مشروع دليل للإعلاميين حول تغطية العمليات الإرهابية

ورشة {منظمة التعاون الإسلامي} تحذر من السقوط في الدعاية غير المباشرة

مها عقيل تتحدث للمشاركين في ورشة العمل («الشرق الأوسط»)

فرض تزايد الأعمال الإرهابية في مختلف دول العالم على العديد من المنظمات الدولية والجهات الإعلامية المتخصصة في تغطية الأحداث، ضرورة إيجاد صيغة لكشف التنظيمات المتطرفة دون الإخلال بالعمل المهني، مع أهمية التوخي في نقل المعلومات المغلوطة التي تسعى هذه الجماعات إلى تمريرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد شهدت الساحة الدولية تحركات لفهم طبيعة الجماعات المتطرفة، وكيفية التعامل مع تسريباتهم الإعلامية والتعاطي معها بحذر وحرفية، معتمدا في ذلك على جملة من الوسائل والنقاط الرئيسية، وهو ما خرجت به ورشة العمل التي نظمتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع مؤسسة ثومسون البريطانية من وضع الخطوط العريضة لمشروع الدليل التوجيهي، الذي يعول عليه في إيجاد أرض صلبة يمكن من خلالها التعامل بشكل واضح مع كافة الأعمال الإرهابية.
ودعا المشاركون في هذه الورشة، منظمة التعاون الإسلامي والإيسيسكو، إلى عقد ورشة عمل ثانية في 2018 تُخصص لمناقشة مشروع الدليل واعتماده في صيغته النهائية المتكاملة الشاملة للجوانب التقنية الإعلامية والأخلاقية القانونية، لعرضه على وزراء الإعلام في الدول الإسلامية خلال اجتماعهم المقبل في إسطنبول بتركيا.
وطالب المشاركون في ورشة (إعداد دليل توجيهي لتأهيل الإعلاميين لتغطية الأحداث الإرهابية) التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة (غرب السعودية)، واستمرت ثلاثة أيام، منظمة التعاون الإسلامي بتعميم الدليل بعد اعتماده على جهات الاختصاص في الدول الأعضاء وعلى معاهد ومراكز تكوين الصحافيين في هذه الدول، مع أهمية إدراج مادة دراسية في مناهج تكوين الصحافيين حول سبل التعامل مع الأحداث الإرهابية، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لفائدة الإعلاميين داخل العالم الإسلامي وخارجه للتمرن على كيفية تطبيق الدليل التوجيهي لتغطية الأحداث الإرهابية.
وخرجت الورشة بتوصيات عدة منها، دعوة الصحافيين إلى الالتزام بالمواثيق، والعهود والاتفاقيات، والإعلانات والقرارات، والقوانين الوطنية والدولية، المؤكدة للحدود الفاصلة بين حرية الرأي والتعبير، وبين مختلف التجاوزات والإساءات إلى الأشخاص التي يتم ارتكابها أثناء التغطية الإعلامية للأحداث الإرهابية، مع ضرورة تحري المصداقية والموضوعية عند تقديم الأخبار عن الأحداث الإرهابية والحرص الشديد على عدم السقوط في الدعاية غير المباشرة للإرهابيين، والتوصية بإصدار تشريعات وقوانين تحظر ذلك.
واعتبرت الورشة أن شبكات التواصل الاجتماعي، من أحد أهم العناصر التي يجب التعامل معها بحذر في تغطية الأحداث الإرهابية، والدعوة إلى البعد عن مزالق النشر الإلكتروني لصور ومواد إخبارية عن هذه الأحداث تسهم في نشر الهلع والخوف وتحقق بشكل غير مقصود ما يهدف إليه القائمون بالعمليات الإرهابية، وقد كان هذا المحور من المحاور الرئيسية التي ركزت عليها الورشة لأكثر من 20 إعلاميا من مختلف الدول الإسلامية المشاركين في هذه الدورة.
وشدد المشاركون في الورشة على أهمية وعي الصحافيين بحقهم في السلامة والحماية من الاعتداءات ومصادرة معلوماتهم وأدوات عملهم خلال قيامهم بالتغطية الإعلامية للأحداث الإرهابية استناداً إلى الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن منظمة اليونيسكو، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، مشيدين بالاستراتيجية الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا والتنويه بمبادرة إعداد (دليل توجيهي لتأهيل الإعلاميين لتغطية الأحداث الإرهابية) باعتباره آلية عملية وضرورة تساعد الصحافيين في الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية عند تغطيتهم للأحداث الإرهابية.
وقالت مها عقيل، مديرة إدارة الشؤون الإعلامية في منظمة التعاون الإسلامي، إن أهمية هذه الورشة تكمن في إيجاد دليل خاصة في كيفية نقل الأحداث الإرهابية، التي تقوم بها وسائل الإعلام المختلفة، والتي قد يواجها فيه المراسل في موقع الحدث العديد من الإشكاليات التي يجب التعامل معها بحذر وحيادية لنقل الصورة الحقيقية كما ينبغي عن الواقعة في أي مكان في العالم.
وأضافت عقيل، أن الورشة ناقشت جملة من المواضيع التي تهم الصحافي في موقع الحدث، ومدى تأثير الرأي العام على الخط التحريري، وتحديد مفهوم خطاب الكراهية وكيفية تعامل الصحافيين معه، وسبل مكافحة التحيز، والتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، وسبل تجنب الترويج غير المقصود للدعاية الإرهابية، والتحقق خلال تحديد المصادر الخبرية.
وشارك في الورشة ممثلون عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الخبراء في الإعلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان، الدكتور جيمس رودجرز رئيس دراسات الصحافة الدولية في جامعة سيتي لندن، وكريستيان تريبرت محلل المصادر المفتوحة.