أربيل تنفي وقف رواتب موظفي إقليم كردستان

نائب: الديون الخارجية تحُول دون دفعها

TT

أربيل تنفي وقف رواتب موظفي إقليم كردستان

نفت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان الإشاعات التي راجت على نطاق واسع داخل الإقليم بوقف دفع رواتب موظفيها حتى فبراير (شباط) المقبل بسبب انعدام الموارد المالية لدى الحكومة جراء سيطرة الحكومة الاتحادية على حقول وآبار النفط في المناطق المتنازع عليها.
وأكدت الوزارة في بيان، أمس، أنها ستستمر في دفع الرواتب المتوقفة، مضيفة «أنه ليست هناك أي صحة للأخبار التي انتشرت مؤخراً بوقف الرواتب إلى فبراير بسبب الأزمة المالية»، وقالت إن الوزارة «اعتمادا على الموارد المحلية ستدفع تلك الرواتب، وأن الأسبوع المقبل سيشهد صدور قائمة جديدة بالوزارات التي ستدفع رواتب موظفيها لشهر أغسطس (آب) من العام الحالي، وسيستمر دفع الرواتب للأشهر المقبلة أيضاً».
وكانت أزمة مالية خانقة قد عصفت بحكومة الإقليم بعد تقدم القوات الاتحادية نحو مدينة كركوك والسيطرة على حقول النفط فيها، وهي آبار: باي حسن وهافانا وجمبور، ثم السيطرة على آبار عين زالة بمحافظة الموصل؛ مما أدى إلى وقف تدفق النفط إلى ميناء جيهان التركي، وبالتالي انعدام الموارد المالية أمام الحكومة لدفع رواتب الموظفين، وبخاصة أن الحكومة تعتمد بالدرجة الأولى على إيراداتها من بيع النفط.
وفي اتصال مع العضو البرلماني علي حمة صالح، من اللجنة المالية ببرلمان كردستان، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن السيطرة على آبار نفط كركوك «أثرت بشكل مباشر على إيرادات الحكومة الإقليمية، حيث إن الحكومة اعتمدت منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد وقف حصة كردستان من الموازنة العامة على بيع النفط لتأمين احتياجات الإقليم من الموارد المالية، ومع خروج تلك الآبار من تحت أيديها انعدمت الموارد تماماً، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتمكن حكومة الإقليم من تدبير الأموال عبر الإيرادات الداخلية، خصوصاً أن العوائد الجمركية أيضاً متوقفة بعد سيطرة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية والمطارات».
وأوضح النائب البرلماني: «كما هو معلوم، فإن بذمة حكومة الإقليم ديوناً كبيرة ترتبت عليها بسبب إخلالها بالعقود النفطية والغازية الموقعة مع الكثير من الشركات النفطية العاملة بالإقليم، وهذه الديون ملزمة على الحكومة بسبب خسارتها الدعاوى القضائية التي أقيمت ضده، وبخاصة الدعاوى التي خسرتها الحكومة أمام شركة (دانا غاز)، إضافة إلى ديون تركيا الهائلة التي سبق أن دفعتها هذه الدولة لتأمين رواتب الموظفين في الأشهر الماضية».
وبسؤاله عن الموارد المتبقية أمام حكومة الإقليم بعد سيطرة الحكومة الاتحادية على الآبار النفطية، قال: «هناك فقط بعض الآبار النفطية التي تقع ضمن إقليم كردستان، وهي بمناطق طق طق وطاوكي وخورمور، التي تنتج يومياً 250 ألف برميل، لكن حتى هذه الكميات لا تكفي لإيفاء الحكومة بالتزاماتها المالية بسبب ديون تلك الشركات».
وحول إعلان رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، أول من أمس، استعداد حكومته لتسليم إيرادات الإقليم كاملة إلى السلطة الاتحادية مقابل إطلاق حصة كردستان البالغة 17 في المائة من موازنة الدولة لكي تتمكن حكومة الإقليم من دفع رواتب موظفيها وفقا للنظام البايومتري، قال النائب: «هذه المبادرة ستستغرق وقتاً طويلاً لتطبيقها وقد تطول لأشهر عدة، وهذا أمر لا يتحمله الموظفون في كردستان الذين لم يتسلموا رواتبهم للأشهر الأربعة الماضية، وبالمقابل فإن الحكومة الاتحادية لا تثق بالقوائم التي تقدمها حكومة الإقليم بعدد موظفيها».
يذكر، أن حكومة إقليم كردستان تقول إن لديها أكثر من مليون و400 ألف موظف حكومي، بينما تقول الحكومة الاتحادية إن القوائم الموجودة لديها منذ عام 2008 تشير إلى 680 ألف موظف، وبالتالي فإنها مستعدة فقط لدفع رواتب هذا العدد دون زيادة أو نقصان.



سكان كردستان العراق يدلون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للإقليم

ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق (أ.ف.ب)
ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق (أ.ف.ب)
TT

سكان كردستان العراق يدلون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للإقليم

ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق (أ.ف.ب)
ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق (أ.ف.ب)

يدلي الناخبون في إقليم كردستان بشمال العراق، بأصواتهم اليوم (الأحد)، لانتخاب برلمان جديد، وسط مناخ من السأم، وفي ظلّ هيمنة حزبَين رئيسيين يتنافسان منذ عقود على السلطة.

وفتحت مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحاً (04:00 ت غ)، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية. ورأى مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في السليمانية ثانية كبرى مدن الإقليم، نحو 20 شخصاً، بعضهم كبير في السنّ، ينتظرون دورهم للتصويت.

وستُغلق المراكز التي يزيد عددها على 1200، عند السادسة مساء (15:00 ت غ).

ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع بانتخابات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991، 2.9 مليون ناخب تقريباً، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وهم مدعوون لانتخاب 100 عضو في البرلمان ما لا يقلّ عن 30 في المائة منهم نساء.

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يدلي بصوته في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق بأربيل (رويترز)

ويشهد إقليم كردستان العراق منذ عقود تنافساً على السلطة بين حزبين أساسيين وعائلتيهما؛ هما الحزب الديمقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.

وعلى الرغم من تعبئة مكثفة قام بها الحزبان اللذان عقدا تجمعات انتخابية كثيرة لحشد قواعدهما الانتخابية في الأسابيع الأخيرة، أشار خبراء إلى خيبة من الطبقة السياسية في ظلّ وضع اقتصادي صعب، وبعد تأجيل 4 مرات للانتخابات التي كانت مقررة في الأساس لخريف 2022، بسبب خلافات سياسية.

ويقول الموظف الحكومي ديلمان شريف (47 عاماً) في السليمانية، إنه سيشارك في الانتخابات لأنه «ضدّ الحكومة» ويريد «استعادة راتبه».

ويوضح أن حكومة الإقليم لم تصرف بعد 15 من رواتبه، داعياً «الجميع إلى الذهاب والتصويت ضد هذا النظام».

«الخيبة من السياسة»

ويقدّم الإقليم، حليف الولايات المتحدة والأوروبيين، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق. لكن ناشطين ومعارضين يدينون مشاكل تلمّ كذلك بباقي أنحاء العراق، أبرزها الفساد وقمع الأصوات المعارضة وزبائنية تمارسها الأحزاب الحاكمة.

ومن شأن التصويت المناهض للحزبين التقليديين، أن يعود بالنفع على أحزاب صغيرة جديدة نسبياً ومعارضة؛ مثل «الجيل الجديد»، وحزب «جبهة الشعب» برئاسة لاهور الشيخ جنكي، الذي انفصل عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

يبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع بانتخابات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991 2.9 مليون ناخب تقريباً (أ.ف.ب)

وقال المحلل السياسي شيفان فاضل مؤخراً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الناس لا يبدون متحمّسين»، مضيفاً أن «الخيبة من السياسة بشكل عام آخذة في الازدياد».

وعزا طالب الدكتوراه في جامعة بوسطن ذلك إلى «تدهور الظروف المعيشية للناس خلال العقد الماضي»، متحدثاً كذلك عن التأخير في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والبالغ عددهم نحو 1.2 مليون، وهي أموال تشكّل «مصدر دخل رئيسياً للأسر».

جرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ«التصويت الخاص» للقوات الأمنية والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة بنسبة مشاركة بلغت 97 % وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (أ.ف.ب)

ويعود هذا الملف الشائك إلى الواجهة بانتظام، ويعكس التوترات بين بغداد وأربيل، إذ يحمّل كل طرف الآخر مسؤولية تأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وتوقّع فاضل أن يؤدي تشكيل 4 دوائر انتخابية «إلى إعادة توزيع للأصوات والمقاعد في البرلمان المقبل»، عادّاً مع ذلك أن الحزب الديمقراطي الكردستاني «قد يحافظ على الغالبية، بفضل الانضباط الداخلي في الحزب وتماسكه».

ويتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية مع 45 مقعداً، وقد أقام تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في فبراير (شباط)، قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ100 بدلاً من 111، ما أدى عملياً إلى إلغاء 5 مقاعد للأقلية التركمانية، و5 للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.

غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق، 5 مقاعد للأقليات من بين 100 نائب.

تنشيط الديمقراطية

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت بالانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2018، نحو 59 في المائة، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي.

وسيصوّت البرلمان المنتخب لاختيار رئيس للإقليم خلفاً لنيجيرفان بارزاني، ورئيس لحكومته خلفاً لمسرور بارزاني.

وجرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ«التصويت الخاص» للقوات الأمنية، والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة، بنسبة مشاركة بلغت 97 في المائة، وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

بلغت نسبة المشاركة في التصويت بالانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2018 نحو 59 % بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي (أ.ف.ب)

وشدّد رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسّان، الخميس، في رسالة مصوّرة، على ضرورة الانتخابات التي «طال انتظارها»، مؤكداً أن الاقتراع «سيعيد تنشيط الديمقراطية ويضخّ أفكاراً جديدة في مؤسساتها من شأنها أن تعالج مخاوف الشعب».

من جهتها، تؤكد المدرّسة سازان سعد الله (55 عاماً) أنها لن تدلي بصوتها، «لأن هذه السلطة لا يمكن تغييرها عن طريق التصويت وتغيير المقاعد».

وتضيف: «ما يحكم هو قوة السلاح والمال، والتغيير من خلال البرلمان أمر صعب»، عادّة أن تغيير النظام ممكن فقط في حال حدوث «انتفاضة للشعب».