السعودية: لجنة مكافحة الفساد ستعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد (واس)

أكد الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام خلال جلسة مجلس الوزاء، اليوم (الثلاثاء)، أن المجلس ثمن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
وأكد المجلس أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من مسؤوليته الملك سلمان بن عبد العزيز، تجاه الوطن والمواطن واستشعاراً منه لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً.
كما أشار المجلس إلى أن هذا الأمر سيعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس المنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، ويسهم في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، وحماية حقوق الأفراد والشركات، بما يدفع عجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد ويحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة ، وكل ذلك سيصب بمشيئة الله في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر عدداً من الأوامر الملكية، من بينها تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والاشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وجاء الأمر الملكي المعني بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
كما تتضمن مهام اللجنة التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
وقال الملك سلمان في نص الامر الملكي القاضي بتشكيل اللجنة: "نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".