اجتماع بين {البيشمركة} والتحالف لبحث الخلافات مع بغداد

مقاتل من القوات العراقية يحمل علم بلاده أمام قاذفات الصواريخ (الفرنسية)
مقاتل من القوات العراقية يحمل علم بلاده أمام قاذفات الصواريخ (الفرنسية)
TT

اجتماع بين {البيشمركة} والتحالف لبحث الخلافات مع بغداد

مقاتل من القوات العراقية يحمل علم بلاده أمام قاذفات الصواريخ (الفرنسية)
مقاتل من القوات العراقية يحمل علم بلاده أمام قاذفات الصواريخ (الفرنسية)

أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، جبار ياور، أن وزير البيشمركة وكالة، كريم سنجاري، سيعقد اليوم اجتماعاً مع وفد من التحالف الدولي لبحث المشكلات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مشدداً على أن المشكلات السياسية بين أربيل وبغداد هي التي أدت إلى حدوث الاصطدام العسكري بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية.
وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة أربيل أمس: «عقد وفد وزارة البيشمركة حتى الآن 3 اجتماعات مع وفد وزارة الدفاع العراقية، هم قدموا خلال الاجتماع 7 نقاط ونحن أيضاً قدمنا 7 نقاط، هناك تقارب فيما بيننا في عدد من هذه النقاط، وهناك اختلاف على نقاط أخرى»، لافتاً إلى أن أبرز نقطة خلافية تكمن في إصرار وزارة الدفاع على نشر القوات العراقية في كل حدود الإقليم مع دول الجوار دون أن تشير إلى التنسيق والتعاون مع قوات البيشمركة، مشدداً على أن وفد وزارة الدفاع العراقية يضغط على وفد البيشمركة لقبول النقاط التي قدمتها دون الرجوع إلى الدستور، موضحاً أن «بغداد تلح على تنفيذ نقاطها، وتؤكد أنه لا نقاش على هذه النقاط وهذا يتعارض مع مبدأ المفاوضات». ونفى ياور توصل الجانبين إلى أي اتفاق حول المشكلات العسكرية بينهما، مشيراً إلى أن وزارة البيشمركة متمسكة بالحوار وتسعى من أجل حل المشكلات بشكل سلمي لتجنب الصدام العسكري الذي يتسبب في نشر الدمار والخراب، ولن تؤدي الحرب إلى حل المشكلات بين الجانبين، مشيراً إلى أن الدستور العراقي منع الحكومة العراقية من استخدام القوة العسكرية ضد الشعب العراقي.
وتابع ياور أن قوات البيشمركة قاتلت الإرهاب خلال الأعوام الثلاثة الماضية جنباً إلى جنب مع القوات العراقية، وليس لديها أي مشكلة عسكرية مع القوات العراقية، لكن المشكلات السياسية هي التي أدت إلى حدوث اصطدام عسكري بين الجانبين، كاشفاً أن 1800 مقاتل من البيشمركة قتلوا حتى الآن في المعارك ضد تنظيم داعش في كل جبهات القتال دفاعاً عن أمن الإقليم وأمن العراق، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 10 آلاف و222 جريحاً.
وطالب الأمين العام لوزارة البيشمركة بإيقاف إطلاق النار في كل المناطق وخفض القوات المحتشدة في مناطق التماس والبدء بالحوار، وإعادة نشر قوات البيشمركة مع القوات الاتحادية في هذه المناطق بشكل مشترك، كما كانت منتشرة في هذه المناطق قبل عام 2014، مؤكداً: «لا يوجد لدينا خط أحمر، ومستعدون لبحث كل المشكلات بالحوار وحسب الدستور، نحن وافقنا على أن تنتشر قوة من البيشمركة بحجم سرية عسكرية مع سرية من الجيش العراقي في المعابر الحدودية، فيما أصرت بغداد على الانتشار العسكري في هذه المعابر على ألا تتدخل في المسائل الإدارية والمالية لهذه المعابر، لكن يظهر أن بغداد تراجعت عن العمل المشترك والقوات المشتركة في هذه المناطق والمعابر».
وبين ياور أن الإقليم دعا بغداد قبل بدئها العمليات العسكرية ضد البيشمركة إلى العمل حسب الاتفاقية المبرمة بين الجانبين للانتشار المشترك في المناطق المتنازع عليها، لكن بغداد رفضت وشرعت في تنفيذ عملياتها العسكرية، مشيراً إلى أن المعارك بين القوات العراقية والبيشمركة أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 60 مقاتلاً من البيشمركة وإصابة أكثر من 150 مقاتلاً آخر بجروح، مؤكداً أن التوتر ما زال سيد الموقف في مناطق التماس بين الجانبين، خصوصاً المناطق الواقعة على الخط الممتد من زمار وصولاً إلى الحدود السورية غرب الموصل، وفي مخمور جنوب غربي أربيل وآلتون كوبري جنوبها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».