المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس ما زال صامتاً

تهم بالإجمال لـ 15 «مشبوهاً»... والمدبرون مجهولون

TT

المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس ما زال صامتاً

بعد سنتين على الاعتداءات التي أسفرت عن 130 قتيلاً، وأكثر من 350 جريحاً في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس، تحرز التحقيقات تقدماً حول الخلية المسؤولة عنها، لكن صلاح عبد السلام العضو الوحيد من مجموعة المسلحين الذي ما زال على قيد الحياة، يلتزم الصمت، والذين أصدروا الأمر بالتنفيذ غير معروفين.
ففي تلك الليلة، هاجم تسعة رجال العاصمة الفرنسية في بضعة أماكن، مخلفين الموت على مقربة من أحد الملاعب الرياضية، وفي شرفات مطاعم وفي قاعة الحفلات الموسيقية في مسرح باتاكلان.
لم تنجم عن اعتقال صلاح عبد السلام النتائج المرجوة. فالمجرم السابق (28 عاماً) الذي أصبح متطرفاً، يلتزم الصمت منذ تسليمه إلى فرنسا في أبريل (نيسان) 2016. وخلافاً لكل التوقعات، تمنى المثول في محاكمة تعقد ديسمبر (كانون الأول)، في بروكسل، للنظر في ملف متصل بفراره، لكن لا شيء يفيد بأنه سيتحدث خلال هذه المحاكمة.
والقسم الأكبر من عناصر الخلية المسؤولة عن اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس (130 قتيلاً)، وعن اعتداءات بروكسل في 22 مارس (آذار) 2016 (323 قتيلاً)، قُتِلوا أو اعتقلوا.
وقد أرسلت استنابات قضائية إلى كل أنحاء أوروبا وتركيا والمغرب العربي، لإعادة تشكيل كامل شبكة عمليات التواطؤ التي أتاحت لهذه الخلية التسلُّلَ في سياق تدفق المهاجرين صيف 2015 والتخطيط لاعتداءات في أوروبا بناء على أوامر قائد كبير في تنظيم داعش.
ووُجِّهَت التهم بالإجمال إلى «نحو خمسة عشر مشبوهاً»، أو استهدفتهم مذكرة توقيف.
بالإضافة إلى عبد السلام، هناك ستة أشخاص مسجونون في فرنسا منهم رجلان يشتبه بأنهما كُلِّفا المشاركة في الهجمات، هما الجزائري عادل حدادي والباكستاني محمد عثمان. وهذان الرجلان اللذان جاءا من سوريا مع انتحاريين من «ستاد دو فرانس»، اعتُقِلا أخيراً في النمسا بعد شهر على الاعتداءات.
ويُسجَن في فرنسا أيضاً ثلاثة من أقرباء عبد السلام، متورطون في فراره غداة الاعتداءات، ورجل متهم في إعداد الهويات المزورة التي استخدمها الإرهابيون.
وتسجن بلجيكا خمسة من كبار المشبوهين الذين يطالب بهم أيضاً القضاة الفرنسيون. وكان أحدهم محمد عبريني (الرجل الذي يعتمر القبعة) في اعتداءات بروكسل، نقل فترة وجيزة إلى فرنسا في يناير (كانون الثاني) لاستجوابه وتوجيه التهمة إليه.
وفصلت حالة جواد بن داود، الملاحق بتهمة إيواء عبد الحميد أباعود، عن حالة الشريكين الآخرين. وبذلك يتجنب الثلاثة محكمة الجنايات، وسيحاكمون في محكمة الجنح مطلع 2018.
وتكشف التحقيقات المتعلقة بهجوم تاليس أمستردام - باريس في أغسطس (آب) 2015، عن صلات وثيقة بين الخلية المتطرفة ومطلق النار أيوب الخزاني، الذي أُلقِي القبض عليه بعدما أطلق النار وأصاب اثنين من المارة بجروح. لكن التحقيقين يبقيان مع ذلك متميزين.
وقد اعترف الخزاني بأنه استقل القطار بناء على أوامر من أباعود. من جهة أخرى، وُجِّهت إلى محمد بقالي، المخطط المفترض لاعتداءات 13 نوفمبر، الذي اعتقل في بلجيكا ويطالب به القضاء الفرنسي، التهمة، الثلاثاء، في بروكسل، في إطار الإجراء البلجيكي المتعلق بهجوم تاليس.
وسيكون أسامة عطار المعروف باسمه الحركي (أبو أحمد)، أحد أبرز عناصر الشبكة. وقد كشف أحد الرجلين اللذين اعتُقِلا في النمسا أنه من أصدر إليه الأمر من الرقة (العاصمة السابقة لتنظيم داعش التي أعلنها من جانب واحد في سوريا) حيث يسود الاعتقاد أنه تم التخطيط لاعتداءات باريس في 2015.
وهذا البلجيكي - المغربي الذي يبلغ الثانية والثلاثين من العمر، والمتطرف السابق، هو قريب الإخوة البكراوي الذين قُتِلوا في العملية الانتحارية في بروكسل، شقيق ياسين عطار المعتقل في بلجيكا وصدرت في حقه أيضاً مذكرة توقيف فرنسية.
وأعلن المحققون البلجيكيون أن محادثات مستخرجة من كومبيوتر الخلية، أوضحت «الدور المركزي» الذي اضطلع به هذا «الأمير» في تنظيم داعش في «الإعداد لعمليات عنيفة في أوروبا». وأصدر القضاة أيضاً مذكرة ضد أحمد الخاد.
وتحت هذا الاسم المستعار، يختبئ خبير المتفجرات المحتمل للمجموعة. فقد عثر على حمضه النووي على أحزمة ناسفة لمتطرفين في باريس. وقد وصل إلى أوروبا في سبتمبر (أيلول) 2015، وعاد إلى سوريا غداة الاعتداءات، وينعش السقوط الحالي لمعاقل تنظيم داعش في العراق وسوريا الأمل في اعتقال بعض العناصر، إذا كانوا ما زالوا على قيد الحياة. وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي لدى سقوط الرقة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول): «إذا ما قضى المتطرفون نحبهم في هذه المعارك، فسأقول إن ذلك أفضل بكثير».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.