مصر: ارتفاع الثقة التجارية لأعلى مستوى في 26 شهراً

أظهرت بيانات مالية جديدة في مصر، أن الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف شهدوا تراجعا في معدل الانكماش، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. مما يوضح أن تدهور القطاع الخاص غير المنتج للنفط ينخفض.
بينما وصل مستوى الثقة التجارية إلى أعلى مستوى في 26 شهرا، نتيجة قوة التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلية، مع توقع الكثير من الشركات حدوث استقرار اقتصادي خلال العام المقبل، آخذين في الاعتبار تراجع تضخم كل من أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر، والمعد من جانب شركة أبحاث «IHS Markit».
وفي إطار تعليقها على نتائج المؤشر، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «شهد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر تحسنا في أكتوبر، على الرغم من أنه لا يزال تحت مستوى المحايد 50 نقطة. وانخفض الإنتاج والطلبات الجديدة والوظائف بمعدل أبطأ في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول)، وارتفعت طلبات التصدير الجديدة عن متوسط الشهر الماضي بعد انخفاضها في سبتمبر. لكن المشجع أن تفاؤل الأعمال في أكتوبر كان الأعلى في أكثر من عامين».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) المعدل موسمياً الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني وهو مؤشر مركب - تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط من - 47.4 نقطة في شهر سبتمبر إلى 48.4 نقطة في شهر أكتوبر. وتم تسجيل تدهور في ظروف الأعمال التجارية في كل الدراسات منذ شهر أكتوبر 2015. ومع ذلك، فقد كان الانكماش الأخير ضعيفا مقارنة بالمتوسط التاريخي.
وأشارت بيانات المؤشر إلى استمرار تراجع الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر ولكن بوتيرة أبطأ من شهر سبتمبر.
وأوضحت البيانات، أن هناك انكماشا إضافيا متواضعا في الطلبات الجديدة. لكن في نفس الوقت، عاد الطلب الأجنبي على المنتجات المصرية إلى النمو في شهر أكتوبر. ووفقا للأدلة المنقولة، فقد عوض جزئيا عن ضعف المبيعات في السوق المحلية ارتفاعُ الطلب على الصادرات من الاقتصادات المجاورة في الشرق الأوسط.
أما على صعيد الأسعار، فقد سجلت بيانات شهر أكتوبر تراجعا في معدلات التضخم لكلٍ من المنتجات ومستلزمات الإنتاج. ومع ذلك، فقد استمرت الزيادة الحادة لمتوسط أعباء التكلفة التي تواجهها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. وأشارت البيانات إلى أن تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج كان مدفوعا بالأساس بارتفاع تكاليف المواد الخام، في حين ارتفعت تكاليف التوظيف بوتيرة أبطأ لكن قوية.
واستمر فقدان الوظائف في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر أكتوبر، لتمتد بذلك سلسلة الانكماش الحالية إلى 29 شهرا.
وبعد أن شهد شهر سبتمبر تحسنا في مواعيد التسليم، أشارت البيانات الأخيرة إلى العودة إلى فترات الانتظار الطويلة، وربطت الشركات بشكل عام بين طول فترات الانتظار ونقص القدرات بين الموردين. كما عاد النشاط الشرائي إلى النمو في شهر أكتوبر، لتنتهي بذلك فترة انكماش استمرت أربعة أشهر.
كانت الثقة التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إيجابية بقوة، حيث وصلت لأعلى مستوى في 26 شهرا خلال شهر أكتوبر. وذكرت الشركات أن زيادة الاستثمار التجاري وتوقعات الاستقرار الاقتصادي هي السبب وراء التفاؤل بشأن مستقبل النمو.