«الشورى» يستدعي وزير الصحة المكلف لمناقشة فيروس «كورونا»

مصدر لـ {الشرق الأوسط}: المجلس وزع تعميما على الأعضاء بالحضور الأربعاء المقبل

جانب من جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الشهر الماضي («الشرق الأوسط») وفي الاطار المهندس عادل فقيه في مناسبة اقتصادية عقدت في الرياض حديثا (رويترز)

علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، أن مجلس الشورى، قرر استدعاء وزير الصحة المكلف عادل فقيه، الأربعاء المقبل، وذلك لتوضيح الأسباب والنتائج حول فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، أمام عشرة أعضاء من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.
وأوضح المصدر في اتصال هاتفي أن المجلس وزع تعميما عاجلا إلى اللجنة الصحية والبيئية، لمناقشة الأسباب والنتائج، مع وزير الصحة المكلف عادل فقيه، فيما سمح المجلس لبقية الأعضاء من 12 لجنة متخصصة داخل «الشورى» الحضور حسب رغبتهم، مؤكدا أن مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، على رأس أولويات جلسة النقاش.
وقال المصدر إن قرار الاستدعاء هو الأول من نوعه لوزير الصحة المكلف فقيه، الذي تولى حقيبة الصحة، إضافة إلى عمله وزيرا للعمل في 20 أبريل (نيسان) الماضي.
وتختص لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى، دراسة الموضوعات ذات العلاقة بالصحة داخل البلاد من قبل، وزارة الصحة، ومجلس الخدمات الصحية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأشار المصدر إلى أنه من المرجح حضور نواب الوزير المكلف، والمجلس الطبي الاستشاري الذي يضم عددا من خبراء الرعاية الصحية والأطباء المتخصصين في الأمراض المعدية، وعددهم عشرة أعضاء، جلسة المناقشة في مجلس الشورى.
ولفت المصدر إلى أن حضور الوزير فقيه إلى المجلس، يأتي بعد تزايد أعداد المرض في مختلف المناطق في السعودية، واتسع أيضا نطاقه جغرافيا، وذلك بعد أن رصدت لبنان حالة لمواطن قادم من الخليج، في حين أعلنت السلطات الصحية الأردنية، رصد حالتين جديدتين، وكذلك في مصر وإيران، لا سيما وأن فيروس «كورونا»، ينتمي لنفس عائلة الفيروسات التي تسبب الإصابة بنزلات البرد الشائعة، إذ تبدأ الأعراض بحمى وسعال أشبه بالإنفلونزا، ويمكن أن يؤدي إلى صعوبة في التنفس والتهاب رئوي.
وتلزم وزارة الصحة بالإفصاح عن كل ما يتعلق بفيروس «كورونا»، خصوصا فيما يخص الحالات المسجلة والوفيات والاستشفاء بشكل يومي، ووفقا لآخر البيانات الطبية الصادرة من وزارة الصحة، سجلت السعودية 568 حالة مصابة بالفيروس، توفي منهم 187 حالة، لا سيما وأن «الصحة» بدأت بالرصد الرسمي لعدد حالات المصابين والوفيات جراء الفيروس، منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2012 حين أعلنت أول حالة، ليتدرج الفيروس بعدها ليصيب مواطنين ومقيمين في مدن «الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والأحساء، والمدينة المنورة، وأبها، والطائف، وسكاكا، ونجران، وحفر الباطن، وتبوك، والقصيم، ووادي الدواسر».
كما أصاب الفيروس خارج السعودية كلا من «لندن، والدوحة، وأبوظبي، ودبي، وعمان، والزرقاء، والكويت، وباريس، والشارقة، وأثينا، وروما، والقاهرة، وبيروت، وصنعاء، وولاية إنديانا (الولايات المتحدة)، وصنعاء، وميونيخ، وتونس، وكوالالمبور، والدخيلية (سلطنة عمان)، ومسقط، وإيران»، طبقا لموقع (coronamap.com) المتخصص في رصد حالات «كورونا» في العالم.
التي تحتل جزءا واسعا من الاهتمام سواء من لدن الحكومة أو على الصعيد الشعبي، وكان وزير الصحة المكلف فقيه، خصص ثلاثة مراكز طبية في كل من الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية متخصصة في مواجهة فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) على مستوى السعودية، وهي ضمن خطة الوزارة العاجلة لاحتواء الوضع الحالي بشأن (كورونا)، خصوصا وأن هذه المراكز جميعها مهيأة بغرف عزل ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة والمعامل المخبرية، والعيادات الخارجية.
وكان الدكتور جواد محجور، مدير إدارة الأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية كشف لـ«الشرق الأوسط»، عن وقوف ثلاث فرق تابعة لمنظمة الصحة العالمية ميدانيا وسط وغرب السعودية، لرصد آخر مستجدات الفيروس وجمع كل المعلومات والدراسات الجديدة حول الفيروس ورفعها للمنظمة، بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية.