مجرم تكساس لم يُدرج في قائمة الممنوعين من حمل السلاح

أقر سلاح الجو الأميركي بأن العنصر السابق في سلاح الجو، ديفين باتريك كيلي، الذي أطلق النار الأحد داخل كنيسة في تكساس متسببا في مجزرة راح ضحيتها 26 شخصا، تمكّن من حيازة سلاحه الناري بسبب خطأ عدم إدراج اسمه في سجل أصحاب السوابق بعد إدانته بتهمة تعنيف زوجته وطفلها.
وقال سلاح الجو الأميركي، مساء الاثنين، إن «جنحة العنف الأسري التي ارتكبها كيلي لم تدرج في سجل المركز الوطني للمعلومات الجنائية»، موضحا أنه فتح تحقيقا في هذا الأمر.
وكان الكابورال السابق قد مثل أمام محكمة عسكرية في 2012 بسبب تعنيفه زوجته وابنها، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وقد حكم عليه بالسجن 12 شهرا قبل خفض رتبته إلى مجرد جندي، ثمّ طرده من الجيش.
وعادة، يلزم القانون وزارة الدفاع الأميركية إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بأي حكم يصدر عن المحكمة العسكرية لإدراجه في سجلات المركز الوطني للمعلومات الجنائية. وحسب القانون الفيدرالي، لم يكن يحق للكابورال السابق شراء أو امتلاك سلاح ناري، كما ذكر سلاح الجو الأميركي.
وقام الرجل بإطلاق النار من رشاش نصف آلي من نوع «إيه آر - 15» في الكنيسة المعمدانية الأولى في ساذرلاند سبرينغز، البلدة الصغيرة الواقعة في ولاية تكساس، ليرتكب واحدا من أسوأ حوادث إطلاق النار في التاريخ المعاصر للولايات المتحدة.
وقال فريمان مارتن مسؤول قوات الأمن في تكساس، أول من أمس، إنه «كان هناك خلاف داخل هذه العائلة»، موضحا أن حماة ديفين باتريك كيلي ترتاد هذه الكنيسة عادة. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن عدد من أصدقاء العائلة أن جدة زوجته قتلت في الكنيسة.
وبدأ ديفين باتريك كيلي عمليته الدموية خلال قداس الأحد، عندما دخل إلى الكنيسة وهو يرتدي ملابس سوداء مدجّجا بأسلحته وبسترة واقية من الرصاص. وقالت قوات الأمن في تكساس إنّه عُثر على 15 خزانا يمكن أن يحوي كل منها ثلاثين رصاصة، فارغة في مكان الجريمة.
وبين الذين قتلهم الرجل المعروف بمواقفه المناهضة بقوة للدين، رضيع يبلغ من العمر 18 شهرا، وصبي في الثانية، ورجل مسن في السابعة والسبعين. ونجح شخصان كانا قرب مكان الجريمة، بالتصدي لمطلق النار. وقام ستيفن ويلرفورد بجلب بندقيته وأطلق النار على القاتل عند خروجه من الكنيسة، ما أدى إلى إصابته بجروح، إلا أن القاتل فر بسيارته البيضاء وترك سلاحه.
تلت ذلك مطاردة استمرت عشر دقائق بعدما طلب ستيفن ويلفورد من سائق سيارة بيك آب كان يتزود بالوقود بملاحقة سيارة القاتل. وبعدما أصيب بجروح في الذراع والصدر، اتّصل ديفين باتريك كيلي بوالده وأبلغه بأنه لن ينجو. وبعدما تعرضت سيارته لحادث، أطلق النار على نفسه.
وبين القتلى الـ26، ثمانية أشخاص من عائلة واحدة بينهم امرأة حامل في شهرها الخامس (احتسب الجنين الذي كانت ستضعه بين الضحايا الـ26)، وثلاثة من أبنائها. كما قتلت ابنة قس الكنيسة التي كانت تبلغ من العمر 14 عاما.
وأعادت المجزرة التي تعد الأسوأ في تاريخ تكساس، إطلاق الجدل الأميركي الدائم حول تنظيم حيازة السلاح الناري الذي يعارضه الرئيس دونالد ترمب. وقال ترمب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو الاثنين، إن «الصحة العقلية هي المشكلة هنا (...) ليست قضية مرتبطة بالأسلحة». ووصف إطلاق النار بـ«العمل الشيطاني».
وفي كوريا الجنوبية، قال ترمب إنه لو لم يكن ستيفن ويلفورد «الشجاع جدا، مسلحا» وأطلق النار على باتريك كيلي، لسقط «مئات القتلى وليس 26 فقط». وأضاف أن عمليات تدقيق إضافية ما كانت «لتحدث فرقا».
وكل سنة، تسجّل نحو 33 ألف حالة وفاة مرتبطة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة بينها 22 ألف حادثة انتحار، حسب دراسة صدرت مؤخرا. وفي كل حادث إطلاق نار كبير يعود الجدل حول ضبط الأسلحة. ومع ذلك، لم يتخذ سوى القليل من الإجراءات العملية لمحاولة تطويق هذه الظاهرة خصوصا بسبب «الجمعية الأميركية للأسلحة النارية»، لوبي الأسلحة الواسع النفوذ في أميركا.