«انقلاب أبيض» داخل الاتحاد الوطني الكردستاني

قيادي لـ«الشرق الأوسط»: يجب ضخ دماء جديدة في جسد الحزب

TT

«انقلاب أبيض» داخل الاتحاد الوطني الكردستاني

يستعد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم، لاستئناف جلسته الثانية بعد ما وُصف بـ«الانقلاب الأبيض» الذي جرى أول من أمس، والشروع بانتخاب هيئة قيادية جديدة تحلّ محل المكتب السياسي «المطاح به» لقيادة الحزب نحو المؤتمر الحزبي الرابع المقرر عقده مطلع مارس (آذار) المقبل.
وأثار التغيير الذي حصل ارتياحاً كبيراً داخل صفوف الحزب، حسبما يؤكد ذلك القيادي بالحزب فريد أسسرد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «التغيير الذي حصل كان ملحاً، رغم أنه جاء متأخراً بعض الشيء. فالقاعدة الحزبية أكدت مراراً ضرورة الإسراع في التغيير وعقد المؤتمر، لتجديد الحزب وإنهاضه خصوصاً بعد الانقاسامات الحادة التي شهدها خلال المراحل التي أعقبت مرض الأمين العام (جلال طالباني) وعجزه عن إدارة شؤون الحزب»، مضيفاً أن «الحزب يتجه الآن نحو المؤتمر المرتقب بعزم لا يلين، وسيتم إجراء تغييرات جذرية على هيكلية الحزب من أعلى الهرم نزولاً إلى آخر الحلقات الحزبية، حيث سيرحل الجيل القديم المعروف بـ(المحاربين القدماء) وسيحل محله جيل جديد من شباب الحزب، فحسب قرار المجلس القيادي تقرر ترحيل كل مسؤول حزبي أو حكومي أمضى 8 سنوات في مواقع قيادية لكي يحل مكانه آخر، وهذا الأمر يشمل الوزراء والمسؤولين الحكوميين أيضاً، ولذلك شارك قباد طالباني (نائب رئيس حكومة الإقليم) في الاجتماع (أول من أمس)، واطلع على التقرير الذي أعدته لجنة مشكلة من المجلس القيادي حول ضرورة تغيير الوجوه المشاركة في الحكومة وكذلك ملء الفراغات الحاصلة في العديد من المناصب الحكومية. وفي المجمل فإن الهدف من هذا الأمر هو إتاحة الفرصة أمام الطاقات الشبابية لتقوم بدورها في إعادة استنهاض الحزب».
ويُتوقع أن يشهد اجتماع المجلس القيادي، اليوم، انتخاب أعضاء الهيئة القيادية البديلة عن المكتب السياسي، والتي تتألف من 10 أعضاء تحت إشراف النائب الأول للأمين العام كوسرت رسول علي، وتم تحديد عضوية الهيئة على أساس التوافق المناطقي استناداً إلى المبدأ الذي طرحه الأمين العام الراحل جلال طالباني منذ زمن بعيد، وهو مبدأ «باقة الورد»، حيث ستتوزع عضوية الهيئة على المناطق الحزبية، بواقع عضوين لمحافظة السليمانية، واثنين آخرين لمحافظة أربيل، واثنين لكركوك، واثنين لمنطقة كرميان، وواحد لمحافظة حلبجة، وآخر لمنطقة رانية، وواحد لمنطقة بهدينان. وأشار القيادي إلى أن «هذه الهيئة ستتولى الإشراف على المكاتب الحزبية وستتمتع بصلاحيات المكتب السياسي، ومن الممكن أن تسمى (هيئة قيادية مؤقتة)، أو أن نتفق على تسميتها بالمكتب السياسي للمرحلة الانتقالية، وستنتهي مهمتها بعد دخولنا إلى المؤتمر الحزبي الرابع».
كان اجتماع المجلس القيادي، أول من أمس، قد شهد جلسة عاصفة حدثت فيها مشادات كلامية بين العديد من أعضاء المجلس، خصوصاً بين الأعضاء الحاليين للمكتب السياسي الذين رفضوا بشدة أي تغيير بهذا المنحى، وبين أغلبية أعضاء المجلس القيادي الذين أصروا على حل المكتب وانتخاب بديل عنه، واشتد الصراع حين أصرت الأكثرية على طرح المقترح للتصويت، فقد دافع أعضاء المكتب الحاليين على إبقاء الوضع لحين عقد المؤتمر، ولكن جناح الأغلبية رفض أي تسويف أو مماطلة بهذا الشأن، وطرح المقترح للتصويت فنال موافقة 20 من أعضاء القيادة المشاركين في الاجتماع مقابل رفض 10 أعضاء، وامتناع 10 آخرين عن التصويت، وهكذا تم تمرير المقترح وتثبيته كقرار للمجلس القيادي.
وفيما يتعلق بالاستقالة التي قدمها برهم صالح، النائب الثاني للأمين العام، فقد رفض المجلس القيادي قبول الاستقالة على أمل عودته إلى صفوف الحزب. وحسب مصادر قيادية، فإن هناك اتصالات وجهود حثيثة للتفاوض معه بغية استعادته إلى الحزب وتسليمه حتى القيادة الحزبية الجديدة، ولكن مصادر مقربة من صالح أكدت أنه لم يحسم أمره بعد بانتظار انجلاء الموقف واتضاح الصورة بتفاصيلها.
كان صالح قد شكّل تحالفاً سياسياً باسم «التحالف من أجل الديمقراطية» وحاول أن ينسق العمل مع الأطراف المعروفة بمعارضتها للسلطة الحالية في كردستان مثل «حركة التغيير، والجماعة الإسلامية»، ولكن تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في كردستان حال دون تسجيل التحالف كياناً سياسياً، ولذلك أصبح هذا التحالف بحكم المُلغى حالياً.



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.