مركز الملك عبد الله للحوار: أطلقنا شبكة تعزز ثقافة السلام بين أتباع الأديان

فيصل بن معمر التقى مفتي مصر

فيصل بن معمر خلال لقائه مفتي مصر أمس («الشرق الأوسط»)
فيصل بن معمر خلال لقائه مفتي مصر أمس («الشرق الأوسط»)
TT

مركز الملك عبد الله للحوار: أطلقنا شبكة تعزز ثقافة السلام بين أتباع الأديان

فيصل بن معمر خلال لقائه مفتي مصر أمس («الشرق الأوسط»)
فيصل بن معمر خلال لقائه مفتي مصر أمس («الشرق الأوسط»)

كشف فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار، أن المركز أطلق أول شبكة للمؤسسات التعليمية الدينية في المنطقة العربية لتعزيز قيم الحوار والعيش المشترك بين أتباع الأديان، في منظومة التعليم الديني الجامعي.
وقال خلال لقائه الدكتور شوقي علام مفتي مصر، في مقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة أمس، إن «مركز الملك عبد الله قام بتخريج ما يقرب من 400 متدرب على بناء السلام والتعايش من مختلف دول العالم ليكونوا نواة لهذا الأمر»، مضيفاً أن المركز يسعى لمناهضة العنف باسم الدين، ولأجل ذلك أسس عدة برامج ومنصات من أجل تعزيز ثقافة الحوار والسلام بين أتباع الأديان، ومناهضة العنف باسم الدين، مستهدفاً المنطقة العربية وأفريقيا وميانمار وغيرها من الدول، فضلاً عن إطلاق أول شبكة للمؤسسات التعليمية الدينية في المنطقة العربية، لتعزيز قيم الحوار والعيش المشترك بين أتباع الأديان في منظومة التعليم الديني الجامعي.
وأشار بن معمر في هذا الصدد إلى أن العالم كله يتأثر بمصر، وأن ما يحدث من نمو وتطور واستقرار في مصر ينعكس بشكل كبير على بقية الدول.
وكشف مدير مركز الملك عبد الله للحوار عن أنه بحث مع مفتي مصر أوجه تعزيز التعاون والتواصل من أجل تعزيز ثقافة التعايش والسلام في المجتمعات.
من جانبه، قال مفتى الديار المصرية، خلال اللقاء، إن الإسلام لم يهدف أبداً إلى صراع الحضارات أو العيش في عزلة وانغلاق عن الآخرين، مؤكداً أن منطلقات التشريع الإسلامي تسعى إلى التواصل والتعارف، مضيفاً أن التعايش والسلام بين البشر جميعاً أمر ضروري، وأنه على الجميع أن يتعاون من أجل تحقيق الغاية الأسمى التي خلقنا الله من أجلها، وهي عمارة الأرض، ولن يكون ذلك إلا بالحوار والتعاون ونبذ التطرف والإرهاب الذي يهدد العالم أجمع.
واستعرض المفتي مجهودات دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب، مشيراً إلى أن مرصد الفتاوى التكفيرية الذي أنشأته الدار، أصدر حتى الآن ما يزيد عن 170 تقريراً يفند التفسيرات المنحرفة للتنظيمات المتطرفة، ويرد عليها بمنهجية علمية تبين فساد منهجهم.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.