تركيا ستمنح الجنسية لمواليد السوريين اعتباراً من العام المقبل

TT

تركيا ستمنح الجنسية لمواليد السوريين اعتباراً من العام المقبل

بدأت السلطات التركية دراسة منح الجنسية للسوريين الذين يولدون على أراضي تركيا، في وقت بدأ فيه النظام السوري تحركا عبر برلمانه ضد تجنيس السوريين ولا سيما في تركيا.
وتزامنا مع أنباء عن عرض موضوع تجنيس السوريين اللاجئين وخصوصاً في تركيا على مجلس الشعب (البرلمان) لاتخاذ قرار يوضح خطورة تجنيس السوريين ويتيح إمكانية تعديل القانون المتعلق بالجنسية فيما يتعلق بمن يحصل على جنسية لها أبعاد سياسية مثل الجنسية التركية بعد أن بدأت تركيا منح الجنسية لآلاف اللاجئين السوريين من حملة الشهادات العليا، كالأطباء والمهندسين والمعلمين وأسرهم.
وكشفت مصادر حكومية تركية أن الحكومة بدأت أعداد مشروع قرار ينص على منح كل طفل وُلد على الأراضي التركية سواءً في المخيمات أو خارجها الجنسية التركية ومنحها تلقائياً لوالدته وإخوته دون سن الثانية عشرة اعتبارا من العام المقبل.
وكشف مسؤولون في إدارة الهجرة ومكاتب القيد الخاصة باللاجئين السوريين في عدد من الولايات في جنوب تركيا عن تعميم أصدرته الحكومة ينص على تجديد بطاقات الحماية ونقلها من نظام بطاقة اللاجئ إلى بطاقة الإقامة (كمليك) وبناء عليه بدأ السوريون بإحضار بطاقات حمايتهم مع أوراقهم الثبوتية من أجل إجراء التعديل المطلوب.
ومن بين الأوراق التي ستطلب من السوريين بموجب القرار الجديد شهادة إثبات ميلاد للأطفال الذين ولدوا على الأراضي التركية، ويتم الحصول على هذه الورقة من المستشفى الحكومي الذي يولد فيه لإثبات أنه ولد في تركيا.
وأصبح من حق السوريين بموجب القرار الجديد تسجيل أطفالهم في مديريات النفوس والهجرة والحصول على بطاقة الإقامة ومن ثم يمكنهم بعد ذلك الحصول على الجنسية لأطفالهم المولودين في تركيا.
وسيشمل القرار أمهات المواليد الجدد وأشقاءهم دون سن الثانية عشرة، على أن تقوم الأم لاحقاً وبعد حصولها على الجنسية بتقديم طلب لزوجها وأبنائها الآخرين من أجل الحصول على الجنسية.
وبدأت السلطات التركية، في أغسطس (آب) الماضي بشكل رسمي، إجراءات منح الجنسية التركية بموجب قرار بمنحها لنجو 40 ألف سوري من ذوي الكفاءات ومن يعملون في مجالات تخدم البلاد.
واتخذت السلطات التركية إجراءات لمنح 10 آلاف سوري الجنسية كمرحلة أولى، تم حتى الآن بدء الإجراءات الخاصة بنحو 7 آلاف منهم.
ويترتب على منح الجنسية التزامات على السوريين المجنسين، كأداء الخدمة العسكرية لمن هم في سن التجنيد وحصلوا على الجنسية مع عائلاتهم وإلغاء ما كان يحصل عليه السوريون تحت قانون الحماية المؤقتة من دعم مالي وخدمات مجانية.
وكانت السلطات التركية قد بدأت، منذ العام الماضي، بناء على المعلومات المتوفرة لديها، بالتواصل مع عدد من اللاجئين السوريين من حملة الشهادات العليا من أطباء ومهندسين ومعلمين، في ولايات مرسين وأضنة وهطاي (جنوب) وقيصري(وسط)، للاستفسار عن رغبتهم في الحصول على الجنسية التركية.
وتستهدف الحكومة التركية بالأساس أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة والمستثمرين، حيث لن يتم منح الجنسية لجميع المقدرة أعدادهم بثلاثة ملايين لاجئ، 10 في المائة منهم فقط في مخيمات اللجوء والباقون يعيشون في مختلف المدن التركية وفق قانون الحماية المؤقتة، الذي يتيح لهم الاستفادة من البرامج الاجتماعية والعمل في تركيا.
وبحسب الأمم المتحدة، يحصل أكثر من 850 ألف لاجئ سوري في تركيا على معونة شهرية، بمعدل 120 ليرة تركية، أي نحو 33 دولارا للشخص الواحد.
وبدأ برنامج المعونة الشهرية أواخر عام 2016 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون بين برنامج الأغذية العالمي والهلال الأحمر التركي، ويشهد عدد المستفيدين زيادة مستمرة مع إقبال كبير على التسجيل.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.