موسكو تنفي إلغاء مؤتمر السلام حول سوريا

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ف.ب)
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ف.ب)
TT

موسكو تنفي إلغاء مؤتمر السلام حول سوريا

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ف.ب)
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ف.ب)

نفت روسيا اليوم (الثلاثاء)، إلغاء مؤتمر السلام حول سوريا الذي تعتزم تنظيمه في سوتشي بجنوب البلاد وأبدت المعارضة السورية والغربيون تشكيكهم به.
وكانت تركيا، إحدى الجهات الراعية لعملية السلام في سوريا، أعلنت الأحد الماضي، أن موسكو قررت إرجاء هذا المؤتمر الذي أطلق عليه اسم «مؤتمر الحوار الوطني السوري» المقرر في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) على أن يجمع عدة أطراف سورية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحافيين: «هذا المؤتمر يجري إعداده حالياً»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «موعد المؤتمر لم يعلن رسمياً بعد».
وأضاف لافروف أن موسكو على اتصال مع تركيا وإيران ودول الخليج والأمم المتحدة ومبعوثي النظام السوري وكل أطياف المعارضة لتحديد برنامج المؤتمر وموعده الدقيق.
وتابع وزير الخارجية الروسي أن «النتائج إيجابية»، لكنه أكد أن فصائل من المعارضة السورية رفضت إجراء مفاوضات مع النظام السوري.
وقد أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أبرز مكونات المعارضة في الخارج، أنه لن يشارك في أي مفاوضات مع نظام الأسد «خارج إطار جنيف» و«دون رعاية الأمم المتحدة».
من جهتها، وصفت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة في جنيف لأطياف واسعة من المعارضة السورية، المبادرة الروسية بأنها «مزحة».
وكانت روسيا كشفت الأسبوع الماضي عن مبادرتها لجمع النظام السوري والمعارضة على طاولة المفاوضات في سوتشي بعدما لم تحقق محادثات السلام في آستانة تقدماً بارزاً.
واعتبر لافروف أن القوى الدولية يجب أن تضاعف جهودها لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع في سوريا، فيما يقترب النظام السوري من حسم المعركة ضد تنظيم داعش الذي مني بخسائر كبرى في الآونة الأخيرة.
وقال وزير الخارجية الروسي: «فيما يتعلق بالنزاع السوري، فإن العملية السياسية ترتدي أهمية أكبر بشكل متزايد».
وأضاف أن «الحرب ضد الإرهاب في سوريا تشارف على نهايتها. ويجب ألا يحصل أي توقف في جهود المجموعة الدولية».
ومن المرتقب أن تجري مفاوضات جديدة حول سوريا اعتباراً من 28 نوفمبر في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.
ومنذ 2011 وبدء النزاع السوري، فشلت كل المبادرات الهادفة لوقف الحرب وكان مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد العثرة الرئيسية في المفاوضات.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.