«وثائق بارادايز» تكشف عن زبائن جدد للملاذات الضريبية

كشف تحقيق صحافي دولي، استند إلى تسريب عدد هائل من الوثائق، تفاصيل حول دوائر عالمية للتهرب الضريبي، من وزير أميركي يعقد صفقات مع مقربين من الرئيس الروسي إلى استثمارات لملكة بريطانية في جزر برمودا.
وبعد 18 شهراً على «وثائق بنما» التي تتعلق بالتهرب الضريبي، بدأ الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) الذي يضم 96 وسيلة إعلامية في 67 بلداً، كشف «وثائق بارادايز».
وكشفت المعلومات التي استندت إلى 13.5 مليون وثيقة مالية مقبلة، من مكتب دولي للمحاماة، مقرّه برمودا ويحمل اسم «آبل باي». وقد حصلت على هذه الوثائق صحيفة «سود دويتشه تسايتونغ» الألمانية.
وتشير الوثائق التي جاءت من مكتب «آبل باي» إلى أن وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، أبقى على مساهماته في شركة للنقل البحري على علاقة وثيقة مع ثري روسي فرضت عليه عقوبات أميركية ومع صهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».
فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية وصحيفة «الغارديان» أن نحو 10 ملايين جنيه إسترليني (11.3 مليون يورو) من أموال الملكة البريطانية استثمرت في جزر كايمان وبرمودا.
من جهتها، كشفت صحيفة «تورونتو ستار» في كندا، أن الملياردير ستيفن برونفمان الذي يرأس الشركة السابقة لإنتاج المشروبات الكحولية «سيغرام»، وظّف مع راعيه ليو كولبر ستين مليون دولار (52 مليون يورو) في شركة «أوف شور» في جزر كايمان. وبرونفمان هو صديق لجاستن ترودو وكان مسؤولاً عن جمع التبرعات خلال الحملة الانتخابية في 2015 لحساب الحزب الليبرالي الكندي، ويمكن أن يسبّب إرباكاً لرئيس الوزراء الذي انتخب بناء على وعود بتقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الضريبية.
والقنوات التي لجأ إليها هؤلاء الأثرياء والشركات متعددة الجنسيات لنقل أموالهم إلى ملاذات ضريبية بحد ذاتها ليست غير قانونية، كما أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية. وهذه الطرق تستفيد من الثغرات التنظيمية ليتاح لهم دفع أقل قدر ممكن من الضرائب.
ويرى ريتشارد بيتر، المسؤول السابق في مكتب الأخلاقيات في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، أن قضية وزير التجارة الأميركي يمكن أن تطرح مشكلة أخلاقية. ورجل المال المعروف ويلبور روس خفض بعدما تسلم مهامه الوزارية في فبراير (شباط)، مساهمته الشخصية في شركة «نافيغيتور هولدينغ»، لكنه ما زال يمتلك 31 في المائة من أسهمها بواسطة شركات أوفشور.
وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية التي شاركت في التحقيق، أن من أبرز زبائن «نافيغيتور هولدينغ» شركة «سيبور» الروسية للغاز والمنتجات البتروكيميائية، التي بلغت قيمة تعاملاتها المالية مع شركة النقل البحري 23 مليون دولار في 2016.
ومن بين مالكي «سيبور» كيريل شامالوف، زوج صغرى بنات الرئيس الروسي، وغينادي تيمتشينكو رجل الأعمال الثري المقرب من بوتين الذي يخضع لعقوبات أميركية منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.
ورداً على هذه المعلومات، قالت وزارة التجارة الأميركية إن «الوزير روس لم يشارك في قرار نافيغيتور القيام بأعمال مع سيبور»، التي «لم تكن خاضعة لعقوبات يومها ولا هي كذلك اليوم».