ماي تسعى إلى استيعاب فضائح التحرش الجنسي

التقت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بعد ظهر أمس، رؤساء الأحزاب السياسية لوضع نظام شكاوى برلماني جديد لمكافحة التحرش الجنسي، بعد الفضيحة التي أطاحت بوزير الدفاع البريطاني مايكل فالون.
والفضيحة التي أتت في أعقاب قضية هارفي واينستين، المنتج السينمائي الأميركي المتهم بالتحرش بعشرات النساء، فتحت الباب أمام اتهامات جديدة تتوالى يومياً وتستهدف مسؤولين سياسيين في المملكة المتحدة.
وصرّحت زعيمة المحافظين تيريزا ماي، أمس، في المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطانية في شرق لندن: «أجمع اليوم رؤساء الأحزاب السياسية لمناقشة وضع آلية جديدة فعالة لمعالجة الشكاوى في البرلمان»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت: «يجب إرساء ثقافة احترام جديدة في قلب الحياة العامة»، ثقافة «تؤمن للجميع بيئة عمل آمنة، حيث يمكن تقديم شكاوى من دون أحكام مسبقة، وحيث يكون الضحايا على علم بأن هذه الشكاوى ستكون موضوع تحقيق جدّياً، وحيث لا يمكن تشويه مسيرة عمل أي شخص عبر شائعات يتم تداولها بأسماء مجهولة على الإنترنت».
وبعد استقالة وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، يجد وزيران آخران نفسيهما موضع اتهام بالتحرش، هما وزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنييه، ونائب رئيسة الوزراء داميان غرين.
وتتهم ناشطة محافظة سابقة غرين، الذي يشمله تحقيق حكومي، بأنه تحرّش بها في عام 2015. كما قالت صحيفة «صنداي تايمز» الأحد، إن نائب رئيس الوزراء متهم أيضاً بامتلاكه مواد جنسية «فاضحة» على الكومبيوتر البرلماني الخاص فيه عام 2008، الأمر الذي نفاه نفياً قاطعاً، مثل الاتهامات الأخرى.
وسارع وزير النقل البريطاني كريس غرايلينغ لمد يد المساعدة لغرين، داعياً إلى احترامه. فأي استقالة جديدة ستضعف حكومة ماي المحافظة، في وقت تعقد فيه محادثات حساسة مع بروكسل حول «بريكست».
وفي البرلمان البريطاني، استقال النائب المحافظ كريس بينشر الأحد، من منصبه، بعد قيام ناشط ورياضي أولمبي باتهامه بالتحرش. وأعلنت ماي الجمعة، أن بينشر رفع عدد النواب المحافظين الذي يحقق الحزب معهم بعد وضع قانون سلوك داخلي جديد، إلى 4. ويدخل هذا القانون تدابير جديدة لمعالجة الشكاوى ويؤمن رقماً هاتفياً «سرياً»، في خطوة مطبقة في وستمنستر وفي البرلمان الاسكوتلندي.
وطالت الفضيحة وزيرين من حكومات إقليمية، هما مارك ماكدونالدز من الحزب الوطني الاسكوتلندي في اسكوتلندا، وكارل سارجان من حزب العمال في ويلز. وعلقت المعارضة في حزب العمال عضوية أحد نوابها، وفتحت تحقيقاً في قضية اعتداء جنسي. وبدأت القضية في أكتوبر (تشرين الأول) مع كشف وسائل إعلامية وجود محادثة تضمّ مجموعة أشخاص على خدمة «واتساب» تحتوي على سلوك غير لائق لسياسيين. وانتشرت لائحة تضم أسماء 40 نائباً محافظاً وجهت إليهم تهماً مختلفة، من علاقات خارج نطاق الزواج إلى الاعتداء الجنسي.
واعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية امبر رود الأحد، في حديث لقناة «بي بي سي»، أن فضائح التحرش الجنسي «لحظة مفصلية»، ستساعد في «تنظيف» البرلمان من السلوكيات غير اللائقة.