مصر تشتري القمح من المزارعين بالسعر العالمي

تحتاج الحكومة لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح لسد الاحتياجات المحلية وتقليل وارداتها من هذا المحصول (غيتي)

قالت الحكومة المصرية، في بيان أمس، إنها ستشتري القمح المحلي من المزارعين وفق الأسعار العالمية، وسيكون بذلك موسم الحصاد الثاني الذي يتم فيه شراء المحصول الاستراتيجي دون تقديم دعم للمزارعين.
وجاء في بيان لوزارة التموين المصرية، أمس، أن «الحكومة تحرص على دعم وتأمين شراء محصول القمح المحلي من المزارعين وفقا للأسعار العالمية، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة كل عناصر الإنتاج».
ويبدأ موسم حصاد القمح المحلي في مصر، في منتصف أبريل (نيسان) تقريبا، ويمتد حتى يوليو (تموز).
وحتى موسم حصاد أبريل 2016 كانت الحكومة تشتري القمح بسعر يفوق السعر العالمي، ويعزز هذا الدعم من قدرة المزارعين على مواجهة الزيادات المستمرة في تكاليف الإنتاج، كما يحفزهم على التوسع في الزراعة.
وبدأت الحكومة منذ موسم الحصاد الأخير(أبريل - يوليو 2017) في شراء القمح بالسعر العالمي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتحرير الأسعار، ورغم رفع الدعم تحت النظام الجديد فإن أول تطبيق له جاء بعد تعويم الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، الأمر الذي سمح بزيادة الأسعار تحت هذا النظام بما يتماشى مع تغيرات سعر الصرف.
وكما انعكس فارق سعر الصرف، بعد تعويم نوفمبر 2016 على أسعار القمح، انعكس أيضا على تكاليف الزراعة، هذا بجانب قيام الحكومة بتطبيق زيادتين في سعر الوقود منذ التعويم، ورفع أسعار الفائدة 7 في المائة، مما قلص من فرص المزارعين في الربح.
وتحتاج الحكومة لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح لسد الاحتياجات المحلية، وتقليل وارداتها من هذا المحصول، حيث تستهدف أن ترتفع مساحتها المزروعة من القمح خلال 2018 بنحو 500 ألف فدان، لتصل المساحة الإجمالية إلى 3.5 مليون فدان.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ومثلت واردات القمح نحو 35 في المائة من واردات البلاد من المواد الخام خلال 2016 – 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويأتي التطبيق الثاني لتحرير أسعار القمح مع انتعاشة متوقعة في أسعار هذا المحصول عالميا، حيث توقعت الحكومة المصرية في موازنة 2017 - 2018 أن تنكسر موجة هبوط أسعار تلك السلعة خلال العام المالي الجاري، ليصل الطن المستورد إلى 222 دولارا، بعد إضافة تكلفة القمح والنولون.
وقالت الحكومة في موازنة العام المالي الجاري، إن سعر طن القمح المحلي سيبلغ 3552 جنيها، بخلاف المصروفات الإضافية، بقيمة 145 جنيها «وفقا لقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية بشأن إعلان سعر القمح، طبقا لمتوسط سعر الصرف اليومي للدولار المعلن بالبنك المركزي، وكذلك متوسط أسعار التوريد عن الشهر السابق».
وتحتاج مصر لتدبير 8.8 مليون طن من القمح خلال العام المالي 2017 – 2018، لتوفير 86.3 مليار رغيف تدعم الدولة أسعارها لحاملي بطاقات التموين.
وأعلن البنك المركزي أمس، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 36.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل 36.5 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).