روحاني يطالب رئيس الأركان الباكستاني بضبط الحدود

الرئيس الإيراني يوجه أوامر بملاحقة مسلحين أكراد بعد مقتل ثمانية جنود

روحاني لدى استقباله رئيس الأركان الباكستاني الجنرال في طهران أمس (أ.ف.ب)
روحاني لدى استقباله رئيس الأركان الباكستاني الجنرال في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

روحاني يطالب رئيس الأركان الباكستاني بضبط الحدود

روحاني لدى استقباله رئيس الأركان الباكستاني الجنرال في طهران أمس (أ.ف.ب)
روحاني لدى استقباله رئيس الأركان الباكستاني الجنرال في طهران أمس (أ.ف.ب)

أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس في طهران مشاورات مع رئيس الأركان الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا حول العلاقات الثنائية وأمن الحدود الإيرانية الشرقیة، وطالب في بيان أمس بملاحقة مجموعات كردية مسلحة بعد ثلاثة أيام من مقتل ثمانية جنود من حرس الحدود الإيراني في شمال غربي البلاد.
وأعلن روحاني في اللقاء استعداد بلاده لتنمية التعاون العسكري مع باكستان في مختلف المجالات بما فيها التدريب العسكري وتبادل الخبرة في الصناعات العسكرية وفق ما ذكر موقع الرئاسة الإيرانية.
وقال روحاني إن «قوى كبرى تريد إثارة مشكلات قومية ودينية» في الشرق الأوسط، مضيفاً أن «الإرهاب والخلافات القومية والطائفية مشكلة العالم الإسلامي اليوم».
وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أول من أمس أن زيارة رئيس الأركان الباكستاني جاءت تلبية لدعوة وجهها نظيره الإيراني محمد باقري. وأوضحت وكالة «إيرنا» الرسمية أمس أن زيارة باجوا تستغرق ثلاثة أيام يجري خلالها مفاوضات مع قادة القوات المسلحة الإيراني حول القضايا الإقليمية ومجالات التعاون العسكري والسياسي.
يشار إلى أن جاويد باجوا ثاني رئيس أركان من جيران إيران يزور طهران خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وكان رئيس الأركان التركي خلوصي آكار زار طهران الشهر الماضي والتقى كبار المسؤولين الإيرانيين.
وجاءت الزيارة بعد توتر حدودي بين البلدين في مايو (أيار) الماضي على إثر مقتل عشرة جنود إيرانيين بنيران معارضين من جماعة جيش العدل البلوشية.
وكان باقري هدد حينها باستهداف عمق الأراضي الباكستانية، وهو ما ردت عليه إسلام آباد باستدعاء السفير الإيراني.
وطالب روحاني أمس بتعزيز أمن الحدود بين البلدين قائلاً: «يجب ألا نسمح لبعض المجموعات الإرهابية بتهديد الحدود».
وذكر موقع روحاني أن رئيس الأركان الباكستاني قدم تفاصيل من الإجراءات التي اتخذتها باكستان في المناطق الحدودية مع إيران.
وتنشط مجموعات بلوشية معارضة منذ سنوات في جنوب شرقي إيران وخلال الأعوام الثلاثة الماضية قتل أكثر من 30 عنصرا من حرس الحدود الإيراني في اشتباكات مع المعارضين البلوش.
وتتهم طهران المجموعات البلوشية بالنشاط الديني المتطرف بينما يقول البلوش إن حمل السلاح يهدف إلى الدفاع عن حقوقهم ضد الاضطهاد القومي والديني الذي يتعرضون له.
في سياق آخر، طالب روحاني أمس المسؤولين في الأجهزة العسكرية والأمنية بملاحقة مسلحين أسقطوا ثمانية من حرس الحدود الإيراني شمال غربي البلاد الجمعة بعد مواجهات مسلحة.
وقال روحاني في بيان يعزي فيه ذوي الجنود القتلى: «أطالب المسؤولين في الأجهزة الأمنية والمخابرات بأن تتابع بأسرع وقت قضية الجنود ومعاقبة المسؤولين عن الجريمة المؤلمة».
وجاء بيان روحاني بعد ثلاثة أيام على مقتل ثمانية جنود إيرانيين بينهم ثلاثة ضباط على يد مسلحين في منطقة تشالدران شمال غربي البلاد.
واتهمت إيران مسلحي جماعة بيجاك الكردية المعارضة والتي تنشط شمال غربي البلاد بالوقوف وراء إطلاق النار على عناصر حرس الحدود الإيراني.
وتعتبر المناطق الحدودية شمال غربي إيران والتي تشهد مواجهات عسكرية بين المسلحين الكرد والقوات الإيرانية ضمن مهام الحرس الثوري الإيراني.
وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مسؤول في حرس الحدود الإيراني السبت تفاصيل مواجهات مسلحة جرت الجمعة بين حرس الحدود الإيراني ومسلحين أدت إلى مقتل خمسة مجندين وسقوط ثلاثة ضباط.
وقال المساعد الأمني في محافظة أذربيجان الجمعة إن المسلحين وقعوا في كمين مسلحين بعد نهاية المهمة في الحدود الإيرانية مع تركيا وفي طريق العودة وفقا لوكالة «إيرنا» الرسمية.
وجاءت العملية بعد أقل من أسبوع على زيارة رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إلى المناطق الحدودية مع تركيا وتفقد القوات المسلحة الإيرانية المستقرة في مدينة أرومية.
ونفى باقري خلال زيارته أن تكون معارضة طهران لاستفتاء كردستان مصدرها قلق إيراني من خطوة مماثلة قد تطالب بها القوميات في إيران، لافتاً إلى أن «استطلاعات الرأي والأبحاث التي تجريها الجامعات الإيرانية تظهر أن القوميات متمسكة بإيران ولا تطالب بالانفصال».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.