اعتقال مولخو سيوصل المحققين إلى بنيامين نتنياهو

مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية في المهمات السرية يخضع للتحقيق بتهمة الفساد

بنيامين نتنياهو ينصت لوزير المواصلات إسرائيل كاتس خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ينصت لوزير المواصلات إسرائيل كاتس خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (أ.ب)
TT

اعتقال مولخو سيوصل المحققين إلى بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو ينصت لوزير المواصلات إسرائيل كاتس خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ينصت لوزير المواصلات إسرائيل كاتس خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (أ.ب)

تبيّن أمس، أن الشخصية الإسرائيلية الكبيرة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي اعتُقل على ذمة التحقيق في قضية الفساد الكبرى لشراء الغواصات، هو المحامي يتسحاق مولخو، الذي يعد أهم مستشاري بنيامين نتنياهو وكاتم أسراره. وقالت مصادر مقربة من الشرطة التي كشفت عن ذلك، إن الوصول إلى مولخو هو آخر محطة في الطريق إلى نتنياهو نفسه، والسلم الذي سيوصل المحققين إلى دعوته للتحقيق.
ومولخو هو شريك المحامي ديفيد شمرون، ابن خالة نتنياهو ومحاميه الشخصي. فهما يديران معاً مكتب محاماة فخماً في تل أبيب، بات يعتبر محجاً لأصحاب المصالح الراغبين في مكاسب من الحكومة. ومولخو يحقق شهرة منذ سنة 1996، عندما وصل نتنياهو إلى رئاسة الحكومة. فهو المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء للمهمات الخاصة وإلى كثير من اللقاءات السرية في الشرق الأوسط والعالم. وقد جرى، أول من أمس، اعتقال مولخو وشمرون، والتحقيق معهما طوال 15 ساعة، حول دوريهما ودور رئيس الحكومة نتنياهو في صفقة شراء الغواصات والسفن الألمانية. ثم أعيد التحقيق معهما مرة أخرى، أمس، لساعات عدة. ويشتبه بأن مولخو خالف تضارب المصالح وخرق الثقة. وتفحص الشرطة ما إذا كان قد عمل لدفع صفقة الغواصات، من أجل شريكه شمرون، من خلال محاولة التأثير على جهات مختلفة في إسرائيل وألمانيا لدفع الصفقة.
وحسب ما تسرب من معلومات، فقد عرضت الشرطة على مولخو، خلال يومي التحقيق، مناسبات شارك فيها في الخارج، وطلبت تعقيبه عليها. ومساء أمس، بلغ التحقيق ذروته، حين وصل الشاهد الملك، ميكي غانور، إلى مكاتب «لاهف 433»، وحدة التحقيق في الفساد، وجرى إدخاله إلى غرفتي التحقيق مع شمرون ومولخو، كما يبدو، لمواجهتهما معاً. وكان غانور قد ادّعى أمام المحققين، أن شمرون وعده بدفع صفقة الغواصات مقابل نسبة مئوية من الأرباح. وساد لدى المحققين الأمل بأن يعترف شمرون خلال المواجهة مع غانور، باستغلال اسمه وعلاقاته مع رئيس الحكومة من أجل دفع الصفقة. وكما يبدو فإن أقوال غانور مدعومة برسائل نصية ورسائل إلكترونية جرى عرضها أمام شمرون.
وقال المحامي تسفيكا أغمون، الذي يترافع عن المحامي يتسحاق مولخو، إن المحامي مولخو «كان مبعوثاً طوال سنوات كثيرة، ولم يعمل أبداً من أجل نفسه، وإنما من أجل الدولة فقط. لا توجد له أي علاقة بقضية الغواصات».
يقول المقربون من مولخو، إنه كان يبدو قلقاً خلال الأسابيع الأخيرة من أن يقود التحقيق مع شريكه شمرون، إليه أيضاً. لكن المقربين يدّعون أن مولخو لم يتعامل مع قضية الغواصات بتاتاً، وحرص على إنشاء «سور صيني» بينه وبين شريكه في كل ما يتعلق بعمله السري في خدمة رئيس الحكومة. وكان مقتنعاً بأن شمرون مستقيم كالمسطرة وأن التحقيق هو جزء من محاولات إسقاط نتنياهو.
يشار إلى أن مكتب المحاماة المشترك لمولخو وشمرون، يعتبر أحد المكاتب الرائدة في إسرائيل في مجال القوانين التجارية والشركات، وقام طوال سنوات بتمثيل عائلة نتنياهو. وكان تقسيم الأدوار بين مولخو وشمرون هو أن يعالج شمرون، وهو ابن خالة نتنياهو، الملفات الشخصية للعائلة، بينما يقوم مولخو بدور المبعوث السياسي الشخصي لنتنياهو. وفي الأسبوع الماضي، قبل بدء المحكمة العليا التداول في الالتماس، الذي تم تقديمه ضد مواصلة عمل مولخو مبعوثاً لنتنياهو، أعلن مولخو أنه قرر إنهاء عمله مبعوثاً خاصاً. وقد وجه بذلك ضربة قوية إلى نتنياهو، لأنه اعتُبر أقرب شخص إليه في المجال السياسي ويعتمد عليه أكثر من أي شخص آخر.
لقد بدأ التعارف بين نتنياهو ومولخو منذ سنوات عديدة، عندما عاشا في حي رحافيا الثري في القدس الغربية، كولدين لعائلتين أرستقراطيتين. ومنذ ذلك الحين، كان مولخو مخلصاً لنتنياهو، وعلى مر السنين أصبح صديقاً لأسرته. ومن ثم تحولت علاقات الصداقة إلى روابط عائلية حقيقية، عندما تزوج مولخو من شلوميت، شقيقة ديفيد شمرون ابن خالة نتيناهو. وكانت المرة الأولى التي توجه فيها نتنياهو إلى مولخو وطلب منه القيام بمهمة سياسية له، بعد انتخابه رئيساً للوزراء عام 1996، حيث أرسله للاجتماع مع ياسر عرفات في غزة. وفي اجتماعهما الثاني في رام الله، أعطاه رسالة كتب فيها: «هذا رجل أثق به تماماً وأنا مقتنع بأنه عندما تعرفه سيكون لديك ثقة كاملة به». ومنذ ذلك الحين، خرج مولخو إلى العديد من البعثات السرية.
ومن بين الإنجازات التي نُسبت إليه: المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن الجندي غلعاد شليط (مع ديفيد ميدان)، الذي احتجزته حماس، والاتصالات من أجل إطلاق سراح الإسرائيلي - الأميركي إيلان غرافيل الذي اعتُقل في القاهرة، وتنظيم زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى القدس، في تموز 2016، التي كانت أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية المصري إلى إسرائيل منذ 9 سنوات، وكذلك الاتصالات لإطلاق سراح المواطن البدوي عودة الترابين، بعد 15 عاماً أمضاها في سجن مصري.



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.