مسؤول فلسطيني: يجب ضبط سلاح الفصائل وتحييده وإخضاعه للقيادة السياسية

الحكومة تؤكد أن لا نجاح من دون سيطرة أمنية... و{حماس}: وفدكم لم يحضر

عناصر من قوات الأمن التابعة لـ{حماس} تقوم بالحراسة... ويظهر من بعيد برج مراقبة إسرائيلي (رويترز)

برز الملف الأمني بوصفه عقدة كبيرة أمام المصالحة الفلسطينية، بعدما رهنت الحكومة الفلسطينية استمرارها في قطاع غزة بنشر قواتها الأمنية هناك، على الرغم من أن طرفي الانقسام؛ فتح وحماس، لم يناقشا الأمر في اجتماعات القاهرة السابقة، وتم إرجاؤه إلى مرحلة لاحقة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، بعد اجتماع حكومته في رام الله أمس، إن «الحكومة لن تتمكن من النجاح دون حلول واضحة فعلية للملف الأمني».
وانتقد الحمد الله غياب اتفاق حول نشر قوات أمنية على معابر قطاع غزة فور تسلمها، مشددا على أنه «لا يمكن للمعابر أن تعمل من دون أمن كما هو عليه الحال لغاية اللحظة، ودون سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية فيها».
وتشكل تصريحات الحمد الله ضغطا كبيرا على الفصائل التي يفترض أن تجتمع في القاهرة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وتثير كثيرا من الأسئلة والشكوك حول إمكانية تجاوز الأمر.
ودعا الحمد الله الفصائل التي ستجتمع في القاهرة إلى الإسراع في حل هذا الملف من أجل تحقيق المصالحة.
وأًصدرت الحكومة الفلسطينية بيانا قالت فيه إنها تسلمت المعابر رسميا، لكن من دون وجود قوات أمنية.
ولم تتضح بعد أسباب اختيار الحمد الله إثارة هذا الموضوع قبل الاجتماع المرتقب في القاهرة، على الرغم من وجود اتفاق بين حركتي فتح وحماس على معالجة هذا الأمر في الاجتماع.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة وجدت أنه لا يمكن تشغيل المعابر والسيطرة عليها من دون وجود قوات أمنية.
وأضاف: «رجال السلطة هناك قليلون ولا يحملون حتى عصي». وتابع: «لا يمكن تجزئة الأمور. الأمن منظومة واحدة، ومن دون أمن لا توجد سلطة».
وأردف: «الحكومة لن تستطيع تنفيذ وعودات الفصائل بفتح معبر رفح في 15 من الشهر الحالي، من دون أمن. ذلك معقد وصعب».
لكن وزارة الداخلية في قطاع غزة التي ما زالت تمثل حكومة حماس السابقة، رفضت تصريحات المسؤولين الفلسطينيين حول المعابر.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم: «لقد قمنا بتسليم العمل في معابر قطاع غزة بشكل كامل لهيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية حسب اتفاق القاهرة، وإننا نستغرب التصريحات التي صدرت بهذا الخصوص عن مسؤولين في السلطة، والتي تعتبر قفزاً على آليات تنفيذ اتفاق المصالحة، ونؤكد أنه حينما زار السيد نظمي مهنا المعابر قبل تسلّمها، قدمنا له كشفاً بأسماء الموظفين المدنيين والأمنيين العاملين في المعابر وعددهم (763) موظفاً؛ ليقوم بدراسته والاستعانة بمن يريد منهم، ولكنه أصر على مغادرة كافة الموظفين».
وأضاف: «في ترتيبات عملية التسليم اقترحنا على هيئة المعابر أن تبقى الأجهزة الأمنية متواجدة في المعابر لمساندة الهيئة في عملها وتمكينها من تشغيل المعابر بسهولة؛ وذلك لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من ترتيبات الملف الأمني حسب اتفاق القاهرة، ولكن الهيئة رفضت، وطلبت ألا يبقى أي موظف مدني أو أمني، وأكدت أنها جاهزة لتشغيل المعابر فوراً ولا حاجة لها لموظفي المعابر في غزة، وهو ما تم بالفعل».
وأردف: «بحسب اتفاق القاهرة الأخير كان من المقرر وصول وفد أمني من الضفة للاجتماع بقادة الأجهزة الأمنية في غزة لوضع تصورات وترتيبات العمل في المرحلة الحالية، وتنفيذ الشق الأمني من اتفاق القاهرة 2011. وأبلغناهم بجاهزيتنا لاستقبال الوفد الأمني ولكن الوفد لم يصل إلى الآن».
وشدد البزم على أن وزارة الداخلية والأمن الوطني «تؤكد جاهزيتنا التامة لتنفيذ كل ما تقرره اتفاقات المصالحة دون تأخير أو إبطاء».
وتصريحات الحمد الله، التي حرص على تكثيفها خلال اليومين الماضيين، ورد «داخلية» غزة عليه، يؤكدان التعقيدات التي تنتظر المصالحة الفلسطينية، خصوصا في ملف الأمن.
وتريد السلطة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والسيطرة عليها بشكل كامل.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة فتح مفوض الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية ناصر القدوة، في مؤتمر صحافي أمس: «يجب الاتفاق على إنهاء السيطرة أحادية الجانب على القطاع وعلى حياة أهلنا هناك، وإعادة القطاع إلى النظام السياسي والإداري»، وأضاف: «إن الموضوع محسوم، يجب أن تكون الأجهزة الأمنية تحت السيطرة الكاملة للحكومة».
لكن حماس التي امتنعت عن التعليق على الملف الأكثر حساسية، ترفض فكرة إقصاء رجالها عن الأمن.
ويوجد لدى الحركة نحو 9 آلاف رجل أمن تريد أن تدمجهم في أي هيكلية جديدة، وهو الأمر الذي ترفضه السلطة بدورها.
كما أن الفصيلين لم يصلا إلى مرحلة نقاش مسألة أكثر أهمية وحساسية، وهي ملف الفصائل الفلسطينية، بالنظر إلى موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قال في وقت سابق إنه يرفض استنساخ تجربة وجود ميليشيات في الدولة؛ في إشارة إلى «حزب الله» اللبناني، وموقف رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار الذي قال إن نزع سلاح حركته «كحلم إبليس في الجنة».
وردا على سؤال حول سلاح الفصائل، قال القدوة في مؤتمره الصحافي: «توجد مفاهيم مختلفة وقد تكون متناقضة؛ منها المفهوم الإسرائيلي، والمفهوم الفلسطيني. وفيما يتعلق بالمفهوم الإسرائيلي الذي يتدخل بفظاظة في محاولة لإفساد المصالحة ويطالب بنزع السلاح، فذلك غير مقبول وغير واقعي وغير قابل للتطبيق» وأضاف: «إن نزع السلاح عموما يكون إما بالحرب أو من خلال تسوية سياسية، وإسرائيل جربت الحرب ثلاث مرات ولم تنجح في نزع السلاح. وأما بالتسوية، فلا تلوح في الأفق القريب، وفي حال وجود بوادر تسوية، فإننا سنتحدث في الموضوع في حينه».
وتابع: «أما فيما يتعلق بالمفهوم الفلسطيني، فإن الموضوع مختلف، بالنسبة لنا يجب ضبط السلاح وتحييده عن تأثيره في الحياة الفلسطينية، وإخضاعه للقيادة السياسية وضبط استخدامه؛ بمعنى قرار الحرب والسلم، وبما يحقق فكرة ضرورة وجود سلطة واحدة وسلاح واحد».