اعتقال مولخو سيوصل المحققين إلى بنيامين نتنياهو

مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية في المهمات السرية يخضع للتحقيق بتهمة الفساد

بنيامين نتنياهو ينصت لوزير المواصلات إسرائيل كاتس خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ينصت لوزير المواصلات إسرائيل كاتس خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (أ.ب)
TT

اعتقال مولخو سيوصل المحققين إلى بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو ينصت لوزير المواصلات إسرائيل كاتس خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ينصت لوزير المواصلات إسرائيل كاتس خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي (أ.ب)

تبيّن أمس، أن الشخصية الإسرائيلية الكبيرة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي اعتُقل على ذمة التحقيق في قضية الفساد الكبرى لشراء الغواصات، هو المحامي يتسحاق مولخو، الذي يعد أهم مستشاري بنيامين نتنياهو وكاتم أسراره. وقالت مصادر مقربة من الشرطة التي كشفت عن ذلك، إن الوصول إلى مولخو هو آخر محطة في الطريق إلى نتنياهو نفسه، والسلم الذي سيوصل المحققين إلى دعوته للتحقيق.
ومولخو هو شريك المحامي ديفيد شمرون، ابن خالة نتنياهو ومحاميه الشخصي. فهما يديران معاً مكتب محاماة فخماً في تل أبيب، بات يعتبر محجاً لأصحاب المصالح الراغبين في مكاسب من الحكومة. ومولخو يحقق شهرة منذ سنة 1996، عندما وصل نتنياهو إلى رئاسة الحكومة. فهو المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء للمهمات الخاصة وإلى كثير من اللقاءات السرية في الشرق الأوسط والعالم. وقد جرى، أول من أمس، اعتقال مولخو وشمرون، والتحقيق معهما طوال 15 ساعة، حول دوريهما ودور رئيس الحكومة نتنياهو في صفقة شراء الغواصات والسفن الألمانية. ثم أعيد التحقيق معهما مرة أخرى، أمس، لساعات عدة. ويشتبه بأن مولخو خالف تضارب المصالح وخرق الثقة. وتفحص الشرطة ما إذا كان قد عمل لدفع صفقة الغواصات، من أجل شريكه شمرون، من خلال محاولة التأثير على جهات مختلفة في إسرائيل وألمانيا لدفع الصفقة.
وحسب ما تسرب من معلومات، فقد عرضت الشرطة على مولخو، خلال يومي التحقيق، مناسبات شارك فيها في الخارج، وطلبت تعقيبه عليها. ومساء أمس، بلغ التحقيق ذروته، حين وصل الشاهد الملك، ميكي غانور، إلى مكاتب «لاهف 433»، وحدة التحقيق في الفساد، وجرى إدخاله إلى غرفتي التحقيق مع شمرون ومولخو، كما يبدو، لمواجهتهما معاً. وكان غانور قد ادّعى أمام المحققين، أن شمرون وعده بدفع صفقة الغواصات مقابل نسبة مئوية من الأرباح. وساد لدى المحققين الأمل بأن يعترف شمرون خلال المواجهة مع غانور، باستغلال اسمه وعلاقاته مع رئيس الحكومة من أجل دفع الصفقة. وكما يبدو فإن أقوال غانور مدعومة برسائل نصية ورسائل إلكترونية جرى عرضها أمام شمرون.
وقال المحامي تسفيكا أغمون، الذي يترافع عن المحامي يتسحاق مولخو، إن المحامي مولخو «كان مبعوثاً طوال سنوات كثيرة، ولم يعمل أبداً من أجل نفسه، وإنما من أجل الدولة فقط. لا توجد له أي علاقة بقضية الغواصات».
يقول المقربون من مولخو، إنه كان يبدو قلقاً خلال الأسابيع الأخيرة من أن يقود التحقيق مع شريكه شمرون، إليه أيضاً. لكن المقربين يدّعون أن مولخو لم يتعامل مع قضية الغواصات بتاتاً، وحرص على إنشاء «سور صيني» بينه وبين شريكه في كل ما يتعلق بعمله السري في خدمة رئيس الحكومة. وكان مقتنعاً بأن شمرون مستقيم كالمسطرة وأن التحقيق هو جزء من محاولات إسقاط نتنياهو.
يشار إلى أن مكتب المحاماة المشترك لمولخو وشمرون، يعتبر أحد المكاتب الرائدة في إسرائيل في مجال القوانين التجارية والشركات، وقام طوال سنوات بتمثيل عائلة نتنياهو. وكان تقسيم الأدوار بين مولخو وشمرون هو أن يعالج شمرون، وهو ابن خالة نتنياهو، الملفات الشخصية للعائلة، بينما يقوم مولخو بدور المبعوث السياسي الشخصي لنتنياهو. وفي الأسبوع الماضي، قبل بدء المحكمة العليا التداول في الالتماس، الذي تم تقديمه ضد مواصلة عمل مولخو مبعوثاً لنتنياهو، أعلن مولخو أنه قرر إنهاء عمله مبعوثاً خاصاً. وقد وجه بذلك ضربة قوية إلى نتنياهو، لأنه اعتُبر أقرب شخص إليه في المجال السياسي ويعتمد عليه أكثر من أي شخص آخر.
لقد بدأ التعارف بين نتنياهو ومولخو منذ سنوات عديدة، عندما عاشا في حي رحافيا الثري في القدس الغربية، كولدين لعائلتين أرستقراطيتين. ومنذ ذلك الحين، كان مولخو مخلصاً لنتنياهو، وعلى مر السنين أصبح صديقاً لأسرته. ومن ثم تحولت علاقات الصداقة إلى روابط عائلية حقيقية، عندما تزوج مولخو من شلوميت، شقيقة ديفيد شمرون ابن خالة نتيناهو. وكانت المرة الأولى التي توجه فيها نتنياهو إلى مولخو وطلب منه القيام بمهمة سياسية له، بعد انتخابه رئيساً للوزراء عام 1996، حيث أرسله للاجتماع مع ياسر عرفات في غزة. وفي اجتماعهما الثاني في رام الله، أعطاه رسالة كتب فيها: «هذا رجل أثق به تماماً وأنا مقتنع بأنه عندما تعرفه سيكون لديك ثقة كاملة به». ومنذ ذلك الحين، خرج مولخو إلى العديد من البعثات السرية.
ومن بين الإنجازات التي نُسبت إليه: المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن الجندي غلعاد شليط (مع ديفيد ميدان)، الذي احتجزته حماس، والاتصالات من أجل إطلاق سراح الإسرائيلي - الأميركي إيلان غرافيل الذي اعتُقل في القاهرة، وتنظيم زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى القدس، في تموز 2016، التي كانت أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية المصري إلى إسرائيل منذ 9 سنوات، وكذلك الاتصالات لإطلاق سراح المواطن البدوي عودة الترابين، بعد 15 عاماً أمضاها في سجن مصري.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».