بابا الفاتيكان يدعو لنشر الحوار وصُنع السلام

ناقش مع شيخ الأزهر قضايا النزاعات الطائفية والاضطهاد الديني

بابا الفاتيكان يلتقي شيخ الأزهر بالمقر البابوي في روما («الشرق الأوسط»)
بابا الفاتيكان يلتقي شيخ الأزهر بالمقر البابوي في روما («الشرق الأوسط»)
TT

بابا الفاتيكان يدعو لنشر الحوار وصُنع السلام

بابا الفاتيكان يلتقي شيخ الأزهر بالمقر البابوي في روما («الشرق الأوسط»)
بابا الفاتيكان يلتقي شيخ الأزهر بالمقر البابوي في روما («الشرق الأوسط»)

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى نشر قيم السلام والمحبة والعيش المشترك بين البشر والحوار بين الأديان وصنع السلام، ومكافحة العوامل التي تدفع نحو الحرب، ومجابهة إثارة النزاعات. كما أكد الأزهر والفاتيكان على مواصلة نشر ثقافة التعايش بين شعوب العالم المختلفة، ونشر السلام والتسامح وقيم العدل والمساواة.
جاء ذلك خلال استقبال البابا فرنسيس، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالمقر البابوي بمدينة روما الإيطالية، وهو اللقاء الذي يقوي أطر الحوار الحضاري بين الشرق والغرب من أجل ترسيخ قيم السلام ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وحماية الإنسان من العنف والتطرف.
وذكر الأزهر في بيان له أمس أن «لقاء الطيب وفرنسيس تناول الجهود المشتركة بين الأزهر والفاتيكان من أجل دعم السلام العالمي، خاصة بعد (المؤتمر العالمي للسلام) الذي عقده الأزهر في أبريل (نيسان) الماضي».
وكان بابا الفاتيكان قد شارك في الجلسة الختامية لمؤتمر الأزهر، كما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي.
واحتلت قضايا النزاعات الطائفية والاضطهاد الديني والعنصرية، إلى جانب قضايا نشر السلام والتسامح وقيم العدل والمساواة، مساحة كبيرة على طاولة حوار الطيب وفرنسيس.
من جهته، أكد الدكتور الطيب خلال لقائه فرنسيس على «المشترك» في تبني حوار جاد بين جميع الأطراف لحل النزاعات، والتأكيد على براءة جميع الأديان من دعاوى العنف والتطرف. كما دعا البابا فرنسيس لنشر قيم السلام والمحبة والعيش المشترك بين البشر، ومكافحة العوامل التي تدفع نحو الحرب، وصنع السلام، وليس إثارة النزاعات، ونشر الحوار بين الأديان.
مصدر في الأزهر قال إن «لقاء الطيب وفرنسيس أكد على نبذ الكراهية والعنف، للوقوف في وجه الإرهاب والجماعات التي تدعو لنشر العنف والقتل، واتخاذ ما يلزم من أساليب ووسائل لدحره والقضاء عليه، فضلاً عن تضافر الجهود حتى يسود السلام العالم».
ومن المقرر أن يلقي شيخ الأزهر كلمة في الملتقى العالمي الثالث «الشرق والغرب... نحو حوار حضاري» بمقر المستشارية الرسولية بمدينة روما.
«الشرق الأوسط» حصلت على مقتطفات من كلمة شيخ الأزهر، التي يؤكد فيها على أنه «قد أصبح العنف المتبادل بين الشرق والغرب اليوم هو السمة البائسة التي تعزل حضارتنا المعاصرة عن باقي الحضارات الإنسانية التي عبرت على صفحات الأزمان، ولا أذهب بعيداً لو تصورت أن حضارة إنسان القرن الواحد والعشرين ليست إلا تراجعا حضاريا مخيبا للآمال، إذا ما قورنت بحضارة القرن العشرين»، مضيفاً: «كان الظن أن تسير أمور العالم بعد الحرب الباردة في اتجاه السلم والتعاون والتعايش المشترك، غير أن الأمر سرعان ما عاد إلى سيرته الأولى، حين شاءت السياسة العالمية، المندفعة بمنطق المال والقوة والسلاح، أن تستبدل بالحرب الباردة حربا جديدة، ومعسكرا جديدا أيضا هو معسكر بلاد المسلمين، وغير المسلمين، وليتها كانت حربا باردة كسابقتها؛ لكنها كانت حربا من جيل جديد من الحروب، فيه يقتل الضحية نفسه بنفسه، بماله وعلى أرضه، وكالة عن أنظمة قابعة وراء البحار من سماسرة الحروب وتجار الأسلحة، وكان لا بد من تسويق صورة مشوهة عن الإسلام كدين يحتضن الإرهاب، وينشر دعوته بالقتل وسفك الدماء وقطع الرؤوس باسم الله».
ويقول الطيب في كلمته أيضاً إن المسلمين هم «ضحايا هذا الإرهاب، وهم الذين يدفعون ثمنه من دمائهم أضعاف غيرهم مئات المرات، وهم المستهدفون من أسلحته ونيرانه، وضرب اقتصادهم وتدمير طاقاتهم والعودة بهم إلى حالة اللاحياة واللاموت... كلها أهداف مبيتة»، موضحاً: «أعلم أن موقع الدين ومكانته بين الشرق والغرب ليس متطابقا، إن لم يكن شديد الاختلاف؛ لكن من حق الشعوب التي تُعاني من سياسات التسلط، ومن سفك دماء الملايين من الضعفاء والفقراء والأرامل والأيتام، من حقهم أن يقولوا: (لا)، وأنا معهم هنا في قلب أوروبا أقول: لا، وألف لا؛ بل من حقنا أن نطالب بتصحيح المسار، وبنصيبنا وحقنا في السلام الذي حرمنا منه، بينما تتمتع به الكلاب والقطط».
وقال شيخ الأزهر إن «الأديان كلها قد اتفقت على تحريم دم الإنسان وصيانة حياته، ويمكن أن تختلف الأديان في تعاليم أخرى حسب ظروف الزمان والمكان، ولكنها أبدا لم تختلف في تحريم قتل الإنسان تحريما باتا»، موضحاً أن النصوص الإلهية قاطعة في منع إكراه الآخر على قبول دين لا يريده، ويراه جريمة تعادل جريمة قتل النفس؛ بل تزيد عليها، «لأن محاولة نزع الاعتقاد عن المؤمن أقسى عليه من نزع روحه التي بين جنبيه».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».