استقالة الحريري تضع الانتخابات النيابية في مهب الريح

تعليق العمل بموازنة 2018 وملفي النزوح السوري واستخراج النفط

أطفأت الاستقالة التي أعلنها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري نهاية الأسبوع الماضي كل المحركات التي كانت ناشطة على أكثر من مستوى بمحاولة لتفعيل عمل المؤسسات بعد أعوام من المراوحة نتيجة الفراغ الرئاسي وما رافقه من تعقيدات دستورية شتى كبّلت عمل الحكومة السابقة. وتعود حاليا هذه التعقيدات لتواكب المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد والتي كان من المفترض أن يكون عنوانها الأساسي التحضير للانتخابات النيابية المرتقبة في شهر مايو (أيار) المقبل.
وتُجمع القوى السياسية الرئيسية على أن مصير هذه الانتخابات بات مجهولا تماما بعدما انتقلنا من خلاف على الآلية التطبيقية إلى أزمة سياسية تبدو مفتوحة تهدد كل الاستحقاقات المقبلة وكل الملفات العادية والطارئة على حد سواء.
ولعل أبرز الملفات التي ستتأثر بالأزمة المستجدة، ملف استخراج النفط والغاز والذي كان من المفترض أن يسلك أولى خطواته التنفيذية خلال أيام أو أسابيع كحد أقصى، بعد الاتفاق على أول عقد لتلزيم الغاز في البحر. وقد عبّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري كما وزير الخارجية جبران باسيل صراحة عن خيبتهما في الوصول إلى حائط مسدود في هذا الملف بعد سنوات من الانتظار.
ويعتبر النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» وليد خوري أن البلاد دخلت عمليا بعد الاستقالة في «نفق مظلم»، لافتاً إلى أن «هناك مشاريع أساسية ومهمة تم تعليق العمل بها ليضيّع لبنان مجدداً فرصاً كبيرة بعدما تأملنا أن تكون الوحدة الوطنية والعهد الجديد عنصرين أساسيين للتغيير المنشود والذي لمسناه في الإنجازات التي تحققت العام الماضي». ويصف خوري ما يحصل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بـ«المؤلم والمؤسف»، قائلاً: «لا تفسير لدينا للاستقالة التي تعيدنا إلى مرحلة الانقسام الذي نرفضه».
ويشير خوري إلى إمكانية حصول انتخابات نيابية في كنف حكومة تصريف أعمال، «وإن كنا حتى الساعة لا نستشرف نية صافية بتحييد الانتخابات عن الأزمة المستجدة»، مضيفاً: «لكن ملف النفط لا يمكن أن يتقدم بغياب حكومة فاعلة، تماما كما ملف النازحين السوريين الذي لا يزال بالنسبة إلينا الخطر الأكبر المحدق بنا». ويعتبر خوري أن هذا الملف يريده البعض «سيفا مسلطا على رقاب اللبنانيين».
وعلى الرغم من دقة المرحلة والتعقيدات الشتى التي تلوح بالأفق، يرفض وزير الداخلية السابق زياد بارود الحسم بـ«تطيير الانتخابات»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنّه لا يزال من المبكر الحديث عن دخول الاستحقاق النيابي، المؤجل لثلاث مرات على التوالي منذ عام 2009، في دائرة الخطر. ويشير بارود إلى سببين رئيسيين يجعلانه نوعاً ما مطمئناً، «الأول هو أن الدستور واضح لجهة إمكانية أن تنظم حكومة تصريف الأعمال الانتخابات النيابية، والثاني هو أن المهل لا تزال غير داهمة، وبالتالي إذا تشكلت حكومة جديدة قبل نهاية العام ونالت الثقة سيكون هناك الوقت الكافي للاستعداد للانتخابات».
ويعتبر بارود أن قرار إجراء الانتخابات هو بالنهاية قرار سياسي، «فإذا تمسكت القوى السياسية بقرارها المعلن لجهة عدم تأجيل الانتخابات للمرة الرابعة على التوالي، فهي قادرة على إنجاز هذه الانتخابات بتقديم الدعم اللازم لوزارة الداخلية للقيام بمهامها». ويضيف: «لكن كل شيء يبقى في النهاية مرتبطاً بشكل الأزمة السياسية وحدتها، فهل يستطيع أي وزير داخلية خوض تحدي التحضير لانتخابات على وقع تشنج وانقسام سياسي حاد؟»
وإلى جانب ملف الانتخابات النيابية واستخراج النفط والغاز، كما ملف النازحين السوريين، فإن استقالة الحكومة تعلق تلقائياً العمل على إقرار موازنة عام 2018 والتي كان مجلس الوزراء يتحضر لمناقشتها بعد إقرار مجلس النواب قبل أسبوعين موازنة عام 2017 وتشديد القوى السياسية على وجوب التزام المهل بتقديم الموازنات. ويوضح بارود، في هذا الإطار، أن حكومة تصريف الأعمال «لن تكون قادرة لا شك على البت بهذا الملف، باعتبار أن عملها وانعقادها ينحصر بالشؤون الطارئة والاستثنائية».