السويحلي: الجيش الليبي منظمة مسلحة خارج الدولة

رئيس المجلس الأعلى للدولة انتقد حفتر واتهمه بالسعي للعودة إلى «الحكم السلطوي»

TT

السويحلي: الجيش الليبي منظمة مسلحة خارج الدولة

التزم الجيش الوطني الليبي، أمس، الصمت حيال وصف عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة، في العاصمة طرابلس، له بأنه «منظمة مسلحة خارج نطاق الدولة»، متهماً قائده المشير خليفة حفتر وداعميه بالسعي للعودة لما سماه «الحكم السلطوي».
كان السويحلي قد قال، في مقابلة بثتها وكالة «رويترز»، إن «الشعب الليبي يواجه لعنة الرغبة في حكم الرجل القوي»، مؤكداً أن «حفتر يحاول أن يعيش دور العقيد الراحل معمر القذافي». وبعدما اعتبر «أن العقبة الآن تتعلق بشكل أساسي بالجيش، وكيف ستتم إدارته»، أضاف أن «موقفنا هو أننا نحتاج لمؤسسة عسكرية مهنية موحدة تحت قيادة مدنية، وينبغي ألا نركز على شخصية من يريد قيادة هذا الجيش... والجانب الآخر واضح تماماً في أنه يريد الاستمرار بما لديه في اللحظة الراهنة، وهو أمر لا يصلح لديمقراطيتنا... ونحن لا نزال مختلفين حول هذه النقطة».
ولفت السويحلي إلى أن وفدي المجلس الأعلى للدولة و«النواب» اتفقا تقريباً في اجتماعات تونس، التي رعتها بعثة الأمم المتحدة الشهر الماضي، على هيكل الحكومة الانتقالية الجديدة، وعملية اختيارها، مشيراً إلى أن «الهدف هو تشكيل إدارة تتولى الحكم لحين إجراء انتخابات تساعد البلاد على الخروج من سنوات الفوضى التي عطلت إنتاج النفط، وأحدثت فراغاً أمنياً زعزع استقرار المنطقة».
وامتنع العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، عن الرد على تصريحات السويحلي، لكنه أبلغ «الشرق الأوسط» أنه سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً، يعلن من خلاله رد الجيش على هذه التصريحات التي تتزامن مع استئناف مجلس النواب الليبي، في جلسة عقدها أمس داخل مقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، مناقشة الحوار السياسي الذي يشارك فيه المجلس مع المجلس الأعلى للدولة في طرابلس الذي يترأسه السويحلي.
وتعني تصريحات السويحلي أن الفصائل الليبية التي تشارك في محادثات سلام بوساطة الأمم المتحدة «لا تزال منقسمة بشدة حول من يتولى قيادة أي جيش وطني في المستقبل».
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على أهمية الاستمرار في المساعي التي تدعم الجهود المبذولة لإيجاد أرضية توافقية في إطار خريطة الطريق التي طرحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، والتي تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل.
وقال بيان لمكتب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني إن لودريان أشاد خلال اتصال هاتفي أمس «بجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا»، مؤكداً على «دعم رؤيته التي ترى أن المخرج للأزمة يكمن في إجراء انتخابات، ليقول الشعب كلمته».
ومن مدينة بنغازي، حث العميد ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة بالجيش الليبي ضباط المنطقة الغربية على التحرك «ضد الجماعات الإرهابية»، وقال إنهم «سيدخلون بيوتكم، وما حدث في بنغازي قبل 3 سنوات من جرائم من هذه الجماعات، سوف يحدث لكم إذا لم تتحركوا». كما طالب بوخمادة «فلول الجماعات الإرهابية» في محور السوق البلدية في بنغازي بتسليم أنفسهم إلى قوات الجيش، وتوعد في تصريح تلفزيوني من داخل منطقة أخريبيش بالقضاء على بقية العناصر الإرهابية، موضحاً أنه سيتم تطهير كامل بنغازي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن المستشفى الميداني، بالعاصمة طرابلس، عن استقباله 16 جريحاً جراء الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش الليبي وميليشيات تابعة لحكومة السراج، بمنطقة ورشفانة (جنوب غربي طرابلس). في حين أعربت بعثة الأمم المتحدة، في بيان مقتضب لها، عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن قصف عشوائي في مناطق سكنية في ورشفانة، وقالت إنها تذكّر جميع الأطراف بالتزامها القانوني لضمان حماية المدنيين.
من جهة أخرى، أعلنت بيتينا موشايدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، التي التقت محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة السراج، عن قرب عودة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود لممارسة عملها من العاصمة طرابلس، وقالت في تصريحات لها أمس إن هناك تنسيقاً يتم حالياً مع الوزارات المعنية، بما فيها وزارتا الداخلية والعدل، خصوصاً بعد التمديد لعمل البعثة حتى نهاية العام المقبل.
إلى ذلك، اندلع أمس جدل بين منظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية وخفر السواحل الليبيين، التي أعلنت أن 5 مهاجرين، بينهم طفل، قضوا أول من أمس في البحر المتوسط، منددة بسلوك «عنيف» من جانب الخفر الليبيين الذين اتهموا بدورهم المنظمة بأنها السبب في ذلك.
ودعا خفر السواحل الإيطاليون السفينة «سي ووتش 3» إلى إسعاف زورق مطاطي كان يغرق على بعد 30 ميلاً بحرياً من ليبيا، ووصل زورق استطلاع تابع لخفر السواحل الليبيين إلى المكان «في شكل شبه متزامن» مع مسعفي المنظمة، وبدأ بإنقاذ المهاجرين، وفق المنظمة «لكن قسوة طاقمه أثارت هلعهم، ما تسبب بسقوط كثير منهم في المياه»، فيما غادر الزورق الليبي «بسرعة»، ما استدعى تدخل مروحية للبحرية الإيطالية.
ونشرت المنظمة صوراً تظهر هذه الوقائع، وشريطاً مصوراً لمروحية تقترب من الزورق الليبي لإجباره على التخفيف من سرعته، حيث تمكن المسعفون الألمان من إنقاذ 58 مهاجراً، وانتشلوا 5 جثث، إحداها لطفل.
وعلق رئيس بعثة «سي ووتش 3»، يوهانس باير، في بيان له أمس، قائلاً إنه «يمكن تحميل خفر السواحل الليبيين مسؤولية هذه الوفيات لأنهم أعاقوا عملية إنقاذ مؤكدة بسلوكهم العنيف»، لكنه تدارك أن «المسؤولية (الفعلية) تقع على الاتحاد الأوروبي الذي يمول (الجهاز الليبي) ويدربه».
لكن العميد أيوب قاسم، من خفر السواحل الليبيين، سرعان ما اتهم المنظمة الألمانية بالتسبب في غرق المهاجرين الخمسة، وقال: «مع بدء عملية إنقاذ قارب مطاطي تعطل محركه، أدى ظهور سفينة منظمة (سي ووتش) إلى فوضى وإرباك بين المهاجرين».
وأكد قاسم أن زورق الدورية الليبية تمكن من «إنقاذ 47 مهاجراً، بينهم 30 امرأة وطفل واحد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم