عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

العبادي يأمر بالتحقيق بـ «انتهاكات» كردية في كركوك

  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

العبادي يأمر بالتحقيق بـ «انتهاكات» كردية في كركوك

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، بالتحقيق بشأن اتهامات صادرة من قبل أهالي بعض المعتقلين العرب والتركمان ضد قوات الأمن الكردية (الآسايش) في كركوك. وأصدر مكتب رئاسة الوزراء بياناً مقتضبا قال فيه إن العبادي «وجّه بالتحقيق بشأن مطالب أهالي المعتقلين الذين تم اعتقالهم من قبل (الآسايش) إقليم كردستان في محافظة كركوك ومعرفة مصيرهم».
وخرج أمس عشرات الأشخاص من أهالي المعتقلين في مظاهرة، أمام مجلس محافظة كركوك، لمطالبة السلطات بالكشف عن مصير أبنائهم. ويتحدث بعض المتظاهرين عن اعتقالات قامت بها قوات «الآسايش» التابعة لحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني لأبنائهم منذ 10 سنوات ولم يتعرفوا حتى الآن على مصيرهم.
ويؤكد رئيس الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك برهان العاصي، تعرّض عشرات الأشخاص من العرب والتركمان للاعتقال على أيدى «الآسايش» الكردية منذ عام 2004. ويقول العاصي لـ«الشرق الأوسط»: «بعد خروج (الآسايش) من كركوك الشهر الماضي، وجد الناس قوائم تضم أسماء معتقلين مغيبين من العرب والتركمان في نفق في منطقة مستشفى آزادي بكركوك، الأمر الذي أثار نقمتهم». ويؤكد العاصي أن «الناس خرجوا للتظاهر لأنهم سمعوا بعودة قوات (الآسايش) مجدداً إلى كركوك».
ويحمّل العاصي «القوات الاتحادية مسؤولية ما جرى في كركوك لأنها تخلّت عن دورها وانسحبت من المحافظة وسلمتها منذ سنوات لقوات (الآسايش) التابعة للحزبين الكرديين (الاتحاد) و(الديمقراطي)».
أما رئيس اللجنة الأمنية السابق في مجلس محافظة كركوك آزاد جباري، فينفي خروج مظاهرات، أمس، أمام مبنى المحافظة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كان يفترض بهم التظاهر أيام وجود القوات الأميركية، لأنها المسؤولة عن اختفاء أبنائهم». ويؤكد جباري أن «أغلب المفقودين اليوم، سواء من العرب أو التركمان تعود ملفاتهم إلى فترة الوجود الأميركي (2003 - 2011) وليس لقوات (الآسايش) علاقة بالأمر». وأعرب جباري، وهو عضو عن حزب «الاتحاد الوطني»، عن آسفه للاتهامات الموجهة إلى البيشمركة الكردية و(الآسايش) هذه الأيام، وأضاف: «كنا نتوقع أن تشكر الحكومة العراقية القوات الكردية لحمايتها كركوك من الجماعات الإرهابية لا أن تُتَّهَم بخطف المواطنين، ثم إن (الآسايش) لم تعتقل الأبرياء ومن دون سبب».
من جانبه، أعرب السياسي التركماني فوزي أكرم ترزي، عن ارتياحه لتوجيه رئيس الوزراء بشأن ملف المعتقلين لدى قوات (الآسايش) في كركوك. وقال ترزي لـ«الشرق الأوسط»: «تم في الفترة الماضية اعتقال عدد كبير من المواطنين العرب والتركمان في كركوك من قبل قوات (الآسايش) الكردية بحجج واهية وأهداف حزبية ودون الرجوع إلى القانون والمحاكم الاتحادية». وأشار ترزي إلى أن «أهالي المغيبين يطالبون السلطات الاتحادية بالتحقيق في الأمر والكشف عن مصير أبنائهم».
ونفى ترزي عودة ملف المعتقلين إلى فترة وجود القوات الأميركية في العراق، وذكر أن «عمليات الاعتقال تمّت في أغلب الأوقات خصوصاً بعد مرحلة الانسحاب، وهناك عمليات اختطاف قامت بها جهات كردية داخل مركز كركوك لتجار وأثرياء بهدف ابتزازهم والحصول على أموالهم»، مشيراً إلى أن أغلب المعتقلين «يؤخذون إلى جهات مجهولة}.
وحين يقوم الأهالي بسؤال جماعة (آسايش حزب الاتحاد) يقال إنهم عند (آسايش الحزب الديمقراطي) وبالعكس». ولم يذكر ترزي أرقاماً محددة بشأن أعداد المعتقلين لدى الجهات الكردية، لكنه شدد على «ضرورة عدم عودة قوات (الآسايش) أو البيشمركة إلى كركوك مجدداً».
كان مجلس النواب العراقي قد اتخذ نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قراراً يقضي بـ«عدم السماح بفتح أي مقر أمني أو وجود قوات غير اتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، واقتصار حفظ الأمن في تلك المناطق على السلطة الاتحادية حصراً».
بدوره، قال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي أكرم، إن المفوضية «تلقت شكاوى من سكان عرب وتركمان في كركوك ضد قوات (الآسايش) الكردية بشأن ذويهم المعتقلين، وأنها بصدد التحقيق في الموضوع». ونفى أكرم في حديث لـ«الشرق الأوسط»، وجود «أرقام دقيقة لدى المفوضية عن أعداد المعتقلين، لأن نشاطها لم يكن موجوداً قبل دخول القوات الاتحادية إلى كركوك، كما أن شكوى الأهالي ضد القوات الكردية ناجمة عن أنها كانت تدير ملف الأمن في كركوك».
كانت القوات الاتحادية قد أعادت انتشارها في كركوك منتصف شهر أكتوبر الماضي، وتسلمت ملفها الأمني بعد انسحاب قوات البيشمركة الكردية، وفق اتفاق بين الحكومة الاتحادية وبعض قيادات حزب «الاتحاد الوطني».
من جهة أخرى، وفي موضوع ذي صلة بملف محافظة كركوك، وجّه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، قوات «سرايا السلام» التابعة لتياره، بغلق مقراتها في كركوك والانسحاب من المحافظة خلال 72 ساعة.
وأضاف الصدر في بيان، أمس، أن «على المجاهدين في (سرايا السلام) عدم الوجود في محافظة كركوك، ما ينبغي غلق كل مقراتهم فوراً وخلال 72 ساعة»، مشدداً على ضرورة أن يكون «زمام الأمور في تلك المحافظة وكل المحافظات تدريجياً بيد القوات الأمنية حصراً». وكانت محافظة كركوك قد شهدت، أول من أمس، تفجيرين انتحاريين بحزامين ناسفين استهدفا مقراً لـ«سرايا السلام» وتجمعاً للمواطنين وسط المحافظة، وأسفرا عن قتل وجرح نحو 16 شخصاً.

مواضيع
العراق

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر