مسؤول {فتح} في غزة لـ «الشرق الأوسط»: هناك من لا يريد المصالحة

حلس اعتبر دحلان {خارج العقل الفتحاوي}... وأكد استعداد مصر للاشراف على إعادة بناء المؤسسة الأمنية في القطاع

أحمد حلس
أحمد حلس
TT

مسؤول {فتح} في غزة لـ «الشرق الأوسط»: هناك من لا يريد المصالحة

أحمد حلس
أحمد حلس

قال أحمد حلس (أبو ماهر)، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عام التعبئة والتنظيم في قطاع غزة، إن حركته عالجت الكثير من المشكلات وجوانب القصور لديها، واستفادت من تجربتها في سنوات الانقسام، وجاهزة لخوض أي انتخابات فلسطينية محتملة في وقت قريب.
وأكد أبو ماهر في حديث مطول مع «الشرق الأوسط»، أن الاتفاق على إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، سيكون على طاولة البحث بين «فتح» والفصائل الفلسطينية الموقِّعة على اتفاق القاهرة في مايو (أيار) 2011، في لقاء مرتقب في العاصمة المصرية، في 21 من الشهر الحالي.
وقال حلس، إن «الاجتماع سيبحث في قضايا تتعلق بالشأن الفلسطيني العام، منها الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية».
ورفض حلس تأكيد أن تشكيل الحكومة نتيجة حتمية لاتفاق المصالحة، وقال إن الأمر مرتبط باتفاق وطني بإجماع الفصائل على تشكيل هذه الحكومة، أو سيحال إلى ما بعد الانتخابات وفق ما ستفرزه نتائج الانتخابات التشريعية.
وتابع: «بناءً عليه، فإن حكومة التوافق الوطني، الحالية، ستواصل القيام بدورها إلى أن يتم الاتفاق على تشكيل الحكومة، أو الذهاب إلى انتخابات تشريعية».
ورداً على سؤال حول استعداد حركته لخوض هذه الانتخابات، قال حلس إن حركته مستعدة لما سيتم الاتفاق عليه، وإنها جاهزة للمنافسة في غزة والضفة وجميع الأراضي الفلسطينية، في أي انتخابات محتمل إجراؤها، مضيفاً «فتح استعادت جماهيريتها وشعبيتها، ونجحت في الوصول إلى عقول الشعب الفلسطيني».
وربط حلس بين تقدم المصالحة باتجاه إجراء الانتخابات، وتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة.
وقال الرجل الذي شارك في تفاهمات المصالحة الأخيرة في القاهرة، إن اجتماعاً ثنائياً سيُعقد في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، بين قيادتي «فتح» و«حماس»، وسيركز على تقييم عملية تسلم حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة، خلال الفترة التي تسبق موعد الاجتماع.
وأوضح حلس أن تفاهمات القاهرة الأخيرة تنصّ على أن يجري تمكين حكومة الوفاق في غزة حتى الأول من ديسمبر.
وأضاف: «نأمل أن نكون وصلنا لهذا التاريخ، وتكون الحكومة أنجزت ما طُلب منها لممارسة كل مهامها، وجرى تذليل كل الصعوبات والعقبات التي تحول بينها وبين القيام بمهامها».
وتحدث حلس عن تقدم مهم في هذا الملف مع تسلم المعابر، وهو الأمر الذي سار بشكل طبيعي من غير أي إشكاليات.
وقال حلس إن عملية نشر الأجهزة الأمنية على هذه المعابر والحدود مع مصر والاحتلال، تسير بشكلها الصحيح بعد أن تم البدء بالإجراءات الإدارية بشأنها. وشدد على أن جميع المعابر والحدود يجب أن تكون «في أيدي المؤسسة الأمنية الفلسطينية الواحدة».
وحول هذا الملف المعقد، كشف حلس عن دورٍ لمصر في إعادة تدريب المؤسسة الأمنية وبنائها وتأهيلها في قطاع غزة. لافتاً إلى أن المخابرات المصرية تتابع تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها. وقال: «نحن سنتعامل جميعاً ومتفقون أن نتعامل مع الأمن بنوعٍ من صبر بعضنا على بعض، ولكن لدينا إصرار أن نصل في الموضوع الأمني إلى سلطة واحدة، كما نتحدث عن باقي الوزارات».
وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية زيارة الرئيس محمود عباس، إلى قطاع غزة، قال حلس إن هذا الأمر مرتبط بسير عملية المصالحة، ونأمل أن يكون ذلك قريباً.
وسألت «الشرق الأوسط» حلس حول الوضع التنظيمي لحركة «فتح» في قطاع غزة، والخوف من أن تمس إجراءات السلطة بشعبية الحركة أو جماهيريتها، فقال حلس إن أجواء المصالحة ستنعكس إيجاباً على الأداء التنظيمي للحركة والأداء الوطني بشكل عام، مشدداً على أن «فتح» استمرت في أداء دورها حتى في أثناء التشديد والملاحقة.
وذكر حلس أن حركة «فتح» ستقيم مهرجاناً مركزياً في الذكرى الـ13 لرحيل الرئيس ياسر عرفات، مشيراً إلى أنه يجري الترتيب لإقامة ذلك يوم السبت المقبل، ليكون يوماً وطنياً بامتياز.
واستبعد حلس أي معيقات في ظل أجواء المصالحة، قائلاً: «ستكون هناك ترتيبات مع الداخلية بغزة... أعتقد أن الجميع يريد استثمار هذه المناسبة لإظهار الوحدة الفلسطينية».
ولم يقلل حلس من وقع الإجراءات المتخَذة بحق موظفين جُلهم من «فتح»، وقال «إن هذه القضايا، إلى جانب أخرى، تثقل كاهل جميع الفلسطينيين وليس عناصر حركة فتح. هي قضايا مهمة نسعى إلى معالجتها وإيجاد حلول لها. ونحن على ثقة بأننا قادرون على ذلك». لكنه شدد على أن جماهيرية «فتح» ليست مرتبطة بهذه القضايا التي تسعى الحركة إلى معالجتها. وتطرق حلس إلى قرارات التقاعد التي اتخذتها السلطة بحق موظفيها في غزة، وقال إن «هناك لجنة قانونية إدارية تعمل من أجل وضع الحلول المناسبة». وأضاف «هناك جزء من القرارات منصف وجزء بحاجة إلى مراجعات».
وحول دور القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، ومدى تأثيره في تركيبة حركة فتح، قال عضو اللجنة المركزية للحركة: «دحلان هو خارج الحركة، ولا علاقة له بها، ولن تكون له علاقة».
وعن محاولات دحلان التأثير على حركة فتح في غزة من خلال التيار الذي عمل على تأسيسه، وبدأ يظهر جماهيرياً، قال حلس: «دحلان ممكن أن يكون أي شيء، ولكن لن يكون فتح».
ونفى حلس وجود أي اتصالات أو ضغوط عربية لمصالحة بين الرئيس عباس ودحلان في هذا الوقت. وقال «إن دحلان أصبح خارج موضوع النقاش والعقل الفتحاوي، وإن كان يوجد لدى عقول الآخرين فهو لا يوجد في العقل الفتحاوي».
وتحدث حلس عن المقاومة الفلسطينية في غزة والوضع على الأرض. واتهم إسرائيل بمحاولة تخريب المصالحة من خلال التصعيد، وحيّا الفصائل الفلسطينية التي فوّتت الفرصة على الاحتلال للتدخل في المصالحة.
وقال القيادي الفتحاوي، إن حركته تثق بالفصائل وبضرورة أن يكون أي رد أو تصعيد في إطار قرار فلسطيني واحد.
وعن سلاح الفصائل واشتراطات الاحتلال بنزعه، قال «إن هذه القضية فلسطينية - فلسطينية، لن تناقش إلا في الإطار الفلسطيني، وإن اشتراطات الاحتلال لا تعني الفلسطينيين بشيء، وأي قرار أيضاً بالتهدئة سيكون في الإطار الفلسطيني فقط».
وحذر حلس من أطراف لم يسمّها لا تريد للمصالحة أن تنجح. وقال: «نحن نعلم أن عملية المصالحة الفلسطينية لها مَن يدعم استمرارها، ويوجد مَن يتخوف منها. سنبقى نخشى على هذه المصالحة، لأن هناك أطرافاً كثيرة لا يروق لها أن يخرج الشعب الفلسطيني من الانقسام، ولكننا نشعر أن هذه المصالحة محصنة بشعبنا الذي يشعر بأن مستقبله مرتبط بها».



الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بإحالة المتمردين الحوثيين في اليمن على محكمتهم الخاصة عدداً من موظفي الأمم المتحدة الـ59 الذين يحتجزونهم «تعسفياً».

وأفاد ستيفان دوجاريك، الناطق باسم غوتيريش، بأن الأمين العام «يدين إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية موظفين من الأمم المتحدة على محكمتهم الجنائية الخاصة»، مشيراً إلى أن هذه الإحالة تشمل عدداً لم يحدده من موظفي الأمم المتحدة المُحتجَز بعضهم منذ سنوات.

وأضاف: «ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذه الإحالة والعمل بحسن نية للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي».

ونفذ الحوثيون المدعومون من إيران في السنوات الأخيرة موجات عدة من الاعتقالات، ولا يزالون يحتجزون 59 موظفاً من الأمم المتحدة، جميعهم من الجنسية اليمنية، وهم محرومون من أي تواصل مع العالم الخارجي.

وعلّل الحوثيون احتجاز هؤلاء بتهم تجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنّ الأمم المتحدة نفت الاتهامات مؤكدة عدم جواز ملاحقة موظفيها على أساس أنشطتهم الرسمية.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك فأشار في بيان إلى أن أحد زملائه أحيل على المحكمة الخاصة لدى الحوثيين بناء على «اتهامات كاذبة بالتجسس»، وقال: «هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان»، مجدداً المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

ودأب القضاء التابع للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، على استدعاء عاملين في منظمات غير حكومية وصحافيين ومعارضين.


ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
TT

ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)

في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، شنّ البيت الأبيض هجوماً على الصومالي مهاد محمود، واصفاً إياه بأنه «حثالة مجرم» واتهمه خطأ على ما يبدو بالمشاركة في اختطاف جاسوسين فرنسيين في مقديشو، لكنّ بلده استقبله كالأبطال بعد ترحيله من الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، ذاك المنشور الذي ورد يومها على منصة «إكس» وأُرفِق بصورة لشخص ذي لحية قصيرة يرتدي قميصاً بنقشات مربعات، فاجأ مواطني محمود، إذ يُعَدّ في بلده الأصلي نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي يحظى بشعبية واسعة، ويبلغ عدد متابعيه على «تيك توك» نحو 450 ألفاً.

تواجه الصومال منذ عام 2006 تمرداً تقوده حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولا تزال الحرب مستمرة إلى اليوم على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة مقديشو. في هذا الواقع، يركّز مهاد محمود على المناوشات الكلامية بين الفصائل الصومالية المتناحرة ويبدو بعيداً جداً عن أجواء المتمردين المتطرفين.

وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية عملية تحَقُق من هذا الرجل الذي رُحِّل إلى الصومال في نوفمبر (تشرين الثاني)، وترى فيه مصادر أمنية صومالية وفرنسية ضحية جديدة لسياسة إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة، لا ضالعاً في قضية هزّت فرنسا، ينفي أي دور له فيها.

ففي 14 يوليو (تموز) 2009، أقدمت مجموعة من المسلحين على خطف اثنين من عملاء مديرية الأمن الخارجي الفرنسية من «فندق صحافي العالمي» (Sahafi international) الذي كانا يقيمان فيه بمقديشو، وما لبث أحدهما ويُدعى مارك أوبريير أن تمكن من الهرب بعد شهر.

أما الآخر، وهو دوني أليكس، فتوفي بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من الأسر، في يناير (كانون الثاني) 2013، وأكدت باريس أن خاطفيه أعدموه عندما كانت القوات الفرنسية تحاول تحريره.

«ليس صحيحاً»

وصف منشور البيت الأبيض مهاد محمود بأنه «حثالة مجرم خارج على القانون»، واتهمه بأنه «ضالع في اختطاف مسؤولين فرنسيين في فندق صحافي وقتل أحدهما من قِبل حركة الشباب».

وقال محمود في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، السبت، إن هذا الاتهام «ليس صحيحاً»، موضحاً أنه كان يقيم بين عامَي 2008 و2021 في جنوب أفريقيا ولم يكن موجوداً في الصومال لدى حصول هذه الواقعات، مندداً باتهامات «تخدم الأجندة السياسية» للسلطات الأميركية.

ومع أن مهاد محمود لا يمتلك أي مستندات إدارية تثبت أقواله، أكد اثنان من أقربائه لوكالة الصحافة الفرنسية روايته.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الشرطة الصومالية في 28 يونيو (حزيران) 2025 اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن سجلّه العدلي لا يتضمن أي سوابق.

كذلك رأى مصدران أمنيان صوماليان استصرحتهما وكالة الصحافة الفرنسية أن الاتهامات الأميركية تفتقر إلى الصدقية، وقال أحدهما: «ليس لدينا أي دليل على ارتباطه مباشرة» بالخطف، فيما توقع الآخر «أن تكون الولايات المتحدة تلقّت معلومات مغلوطة».

أما في فرنسا التي بقيت استخباراتها الخارجية تسعى طوال سنوات إلى العثور على المسؤولين عن خطف عميليها، فقد أكّد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية جازماً أن مهاد محمود ليس ضالعاً في ذلك.

وفي المنشور الذي تضمّن اتهامه، أشاد البيت الأبيض بـ«العمل البطولي» لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية التي «سحبته» من شوارع مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا (بشمال الولايات المتحدة)، حيث تعيش جالية صومالية كبيرة.

ودانت منظمات دولية عدة ارتكاب سلطات الهجرة الأميركية انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في إطار سياسة الترحيل الجماعي التي اتبعتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

«ضحية ظلم»

روى محمود أن رجالاً «ذوي وجوه مغطاة ويرتدون سترات واقية من الرصاص» طوقوه لدى خروجه من منزله واقترابه من سيارته في 27 مايو (أيار) الفائت و«وجهوا مسدساً» إلى رأسه وأوقفوه.

ورغم إقراره بأنه لم يتلقَ معاملة سيئة لدى توقيفه، ولا خلال أكثر من خمسة أشهر تلته من الاحتجاز، شكا محمود الموجود في الولايات المتحدة منذ عام 2022 «الظلم» الذي قضى على حلمه.

وقال محمود الذي عمل خصوصاً مع «أوبر» و«أمازون»: «ترمب مسؤول عما حدث لي (...) ولكن لست الوحيد. فقد طال ذلك ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم الذين يعيشون في الولايات المتحدة، سواء أكانوا صوماليين أم لا».

إلا أن الجالية الصومالية التي ينتمي إليها تبدو مستهدفة بالفعل.

فترمب أدلى بتصريحات لاذعة ضد الصوماليين، واعتبر أن «عصابات» منهم تُرهّب مينيسوتا. وقال في مطلع ديسمبر (كانون الأول): «لا أريدهم في بلدنا (...) وسنذهب في الاتجاه الخاطئ إذا استمررنا في قبول القمامة».

أما مهاد محمود الذي يؤكد «كرامة» شعبه و «أخلاقه»، فرُحِّل في نهاية المطاف إلى مقديشو، عبر كينيا، في بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، مع سبعة صوماليين آخرين.

ومنذ عودته إلى بلده، راح نجم «تيك توك» ينشر مقاطع فيديو تُظهِر الترحيب به. وبلغت شعبيته ذروتها، إذ انضم نحو مائة ألف متابع إضافي إلى حسابه على «تيك توك»، وحظيَ أحد مقاطع الفيديو التي نشرها عليه بنحو مليونين ونصف مليون مشاهَدة.

وأكد مهاد محمود الذي لم يكن عاد إلى الصومال منذ مغادرته إياها إلى جنوب أفريقيا عام 2008، أنه «سعيد جداً» بهذا الاستقبال الذي ناله في بلده. لكنه لاحظ أنه «يعود في جزء كبير منه إلى أن الناس» يرونه «ضحية ظلم».


دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
TT

دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من إيمان السعودية بأن التعليم هو حجر الأساس في بناء الشعوب وصناعة التنمية، واصلت الرياض تقديم دعم واسع وشامل للقطاع التعليمي في اليمن، عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الذي نفّذ خلال السنوات الماضية سلسلة من المشاريع والمبادرات النوعية، أسهمت في تحسين بيئة التعليم وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات الطلاب والكوادر الأكاديمية في مختلف المحافظات.

يأتي هذا الدعم، امتداداً لالتزام سعودي راسخ بدعم استقرار اليمن وتنميته، وإدراكاً للدور الحيوي الذي يؤديه التعليم في تعزيز رأس المال البشري ودفع عجلة التنمية الشاملة.

وبحسب بيانات رسمية، نفّذ البرنامج السعودي، 5 مشروعات ومبادرات تعليمية شملت التعليم العام والعالي، والتدريب الفني والمهني، موزّعة على 11 محافظة يمنية، ضمن جهود السعودية لدعم القطاعات الحيوية في اليمن.

في قطاع التعليم العام، ركّز البرنامج على بناء بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب، من خلال إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية في عدد من المحافظات. وتضمّ هذه المدارس فصولاً دراسية متطورة ومعامل حديثة للكيمياء والحاسب الآلي، بما يرفع مستوى جودة التعليم ويحفّز الطلاب على التعلم النشط واكتساب المهارات العلمية.

ولضمان استمرارية التعليم، قدّم البرنامج خدمات النقل المدرسي والجامعي عبر حافلات مخصّصة، ما أسهم في تخفيف أعباء التنقل عن آلاف الأسر وساعد في انتظام الطلاب والطالبات في الدراسة، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية.

دعم الجامعات

على مستوى التعليم العالي، نفّذ البرنامج مشاريع نوعية لتحسين البنية التحتية للجامعات ورفع جودة البيئة الأكاديمية. فقد شمل دعمه جامعة عدن من خلال تجهيز 28 مختبراً حديثاً في كلية الصيدلة، تغطي تخصصات الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية وعلم الأدوية، إلى جانب إنشاء مختبر بحث جنائي هو الأول من نوعه في اليمن، ما يشكّل إضافة مهمة للعمل الأكاديمي والبحثي.

كما يعمل البرنامج، على تجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، لما يمثله ذلك من دور محوري في سد النقص الكبير في الكوادر الصحية وتعزيز قدرات القطاع الطبي في البلاد. ويتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تطوير البحث العلمي ورفع مستوى التعليم الأكاديمي المتخصص.

وفي محافظة مأرب، أسهم البرنامج في معالجة التحديات التي تواجه جامعة إقليم سبأ، من خلال تنفيذ مشروع تطوير يشمل إنشاء مبنيين يضمان 16 قاعة دراسية، ومبنى إدارياً، وتأثيث مباني الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ما يسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وتحسين جودة التعليم الجامعي.

التدريب المهني والتعليم الريفي

في مجال التدريب الفني والمهني، يعمل البرنامج السعودي على إنشاء وتجهيز المعهد الفني وكلية التربية في سقطرى، بقدرة استيعابية تشمل 38 قاعة دراسية ومعامل متخصصة للحاسوب والكيمياء، ما يساعد في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة والمتدربين.

كما دعم البرنامج، مشروعاً مشتركاً مع «مؤسسة العون للتنمية»، لتعزيز تعليم الفتيات في الريف، واختُتم بمنح 150 فتاة، شهادة دبلوم المعلمين، ما يسهم في رفع معدلات تعليم الفتيات وتشجيعهن على مواصلة التعليم العالي.

يُذكر، أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، نفّذ حتى الآن 268 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والطاقة والمياه والزراعة والنقل، ودعم قدرات الحكومة والبرامج التنموية، ما يجعل دوره من أهم المساهمات الإقليمية في دعم استقرار وتنمية اليمن.