«حركة التغيير» تعيد نوابها إلى برلمان كردستان

جددت مطالبتها بـ«حكومة إنقاذ وطني»

TT

«حركة التغيير» تعيد نوابها إلى برلمان كردستان

قررت الهيئة الوطنية لحركة التغيير الكردية بإعادة نوابها إلى برلمان كردستان، في حين رفضت عودة رئيس البرلمان من الحركة من دون اتفاق سياسي جديد يضمن عدم عرقلة مهامه وواجباته كما حصل في السنوات الماضية.
وقال شورش حاجي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القيادية للحركة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الظروف الحالية «تتطلب تواجدنا داخل البرلمان، وخاصة بعد أن تم تمديد الولاية القانونية للبرلمان لثمانية أشهر، وهناك العديد من مشروعات القوانين التي يفترض أن تعرض على البرلمان، وخاصة ما يتعلق بالنظام السياسي والدستور المقترح للإقليم، ولذلك من الضروري أن نتواجد هناك لكي ندافع عن حقوق شعبنا».
وحول أسباب عدم إقرار عودة رئيس البرلمان يوسف محمد من حصة حركة التغيير إلى مزاولة مهامه، قال حاجي: «لقد تم انتخاب الدكتور يوسف ضمن اتفاق سياسي بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني، على اعتبارنا القوة الثانية الفائزة في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولكن مع ذلك تم اعتراض مهامه ومنع من العودة إلى البرلمان لكي تتاح الفرصة أمام كتلة الحزب الديمقراطي والكتل المتناغمة معه لتمرير العديد من القوانين والقرارات التي تخدم مصالح هذا الحزب، واليوم نحن بحاجة إلى ضمانات بعدم تكرار ما حصل، لذلك ينبغي أن يكون هناك اتفاق مسبق يضمن عدم عرقلة مهامه من جديد، وكذلك عدم إثارة المشاكل بين الهيئة الرئاسية للبرلمان، وخصوصا بعد أن أجري التغيير فيها بإعفاء سكرتير البرلمان من حصة الجماعة الإسلامية وتسليمها إلى ممثل عن الاتحاد الوطني، وهذا أمر يثير مخاوفنا من استفراد هذين الحزبين مرة أخرى بالقرارات البرلمانية، وبالقوانين المعروضة على البرلمان».
وحول عودة وزراء الحركة إلى حكومة الإقليم، قال المتحدث باسم حركة التغيير: «تبنينا في الأيام الماضية مسألة تشكيل حكومة انتقالية أو ما يعرف بحكومة إنقاذ وطني، وخاصة بعد الأحداث التي حصلت مؤخراً في الإقليم، ووجدنا أن الضرورة تستدعي رحيل الحكومة الحالية ومجيء حكومة جديدة تتولى الأمور للفترة المتبقية أمام الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومازلنا ندعو إلى ذلك. نحن منهمكون حاليا بالتشاور والتفاوض مع التحالف من أجل الديمقراطية الذي يقوده الدكتور برهم صالح والجماعة الإسلامية من أجل تشكيل هذه الحكومة ولا نرى حاليا الحاجة إلى عودة وزرائنا للحكومة، ومع ذلك فإن الأمر منوط بالهيئة الوطنية للحركة التي لها صلاحية إصدار قرار عودتهم إلى الحكومة إذا استدعت الضرورة ذلك، وبما يخدم مصلحة الشعب».



برنامج أممي يحذر من خطر سوء التغذية الحاد في اليمن

معدل انعدام الغذاء الكافي انتشر بين 62 ‎%‎ من سكان اليمن (الأمم المتحدة)
معدل انعدام الغذاء الكافي انتشر بين 62 ‎%‎ من سكان اليمن (الأمم المتحدة)
TT

برنامج أممي يحذر من خطر سوء التغذية الحاد في اليمن

معدل انعدام الغذاء الكافي انتشر بين 62 ‎%‎ من سكان اليمن (الأمم المتحدة)
معدل انعدام الغذاء الكافي انتشر بين 62 ‎%‎ من سكان اليمن (الأمم المتحدة)

حذَّر برنامج الأغذية العالمي من أن سوء التغذية الحاد في اليمن لا يزال يشكل تهديداً خطيراً لحياة الأشخاص، مع وجود 17.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويعيشون في المرحلتين الثالثة والرابعة من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، من بينهم 6 ملايين شخص في حالة طوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف.

وفي تحديثه الشهري، أكد البرنامج استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي بسرعة، حيث يواجه 62 في المائة من السكان في جميع أنحاء اليمن الآن استهلاكاً غير كافٍ للغذاء، وهو أعلى معدل يسجله البرنامج في اليمن على الإطلاق.

3.5 مليون مستفيد من المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (الأمم المتحدة)

وبحسب التحديث الأممي، فقد بدأ «برنامج الأغذية العالمي»، الشهر الماضي، توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، في إطار الاستجابة السريعة للطوارئ، حيث وصل إلى 1.4 مليون شخص في 34 مديرية، بهدف تخفيف آثار قرار وقف المساعدات الغذائية هناك، نهاية العام الماضي، بسبب الخلافات مع سلطات الحوثيين.

ورداً على الزيادة «المثيرة للقلق» في سوء التغذية الحاد بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ذكر البرنامج الأممي أنه بدأ، في أغسطس (آب)، استجابة طارئة في 6 مديريات بمحافظتي الحديدة وتعز (غرب وجنوب غرب)، بما في ذلك توسيع نطاق الوقاية من سوء التغذية وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية لمدة شهرين لتشمل 115400 نازح.

البرنامج أكد أن وضع الأمن الغذائي في اليمن يتدهور. وفي الوقت نفسه، تشهد مناطق سيطرة الحكومة زيادة مقلقة في سوء التغذية الحاد. وذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الأخير أظهر أن سوء التغذية الحاد في اليمن «لا يزال يشكل تهديداً خطيراً».

أضرار الفيضانات

مع تسبُّب الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة بمناطق واسعة من اليمن في أغسطس (آب)، وتضرُّر ما لا يقل عن 400 ألف شخص، أفاد برنامج الأغذية العالمي بأنه بدأ تنفيذ خطة استجابة أولية بالتنسيق مع السلطات المحلية، من خلال تقديم المساعدة الطارئة، عبر آلية الاستجابة السريعة المشتركة بين الوكالات.

وبحلول نهاية أغسطس (آب) الماضي، قال البرنامج إن آلية الاستجابة السريعة ساعدت 120 ألف شخص متضرر من الفيضانات في جميع أنحاء اليمن. وعلاوة على ذلك، كان البرنامج يستعد للاستجابة الطارئة لـ157 ألف شخص في 40 منطقة متضررة من الفيضانات، لإكمال آلية الاستجابة السريعة وتغطية الاحتياجات.

توسيع نطاق الوقاية من سوء التغذية بين النازحين في اليمن (الأمم المتحدة)

وخلال الفترة ذاتها، اختتم البرنامج الأممي توزيع الدورة الثانية للعام الحالي، وبدأ الاستجابة السريعة للطوارئ الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، التي صُممت من أجل الاستجابة لانعدام الأمن الغذائي المتزايد خلال فترة التهدئة الحالية؛ إذ تستهدف العملية 1.4 مليون شخص في 34 مديرية. وحتى نهاية الشهر الماضي، وصل البرنامج إلى 239 ألف شخص.

وفي ظل الموارد المحدودة، ولتعزيز تدابير الضمان، يقوم برنامج الأغذية العالمي بإجراء عملية إعادة استهداف وتسجيل المستفيدين من المساعدة الغذائية العامة، وتم الانتهاء بنجاح من تمرين تجريبي في مناطق سيطرة الحوثيين، ويستعد البرنامج الآن لجولة توزيع أغذية لمرة واحدة في المنطقتين التجريبيتين كمرحلة أخيرة من المشروع، وتجري مناقشة توسيع نطاقه.

جهود مستمرة

في مناطق سيطرة الحكومة، ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه تم الانتهاء من جمع البيانات لـ3.6 مليون مستفيد؛ إذ تستمر الاستعدادات لمرحلة تحديد الأولويات، التي ستحدد قائمة منقحة لحالات المستفيدين من المساعدة المالية العامة والمساعدات الغذائية الجزئية.

ووفق ما أورده البرنامج، فقد ساعد 739 ألف امرأة حامل ومرضع، بالإضافة إلى فتيات وأطفال، في إطار برامج علاج سوء التغذية الحاد والمتوسط، كما قدم البرنامج المساعدة لـ84 ألفاً من الأطفال والرضع في إطار الوقاية من سوء التغذية الحاد، من أصل 103 آلاف شخص مستهدَف، بموجب مخصصات صندوق التمويل الإنساني.

محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

ونبَّه البرنامج الأممي إلى أن مشروع التغذية المدرسية التابع له يواجه نقصاً حاداً في التمويل. ونتيجة لذلك، يخطط في البداية لمساعدة 800 ألف طالب في جميع أنحاء اليمن شهرياً خلال العام الدراسي الحالي، وهو عدد يساوي أقل من نصف العدد الإجمالي للطلاب الذين تم الوصول إليهم، العام الماضي، وبلغ عددهم مليونَي طفل.

ووفق البيانات الأممية، قدم برنامج الغذاء الدعم لـ59 ألف يمني، في إطار برنامج الصمود والتعافي من آثار الأزمة، وسلَّم 1.8 مليون لتر من الوقود إلى المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي المحلية.

وأضاف البرنامج أنه تم توفير 125 ألف لتر من الوقود لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، من خلال آلية توفير الوقود بكميات صغيرة، كما تم نقل 69 متراً مربعاً من المواد الطبية إلى ميناء الحديدة لصالح أحد الشركاء.