فضائح التحرش تواصل حصد سياسيين بريطانيين

استقالة وزير اسكوتلندي بسبب سلوك «غير لائق»

نفى الرجل الثاني في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مزاعم عن أن الشرطة عثرت على موادّ إباحية على أحد أجهزة الكومبيوتر الخاصة به في البرلمان، في عام 2008، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة صعوباتٍ للتعامل مع فضائح تتعلق بالتحرش الجنسي.
وقال داميان غرين، نائب ماي، إن المزاعم التي أوردها ضابط شرطة كبير سابق في تقرير صحافي، أمس (الأحد)، «لا أساس لها من الصحة». وقال، في بيان نشره على حسابه على «تويتر»: «هذه قصة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وتأتي من مصدر موصوم وغير أهل للثقة». وأضاف أن هذه المزاعم تصل إلى «ما يزيد قليلاً على اغتيال معنوي، بلا وازع من ضمير»، كما أوردت «رويترز».
ونشرت صحيفة «صنداي تايمز» على صفحتها الأولى أن بوب كويك مساعد قائد شرطة لندن السابق، زعم أن المواد عثر عليها مسؤولون أثناء تحقيق بشأن تسريبات حكومية في عام 2008. وقال كويك الذي شارك في التحقيق الخاص بالتسريبات للصحيفة إن ضبّاطاً أبلغوا عن عثورهم على مواد إباحية على جهاز كومبيوتر في مكتب غرين بالبرلمان.
وتهدّد المزاعم المتعلقة بأحد أقرب حلفاء رئيسة الوزراء بتعميق فضيحة متنامية تتعلق بالتحرش الجنسي، دفعت وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون لتقديم استقالته يوم الأربعاء.
وقال فالون إن سلوكه «جاء أقل» من المعايير المتوقعة من أفراد الجيش البريطاني. وتواجه حكومة الأقلية التي ترأسها ماي صعوبات بسبب انقسامات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت وزيرة الداخلية، أمبر رود، إن أمانة مجلس الوزراء ستحقق في الأمر، اليوم (الاثنين)، نافيةً أن تكون الحكومة على وشك الانهيار إذا ما قدّم غرين استقالته. وقالت رود إن بريطانيا تحتاج إلى مواجهة مزاعم التحرش الجنسي في أروقة السلطة.
وكان غرين (61 عاماً) قد نفى مزاعم سابقة عن «تودّده» بشكل غير لائق لامرأة شابة.
في سياق متّصل، استقال وزير حكومي اسكوتلندي، أول من أمس (السبت)، بسبب ما وصفه بالسلوك «غير اللائق». وقال مارك ماكدونالد، وزير رعاية الطفل في اسكوتلندا: «أعتذر دون تحفظ لأي شخص تسببت في شعوره بالضيق، أو ربما وجد سلوكي غير ملائم». ولم يقدم السياسي البالغ من العمر 37 عاماً، المنتمي للحزب الوطني الاسكوتلندي، أي تفاصيل أخرى.
ووفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن ماكدونالد واحد من عضوين اثنين في الحزب الوطني الاسكوتلندي يخضعان للتحقيق من جانب الحزب حول سوء السلوك المحتمل.