في شمال سوريا، غداة تنفيذ أحكام الإعدام بخمسة عشر شخصا في الحسكة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مقاتلي «داعش» خطفوا 193 مواطنا كرديا تتراوح أعمارهم بين 17 و70 عاما من بلدة قباسين في ريف مدينة الباب (30 كيلومترا شرق حلب)، مؤكدا إن أن «أسباب الخطف مجهولة، لكن مثل هذه الأعمال تتكرر في المناطق التي تسيطر عليها «الدولة الإسلامية».

وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى أن «(داعش) غالبا ما تنفذ عمليات قتل عشوائية في حق عدد من معتقليها».

ويسيطر التنظيم المتشدد المرتبط بتنظيم «القاعدة» على كامل محافظة الرقة في شمال سوريا وعلى بعض المناطق في محافظات الحسكة (شمال شرق) ودير الزور (شرق) وبعض أجزاء من الريف الشمالي الشرقي لحلب شمال سوريا.

وأفاد ناشطون، أمس، بأن «داعش» أعدمت مقاتلا معارضا تابعا للجيش السوري الحر في ساحة النعيم وسط مدينة الرقة. وقالت مصادر مدنية معارضة من المدينة إن الإعدام جرى «بشكل مفاجئ»، ودون «جمع في الساحة»، مشيرة إلى أن مقاتلي التنظيم تركوا جثة المقاتل بعد إعدامه في الساحة «لأكثر من ساعة»، وألصقوا على صدره لافتة كُتب عليها «هذا من جماعة أبو عيسى».

وكانت «داعش» أعدمت، أول من أمس، 15 كرديا في قرية التليلية بالريف الغربي لمدينة رأس العين بمحافظة الحسكة، بينهم سبعة أطفال وفتى وثلاثة مواطنات وأربعة رجال. في غضون ذلك، أعلن المرصد السوري أن عدد القتلى بالبراميل المتفجرة في حلب، بلغ 1963، موضحا أن القتلى يتوزعون بين «567 طفلا دون سن الـ18، و283 مواطنة، و1113 رجلا فوق سن الـ18». ولا يشمل هذا الإحصاء القتلى في صفوف مقاتلي المعارضة، الذين غالبا ما تستهدفهم الغارات الجوية. وظلت مدينة حلب، العاصمة الاقتصادية سابقا لسوريا، في منأى عن أعمال العنف حتى بداية صيف 2012. عندما اندلعت فيها المعارك، وباتت القوات النظامية وفصائل المعارضة المسلحة تتقاسم السيطرة على أحيائها. ويشن الطيران الحربي والمروحي السوري، منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، غارات مكثفة شبه يومية على مناطق سيطرة المعارضة في المدينة وريفها، ويقول ناشطون إنها تهدف إلى إخضاع المدينة بالنار، بعد أن تمكن النظام من طرد مقاتلي المعارضة من مناطق أخرى في البلاد عبر حصارها لأشهر طويلة.

وأشار المرصد في بيان إلى أنه ينشر هذه الحصيلة «قبل ثلاثة أيام من مهزلة الانتخابات الرئاسية (...) كنموذج عن جرائم الحرب التي ترتكب في سوريا، وإنجازات الرئيس بشار الأسد» المتوقع بقاؤه في سدة الرئاسة بعد الانتخابات، مجددا الدعوة إلى إحالة «ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا إلى محاكم دولية مختصة».

في هذا الوقت، تجددت الاشتباكات في ريف حمص، وسط البلاد، حيث أصدرت غرفة عمليات «نصرة المستضعفين»، بيانا أعلنت فيه عن بدء معركة «الآن نغزوهم» في ريف حمص الشمالي. كما تجددت الاشتباكات في ريف اللاذقية، حيث تقاتل مجموعات معارضة القوات الحكومية التي تحاول استعادة السيطرة على تلال استراتيجية تطل على الطريق الواصل بين مدينة اللاذقية والحدود التركية.

وأفاد ناشطون أمس، باشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية و«المقاومة السورية لتحرير لواء إسكندرون» من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وعدة كتائب إسلامية من جهة أخرى، في محيط المرصد 45 بريف اللاذقية الشمالي.

وتتواصل المعارك على تخوم هذه النقطة الاستراتيجية منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بعد سيطرة قوات المعارضة على بلدة كسب الحدودية مع تركيا.

وقصف الطيران المروحي التابع للجيش السوري النظامي، أمس، قرى جبلي اكراد والتركمان الخاضعة لسيطرة كتائب المعارضة في ريف اللاذقية، مما أدى إلى وقوع قتلى وعدد من الجرحى في جبل التركمان.

وفي ريف دمشق، تجددت الاشتباكات في بلدة الزبداني التي قال ناشطون إن القوات الحكومية تسعى لاقتحامها، علما بأن المدينة التي يسيطر المعارضون على أحياء منها، محاصرة منذ استعادة النظام سيطرته على معظم بلدات القلمون المحاذية للحدود اللبنانية - السورية. وفي الغوطة الشرقية بريف دمشق، تواصل قصف المليحة، إذ أكد ناشطون أن البلدة تعرضت لثماني غارات جوية، في حين استمرت الاشتباكات على تخومها، وسط محاولات من القوات الحكومية للتقدم.

وفي سياق متصل، حاولت قوات نظامية التقدم في محيط مطار دير الزور العسكري شرق المدينة، قبل أن «تتصدى لها كتائب تابعة للمعارضة»، حيث اندلعت اشتباكات بين الطرفين استمرت لعدة ساعات، أدت إلى سقوط أربعة قتلى من عناصر الجيش النظامي. ونقل «مكتب أخبار سوريا» المعارض عن الناشط الميداني المعارض أبو محمود البوكمالي قوله إن قوات النظام نفذت تقدمها «بعد انسحاب عدد كبير» من عناصر كتائب المعارضة، من محيط مطار دير الزور العسكري إلى قرية جديد عكيدات وبلدة البصيرة شرق المحافظة، وذلك بهدف قتال تنظيم الدولة الإسلامية على تلك الجبهات. وفي درعا، جنوب البلاد، تعرض حي العباسية بدرعا البلد، وبلدة بصرى الشام في ريف درعا لقصف بالبراميل المتفجرة، بينما شهدت البلدة حركة نزوح كبيرة من السكان إلى قرى مجاورة، وذلك لاشتداد القصف بالبراميل المتفجرة والمدفعية الثقيلة من قبل قوات النظام الموجودة حول بعض أحياء المدينة وداخلها.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.