السراج يتحسب لتمدد قوات حفتر باتجاه طرابلس

نجاة وكيل وزارة الداخلية من الاغتيال في بنغازي

قوات خفر السواحل تنزل مهاجرين غير قانونيين من سفينة «كانتابريا» الإسبانية في ميناء ساليرنو الإيطالي أمس. وأقلت السفينة 26 جثة لمهاجرين قضوا قبل يومين قبالة السواحل الليبية (أ.ب)
قوات خفر السواحل تنزل مهاجرين غير قانونيين من سفينة «كانتابريا» الإسبانية في ميناء ساليرنو الإيطالي أمس. وأقلت السفينة 26 جثة لمهاجرين قضوا قبل يومين قبالة السواحل الليبية (أ.ب)
TT

السراج يتحسب لتمدد قوات حفتر باتجاه طرابلس

قوات خفر السواحل تنزل مهاجرين غير قانونيين من سفينة «كانتابريا» الإسبانية في ميناء ساليرنو الإيطالي أمس. وأقلت السفينة 26 جثة لمهاجرين قضوا قبل يومين قبالة السواحل الليبية (أ.ب)
قوات خفر السواحل تنزل مهاجرين غير قانونيين من سفينة «كانتابريا» الإسبانية في ميناء ساليرنو الإيطالي أمس. وأقلت السفينة 26 جثة لمهاجرين قضوا قبل يومين قبالة السواحل الليبية (أ.ب)

استمرت أمس حالة الشد والجذب بين القوات الموالية للجيش الوطني الليبي وأخرى تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، في منطقة ورشفانة التي تبعد نحو 30 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، حيث يتخوف السراج من تمدد قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر إليها.
وقال عضو مجلس النواب بشير الأحمر، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن السراج أعرب لدى اجتماعه مع نواب يمثلون منطقة ورشفانة يوم الأربعاء الماضي، عن تخوفه من مساعي حفتر للتمدد نحو طرابلس، مؤكدا أن السراج طلب إخلاء «معسكر اللواء الرابع» التابع لحفتر، لتخوفه من تقدمه باتجاه طرابلس. وطبقا لبيان وزعه مكتبه، اجتمع السراج بعدد من أعضاء مجلس النواب عن ورشفانة، بحضور آمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، واتفق المجتمعون على «ألا يكون هناك مكان للمجرمين في منطقة ورشفانة»، وعلى حق المواطنين في العيش بأمن وسلام وضرورة تفعيل مؤسسات القانون.
وأظهرت لقطات فيديو وصور، تواصل القصف العنيف بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين. وأصدر أهالي ورشفانة بيانا خلال وقفة احتجاجية لهم ضد ما وصفوه بـ«العدوان الفاشل على المنطقة»، التي تشهد منذ يومين اشتباكات متقطعة بين كتائب مسلحة داخلها وكتائب أخرى قادمة من مدينة الزنتان، وسط قصف بالمدفعية من قبل قائد المنطقة العسكرية الغربية التابع لحكومة السراج، أسامه جويلي، بحسب تصريحات لقياديين في ورشفانة.
وقالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة دارت أمس بمنطقتي الكسارات ووادي الحي، علما بأن حفتر حذر في بيان له مؤخرا من استمرار الهجوم الذي تشنه قوات تابعة لحكومة السراج على مقرات وحدات الجيش النظامية. وتشهد الطرق القريبة من منطقة ورشفانة كثيرا من حالات الخطف والسرقة بالإكراه، إضافة لتكرار حالات الخطف وطلب الفدية والقتل، التي يتهم فيها مسلحون ينتمون لورشفانة.
وأعربت الحكومة الموالية لمجلس النواب برئاسة عبد الله الثني عن قلقها البالغ حيال الهجوم العسكري على منطقة ورشفانة، واستهداف المدنيين الآمنين، ووصفت الأحداث في ورشفانة بـ«المأساوية»، عادّةً أنها «تقويض لأي تسويات من شأنها جمع شمل الليبيين». وحمّلت الحكومة في بيان لها المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم الذي وصفته بغير المبرر، لحكومة السراج والميليشيات التابعة له. ونفت حكومة الثني إصدار الأوامر لقوات الأمن التابعة لها من أجهزة أمنية وشرطية بالتحرك للقيام بأي عمليات في تلك المنطقة، مشيرة إلى أنها تضع المجتمع الدولي، وعلى رأسه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمام مسؤولياته في الحفاظ على أرواح المدنيين، وسلامة ممتلكات الشعب.
في غضون ذلك، خاضت أمس القوات الخاصة للجيش الوطني الليبي معارك شوارع ضد الجماعات الإرهابية في منطقة سيدي اخريبيش بمدينة بنغازي في شرق البلاد، بينما نجا أمس فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية التابع لحكومة السراج، من محاولة اغتيال فاشلة، وأصيب 4 من مرافقيه، إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة سيدي خليفة شمال شرقي مدينة بنغازي. وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن طائرات تابعة للجيش الوطني شنت غارات جوية على مواقع لفلول المتطرفين الذين ما زالوا يتحصنون داخل آخر معاقلهم في بنغازي، بينما تقدمت القوات الخاصة لمطاردة بقايا الجماعات الإرهابية في أزقة حي سيدي اخريبيش. وأوضح المصدر أن هناك ما وصفه بـ«التقدم الكبير للقوات الخاصة» التي قال إنها تسعى للقضاء على آخر وجود معلن للجماعات الإرهابية في المدينة التي سبق أن أعلن المشير حفتر تحريرها مؤخرا بعدما سيطر عليها المتطرفون لمدة نحو 3 سنوات. وقالت وكالة الأنباء الموالية للجيش إن قذيفة عشوائية أطلقت من منطقة اخريبيش سقطت على بناية سكنية لكن دون وقوع خسائر بشرية.
إلى ذلك، أبلغ فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية التابع لحكومة السراج، قناة «النبأ» المحلية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين والسراج المدعوم من بعثة الأمم المتحدة والذي هاتفه للاطمئنان عليه بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها أمس، بأنه بخير وبصحة جيدة، لكنه أكد في المقابل إصابة 4 من مرافقيه. وظهر اقعيم برفقة عشرات المسلحين وهو يدخل لاحقا إلى أحد المكاتب الحكومية، وسط صيحات التكبير والتهليل. ونقلت «النبأ» عن آمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الشرقية صلاح بولغيب قوله: «نتهم حفتر بمحاولة اغتيال اقعيم، ولدينا معلومات بالتخطيط لاستهدافه»، لافتا إلى أن محاولة الاغتيال جاءت بمثابة رد على اعتقاله أول متهم في مجزرة الأبيار ويدعى قجة الفاخري آمر «سرية سلوق» المقاتلة، والذي سبق اتهامه بارتكاب عدة جرائم اغتيال في بنغازي مؤخرا.
وكان السراج قد عين اقعيم وكيلا لوزارة الداخلية، لكن السلطات المسؤولة عن إدارة شؤون المنطقة الشرقية والموالية لمجلس النواب والجيش الوطني، رفضت التعاون مع اقعيم الذي كان أحد المقاتلين تحت إمرة المشير حفتر قبل أن ينشق عليه.
وأمر المشير حفتر بالتحقيق في واقعة العثور خلال الأسبوع الماضي على 36 جثة مجهولة في مدينة الأبيار التي تبعد نحو 70 كيلومترا شرق بنغازي، وهي الواقعة التي أثارت الجدل محليا ودوليا حول هوية مرتكبيها.



تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تراجعت أنشطة بنوك يمنية بشكل حاد، ويشتكي مودعون من حالة تذمر إزاء عدم قدرتهم على سحب أموالهم، وسط إجراءات وقرارات حوثية.

تلك البنوك تقع بمناطق سيطرة الحوثيين، ويشتكي السكان من إجراءات الجماعة المدعومة من إيران، من عجزها عن تقديم خدمات بنكية.

ودفعت المعاناة البنوك إلى مزاولة أنشطة خارج اختصاصاتها، والاعتماد على فروعها بالمناطق اليمنية المحررة، وتحت سيطرة الحكومة لتغطية خسائرها، في حين تطالبها الجماعة بجبايات عن أنشطة تلك الفروع.

في الأثناء، اشتبك عدد من المودعين مع أفراد أمن أحد البنوك، على خلفية مطالبتهم بمبالغ من ودائعهم في صنعاء قبل أيام، وفقاً لمصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الموظفين أيضاً يخشون خسارة مصدر دخلهم بسبب موجة تقليص وظيفي لمواجهة تراجع الإيرادات وهواجس الإفلاس الذي يهددها.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن المودعين اعتصموا داخل مقر البنك بعد رفض إدارته منحهم مبالغ من ودائعهم، ما دفعهم للاحتجاج بالاعتصام، قبل أن ينشب عراك بينهم وبين رجال الأمن، وتطورت الأحداث بقدوم مسلحين من أقارب بعض المودعين، حاولوا اقتحام البنك بالقوة، وتبادلوا إطلاق النار لبعض الوقت، قبل أن تتدخل قوة من شرطة الجماعة الحوثية، وتوقف الاشتباكات. لجأ البنك إلى تخفيض رواتب الموظفين العاملين في إدارته وفروعه، بنسبة 20 في المائة، بسبب أزمة السيولة النقدية التي يواجهها منذ أشهر، بعدما حجزت الجماعة أمواله في البنك المركزي الحوثي بصنعاء، ما اضطر عدداً من الموظفين إلى التوقف عن العمل احتجاجاً على خفض رواتبهم، أو للبحث عن فرص عمل أخرى. ويواجه سكان مناطق سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشية معقدة بسبب الحرب وسيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة ووقف رواتب الموظفين العموميين.

أزمة نقدية

تُمْنَى البنوك اليمنية وفروعها الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بخسائر كبيرة، وتواجه أزمات نقدية حادة، وباتت غالبيتها غير قادرة على دفع مرتبات موظفيها أو تغطية مصاريفها الشهرية.

بسبب الإجراءات الحوثية تحوّلت غالبية البنوك إلى أنشطة غير مصرفية (غيتي)

يرى الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي، أن مصير البنوك والقطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بشكل عام أصبح في مهب الريح، بعد الدخول في مرحلة شبه إفلاس منذ أصدرت الجماعة قانوناً يمنع الفائدة، ما أجهز تماماً على ما تبقى من إمكانية تحقيق إيرادات للبنوك في ظل الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه تلك المناطق. ويبين الآنسي لـ«الشرق الأوسط» أنه، إضافة الى لجوء الناس، وخاصة رجال الأعمال والتجار، إلى الاعتماد على شركات الصرافة، فإن البنوك أضحت خاوية من العملاء تقريباً، باستثناء تلك البنوك التي تحولت إلى ما يشبه محلات صرافة لتسليم المعونات الإغاثية أو مرتبات شركات القطاع الخاص. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت الجماعة الحوثية على البنوك جبايات جديدة تحت مسمى دعم وإسناد قطاع غزة، وطالبتها بمبالغ ما بين 75 ألفاً، و131 ألف دولار (ما بين 40 مليوناً و70 مليون ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها بـ534 ريالاً).

وطبقاً لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين لجأت إلى مزاولة أنشطة وأعمال تجارية ليست من اختصاصها لمواجهة حالة الركود وشبح الإفلاس اللذين يحيطان بها، ومن ذلك الوساطة بين المستهلكين والشركات التجارية والمحلات التجارية ومحال البقالة للحصول على عمولات يتحملها المستهلكون.

البنوك اليمنية تعرضت لاستحواذ الجماعة الحوثية على سيولتها النقدية المتوفرة لصالح المجهود الحربي (إكس)

ويتهم البنك المركزي اليمني الجماعة الحوثية بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك التجارية في مناطق سيطرتها، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوافرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات الجماعة واستخدامها لدعم مجهودها الحربي، متسببة بعجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

الاتكال على الفروع

يواجه عدد من البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين الأزمات النقدية ببيع بطاقات الشراء من الإنترنت وبطاقات ركوب الحافلات وبيع الذهب، بعدما فقدت، بسبب الإجراءات والقرارات الحوثية، القدرة على ممارسة مهامها الأساسية وتقديم التمويلات الضخمة والمنتجات المصرفية. ووفقاً للآنسي، لجأت هذه البنوك إلى الاعتماد على فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي تحقق أرباحاً كبيرة نتيجة دخولها في الدين العام وتحصيل فوائد تصل إلى 23 في المائة، إضافة إلى الحركة الاقتصادية في هذه المناطق، وتوجه رجال الأعمال والشركات التجارية للتعامل مع البنوك لسهولة الحركة بعيداً عن رقابة الجماعة الحوثية.

بنك في صنعاء تعرض للحجز التحفظي على أرصدة ملاكه قبل أعوام بأوامر من الحوثيين (إكس)

وتشترك فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة في مزادات البنك المركزي، ما يحقق لها عائداً جيداً من خلال بيع العملات الأجنبية للتجار، أو من خلال فتح الاعتمادات الخاصة بالمزادات، وهو ما يتيح للبنوك في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التنفس برئة هذه الفروع. وينتقد الآنسي ما وصفه بتقاعس الحكومة اليمنية عن تحصيل ضرائب من إيرادات فروع البنوك في مناطق سيطرتها، بينما تضغط الجماعة الحوثية على إدارات البنوك في مناطق سيطرتها لإجبارها على دفع ضرائب على أرباح تلك الفروع، ما يمثل دعماً مالياً إضافياً للجماعة. وطالب الباحث اليمني البنك المركزي في عدن بعزل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة عن فروعها ومراكزها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، تجنباً لتحول هذه الفروع إلى ممول للجماعة.