الحكومة الإسرائيلية تعلن مقتل جميع من كانوا في {نفق الجهاد}

ردت على طلب البحث عن أحياء أو جثامين بإنهاء الجدل حوله

عنصر أمن فلسطيني يقف على مقربة من مدخل النفق الذي دمرته القوات الإسرائيلية (إ.ب.أ)
عنصر أمن فلسطيني يقف على مقربة من مدخل النفق الذي دمرته القوات الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الإسرائيلية تعلن مقتل جميع من كانوا في {نفق الجهاد}

عنصر أمن فلسطيني يقف على مقربة من مدخل النفق الذي دمرته القوات الإسرائيلية (إ.ب.أ)
عنصر أمن فلسطيني يقف على مقربة من مدخل النفق الذي دمرته القوات الإسرائيلية (إ.ب.أ)

أنهت الحكومة الإسرائيلية الجدل حول إمكانية إيجاد أحياء في النفق الذي قصفته قبل أسبوع في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأبلغت المحكمة الإسرائيلية العليا، أن كل من كان في النفق قد قُتل.
وتم الرد على الالتماس الذي تقدم به المركز القانوني في إسرائيل «عدالة»، الذي يطالب بالسماح للفلسطينيين بالبحث عن مقاومين أحياء أو جثامينهم في النفق الذي استهدفته القوات الإسرائيلية الاثنين الماضي، على الحدود، بأنه طلب غير مناسب وغير ذي صلة بالواقع، لأن جميع المفقودين قتلوا، وأن المنطقة ما زالت منطقة عمل للجيش.
وطلبت الحكومة من «العليا» رفض الالتماس، لأن المفقودين الخمسة أعلن عنهم قتلى، حتى في الجانب الفلسطيني.
وكانت «حركة الجهاد الإسلامي» أعلنت أن عناصرها الخمسة المفقودين «شهداء»، بعد أن رفضت إسرائيل السماح للصليب الأحمر وطواقم الدفاع المدني بالعمل ضمن حدودها للبحث عنهم.
وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال، يوآف مردخاي، ردا على طلب من جمعية الصليب الأحمر الدولي بضرورة السماح للفلسطينيين بالبحث عن جثامين من سقطوا خلال قصف النفق، إن إسرائيل لن تسمح بعمليات بحث في محيط قطاع غزة حول المفقودين من دون معلومات حول المفقودين الإسرائيليين لدى حماس.
وترافق إعلان «الجهاد» أن عناصرها قضوا في النفق، مع تلميح قوي بأنها سترد على ذلك.
وبثت «سرايا القدس»؛ الجناح العسكري لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، قبل أيام، فيديو بعنوان: «الوقت ينفد... وصبرنا لا يطول» في إشارة إلى نيتها الرد.
وظهر في الفيديو مقاتلون من «السرايا» داخل أنفاق وفي مهام قتالية، وصواريخ تملكها في قطاع غزة مجهزة للإطلاق.
ووعدت «الجهاد» بحفر مزيد من الأنفاق. وقالت في بيان: «إنه ورغم الإجراءات الأمنية المعقدة، واستخدام العدو للتكنولوجيا في حربه ضد الأنفاق، استطاع (مجاهدونا) العبور من خلال (نفق الحرية) الذي هو (ليس الوحيد)، لمسافة مئات الأمتار إلى داخل أراضينا المحتلة، وإن الاستهداف الصهيوني الغادر، لـ(نفق الحرية) لن يثنينا عن مواصلة دربنا، وسيكون دافعاً لاستمرار الإعداد في هذا السلاح الرادع، الذي يمثل مفتاح فكاك الأسرى من داخل سجون الاحتلال الصهيوني، عما قريب بإذن الله».
وأضافت: «نطمئن أسرانا وأبناء شعبنا وأمتنا، أن الإمكانات التي تمتلكها (سرايا القدس)، على كافة المستويات، ومنها سلاح الأنفاق، تبعث بالطمأنينة وتبشر بكل خير إن شاء الله».
وترجمت القوات الإسرائيلية منع البحث عن الجثامين، باستمرار استنفارها العسكري على الحدود مع قطاع غزة، وتحليق طائراتها المسيرة في سماء القطاع بشكل متواصل، بدعوى رصد محاولات متوقعة لإطلاق صواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية. وقالت مصادر عسكرية إن حماس قررت الامتناع عن الرد على تفجير النفق قرب خان يونس، ولكن «الجهاد الإسلامي» تحاول اقتناص الفرص للرد بإطلاق الصواريخ، وإن القوات الإسرائيلية لن تسمح لها بذلك.
من جهة ثانية، أعلن سلاح البحرية الإسرائيلي أنه انتهى أخيرا من تطوير منظومة تكنولوجية جديدة باسم «سيمبا»، هدفها مواجهة كوماندوز حماس وعناصر المقاومة الفلسطينية في غزة؛ إذ يتم الحديث عن جهاز متنقل فريد من نوعه في العالم، ويهدف إلى التعرف بسرعة وبدقة على عمليات التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر، خصوصا من قطاع غزة. وذكرت مصادر عسكرية أن الجهاز الجديد يستطيع تحديد أي مقاتل داخل دائرة في البحر قطرها نصف كيلومتر، وجاء تطوير الجهاز بعد تقديرات عسكرية بأن أداء الكوماندوز البحري لحماس قد تحسن وكذلك إمكاناته، وأن الحركة ستعتمد عليه بشكل كبير في أي معركة مقبلة مع الجيش الإسرائيلي.
وقال الخبير العسكري أليكس فيشمان إنه في المواجهة المقبلة مع إسرائيل من المتوقع أن تستخدم حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وحداتها البحرية المحسنة على نطاق واسع. وفي الوقت نفسه، فالبحرية الإسرائيلية تتأهب للمواجهة ولمثل هذا الاحتمال، حيث تزودت بالتكنولوجيا التي يفترض أن تحدد مقاتلا داخل دائرة قطرها نصف كيلومتر.
أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه يحتفظ بجثث خمسة من الفلسطينيين الـ12 الذين قُتِلوا لدى قيام الجيش بتفجير نفق يمتد من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، منهياً بذلك الجدل الدائر حول إمكانية وجود أحياء بينهم.
ولم يكشف الجيش عن أي شروط قد يضعها لتسليم جثث الأشخاص الخمسة إلى عائلاتهم في قطاع غزة، إلا أن الإذاعة العامة الإسرائيلية أعلنت أن الجيش قد يكون، حالياً، يسعى للحصول على معلومات حول إسرائيليين فُقِدوا في القطاع مقابل تسليم الجثث.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.