قانون «حرية تداول المعلومات» في مصر... مسودة غير شاملة وانتقادات

شكوى من اقتصار مناقشته على بعض الدور الصحافية الحكومية فقط

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للإعلام
جانب من اجتماع المجلس الأعلى للإعلام
TT

قانون «حرية تداول المعلومات» في مصر... مسودة غير شاملة وانتقادات

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للإعلام
جانب من اجتماع المجلس الأعلى للإعلام

بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، طالبت كثير من الجهات الحقوقية والإعلامية في مصر، بسرعة إصدار قانون خاص بحرية تداول المعلومات أسوة بعشرات الدول التي سبقت مصر بإصدار مثل هذا القانون. وبات ينتظر المصريون صدور القانون بعد سنوات عجاف، عانى فيها صحافيون وإعلاميون وفئات كثيرة من المجتمع المصري، من حجب المعلومات، وحدوث تضارب في البيانات والأرقام الرسمية، التي تخص حياة المواطنين والمؤسسات الحكومية.
التحركات أتت متأخرة بالمقارنة مع دول الجوار إذ سبقت 11 دولة أفريقية مصر في إقرار قوانين حرية تداول المعلومات، بينما كان الأردن أول دولة عربية يقر هذا القانون عام 2007.
وللتعويض عن التعذر، تسابق برلمانيون وحقوقيون مستقلون، إلى جانب جهات حكومية في إعداد مشروعات قوانين لتداول الحريات في مصر، قبل تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (الهيئة المسؤولة عن تنظيم الإعلام المرئي، والمسموع، والمطبوع) في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وإسناد إعداد المشروع إلى لجنة تابعة له مشكلة من 12 عضوا.
وأخيرا انتهى «الأعلى للإعلام» من إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، ووافق أعضاء المجلس عليه بالإجماع، لكن المجلس اكتفى بإرسال مشروع القانون لثلاث دور صحافية فقط، هي الأهرام، والأخبار، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى نقابة الصحافيين، لمناقشته وإبداء الرأي فيه، الأمر الذي انتقده بعض الحقوقيين والإعلاميين، الذين طالبوا بتوسيع دائرة مناقشته، وإتاحته أمام جميع المؤسسات الحقوقية والإعلامية.
في غضون ذلك، أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن «مشروع قانون حرية تداول المعلومات، ليس نهائيا، بل سيخضع لمناقشة مجتمعية من قبل صحافيي 3 دور صحافية، لتسجيل جميع الملاحظات، تمهيدا لإرساله إلى مجلسي الوزراء والنواب». ولفت إلى «أن إعداد القانون استغرق 6 أشهر، وشارك فيه خبراء من خارج المجلس، من بينهم وزير الثقافة الأسبق عماد أبوغازي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء».
وأثار مشروع القانون جدلا في مصر، لعدم أخذ آراء الجهات المعنية به، ومنها منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، قبل وبعد الانتهاء منه. ورأى خبراء إعلام أن قانون تداول المعلومات استحقاق دستوري تأخر كثيرا، وأن مصر تدفع ثمن تأخره، لكن أعضاء اللجنة ردوا على تلك المخاوف وحاولوا طمأنة المواطنين والمتابعين.
علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال لـ«الشرق الأوسط»: «كان من المفترض إقرار قانون تداول المعلومات في دورة الانعقاد الماضية، لكن البرلمان فضل إقرار بعض القوانين الأخرى، بعدما رأى أنها أهم منه». وشدد على «ضرورة إقرار هذا القانون في دورة الانعقاد الحالية، لأهميته في تداول المعلومات في عصر السماوات المفتوحة منعا لتداول الشائعات».
وطالب الكاتب الصحافي صلاح عيسى، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، بضرورة اطلاع المشتغلين بالصحافة على مشروع القانون قبل الانتهاء منه والموافقة عليه بشكل نهائي قائلا: «التجربة أثبتت أن القوانين التي يشارك في إعدادها المشتغلون بمهنة الصحافة، تكون أفضل من التي يعدها الأعضاء الحكوميون، لأنهم أدرى بمشكلات المهنة والصعوبات التي تواجههم». مشيرا إلى أنه «كان من المفترض الاستماع إلى الصحافيين من المؤسسات الصحافية ذات التوجهات المختلفة أثناء إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، ووضع رأيهم في الاعتبار، والأخذ به، مع عدم الاكتفاء بمناقشته في 3 مؤسسات صحافية فقط؛ لأن من مصلحة الجميع وضع قانون يرضى جميع الأطراف».
من جهته، قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى للإعلام، لـ«الشرق الأوسط»: «مشروع قانون حرية تداول المعلومات، عبارة عن خلاصة قوانين دول أوروبية وأميركية كثيرة». ولفت إلى «أن القانون يحرص على عدم الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وهذه ليست بدعة، بل هو أمر معمول به في أكبر الدول ديمقراطية في العالم، ويخص المعلومات العسكرية، وشؤون التفاوض مع الدول، وكل هذه الأشياء محمية بحسب ميثاق الأمم المتحدة، لحرية تداول المعلومات».
وعلق ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، على الجدل المثار حول مشروع القانون قائلا: «مصر كلها في أشد الاحتياج إلى قانون معلومات جيد، وليس الصحافيون أو الإعلاميون وحدهم، وكان من الأفضل قيام المجلس الأعلى للإعلام، بعرض المسودة الأولى من المشروع على معظم النقابات المهنية والصحف ومؤسسات حقوق الإنسان للتوافق حوله».
وأوضح أن «نواب البرلمان أيضا في حاجه ماسة إلى قانون حرية تداول المعلومات، لأنهم يتعرضون لصعوبات بالغة، عند محاولة الوصول للبيانات والمعلومات الرسمية للاستفادة منها في العمل التشريعي والرقابي».
وأضاف داود لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «وزراء الحكومة الحالية أنفسهم، لا يقولون أرقاما دقيقة تحت قبة البرلمان، بسبب عدم وجود ثقافة تداول المعلومات داخل الهيئات الحكومية». ولفت إلى أنه «تم رفض مشروع الجمعيات الأهلية الذي قدمته الحكومة العام الماضي، والموافقة على مشروع آخر، قدمه أحد النواب، لأنه كان يلبي طموحات المواطنين والمراقبين».
من جانبها، كشفت الدكتورة هدى زكريا، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات صحافية عن بعض ملامح المشروع، وقالت إنه «يتكون من 6 أبواب، ويختص الباب الأول بتوضيح مفهوم الإفصاح وإتاحة المعلومات والبيانات، بجانب تحديد مسؤول المعلومات في كل جهة سواء حكومية أو خاصة، فيما يتضمن الباب الثاني الحق في الحصول على المعلومات لكل مواطن، وباحث، وصحافي، وإعلامي». مشيرة إلى أن «الباب الثالث خاص بالوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق الإفصاح وتداول البيانات والمعلومات التي تضمنها مشروع القانون في بابه الأول».
وأوضحت «زكريا» قائلة إن «غرامات حجب المعلومات تبدأ من 5 آلاف جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 17.6 جنيه مصري)، إلى 20 ألف جنيه، كما يتيح مشروع القانون درجتين للتظلم، الأولى المجلس الأعلى للمعلومات، والثانية أمام القضاء»، مؤكدة أن تكلفة الحصول على المعلومات ستكون مجانية، في حال ما إذا كانت إحصاءات أو بيانات.
وقال الحقوقي نجاد البرعي لـ«الشرق الأوسط»: «كان يفترض إرسال نسخة من مشروع القانون إلى جميع النقابات المهنية والمنظمات الأهلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للاطلاع عليه من باب الحوار المجتمعي والجدية، وإتاحته للمناقشة العامة قبل إقراره بشكل نهائي لحدوث توافق مجتمعي عليه». واعتبر «البرعي» اقتصار مناقشة القانون على بعض المؤسسات الصحافية القومية فقط «مجاملة»، كما طالب بـ«نشر مسودة القانون في الصحف المصرية، حتى يتمكن كثير من المواطنين من الاطلاع على القانون وإبداء رأيهم فيه، لأنه يخص كل أفراد المجتمع وليس الصحافيين وحدهم».
إلى ذلك، قال الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية لـ«الشرق الأوسط»: «مشروع قانون حرية تداول المعلومات لا يتعلق بالصحافيين أو بالإعلاميين وحدهم، بل يخص كل مواطن، وكان يجب نشره وإرساله إلى قطاع كبير من منظمات المجتمع المدني، وعدم الاكتفاء بإرساله إلى بعض المؤسسات القومية ونقابة الصحافيين».
وأضاف شومان قائلا: «سجلت أكثر من ملاحظة على مشروع القانون، منها إنشاء مجلس أعلى للمعلومات، والذي أرى أنه سيكون مكبلا لحرية تداول المعلومات، وليس مسهلا للحصول عليها، بجانب حصوله على نفقات إضافية من الدولة، وتطبيق القانون لا يحتاج لمجلس للإشراف عليه ومتابعته، شأنه في ذلك شأن كل القوانين التي تفصل فيها الهيئات القضائية».
وتابع: «إن الغرامة الموقعة على المخالفين زهيدة جدا، وتحتاج إلى مضاعفتها لحث الموظفين والمسؤولين على الإفصاح عن المعلومات»، كما تطرق «شومان» إلى إشكالية تعريف الأمن القومي بمشروع القانون وقال: «أنا قلق أيضا بشأن تعريفها في مشروع القانون الحالي، وأتفهم تخوف الحقوقيين والإعلاميين منها، رغم أنها قضية مثار جدل في كثير من دول العالم، بما فيها أميركا التي تعرفه بالمصلحة الوطنية».
وطالب عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر بـ«تخفيض القيمة المالية للحصول على المعلومات، حتى لا تكون حائلا أمام المواطنين البسطاء، بجانب تطبيق القانون بشكل جيد، لأن تجربة تطبيق القوانين ومبادئ الدستور في مصر ليست جيدة، إذ تكون عادة القوانين المفسرة للدستور مختلفة نوعا ما، مع المبادئ العامة والرائعة لمواد الدستور، وأخيرا تكون اللوائح التنفيذية للقوانين مختلفة تماما مع القانون والدستور».
وردا على الشكوك والانتقادات التي يرددها بعض الصحافيين والمراقبين، بسبب عدم عرض المسودة النهائية على الرأي العام، للاطلاع والمناقشة العامة، بجانب تخوفهم من استغلال مفهوم اعتبارات الأمن القومي لحجب المعلومات، قال جمال شوقي، عضو اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون، إن «اللجنة اختارت التفسير الضيق لمفهوم الأمن القومي، ليتاح أكبر قدر ممكن من المعلومات دون استغلال مصطلح الأمن القومي، أو استهلاكه»، مشددا على أن «القانون سيكون هو الأفضل والأحدث على مستوى العالم، وأنه أقل في المحظورات من القانون الأميركي».
يذكر أن السويد كانت أول دولة في العالم، تصدر قانونا يضمن حق الوصول إلى المعلومات عام 1766 باسم قانون حرية الصحافة. ويزيد عدد الدول التي يوجد بها قوانين لحرية تداول المعلومات على 90 دولة حول العالم، بنسب تنفيذ متفاوتة، وفقا لتقرير صادر من مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأميركية بواشنطن.


مقالات ذات صلة

موسكو تعلن حجب 81 وسيلة إعلامية أوروبية في روسيا

أوروبا تظهر كلمة «عقوبات» على علمي الاتحاد الأوروبي وروسيا في هذه الصورة الملتقطة في 27 فبراير 2022 (رويترز)

موسكو تعلن حجب 81 وسيلة إعلامية أوروبية في روسيا

أعلنت روسيا الثلاثاء حجب 81 وسيلة إعلامية في «إجراء انتقامي» بعدما حظرت بروكسل الشهر الماضي بثّ عدد من وسائل الإعلام الروسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إيفان غيرشكوفيتش في صورة غير مؤرخة (رويترز)

روسيا تتهم الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش بالعمل لحساب الـ«سي آي إيه»

سيُحاكم الصحافي الأميركي، إيفان غيرشكوفيتش، بتهمة «التجسس» أمام محكمة في مدينة إيكاتيرينبورغ بمنطقة الأورال، على ما قال المدعون الروس، الخميس.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
يوميات الشرق لميس الحديدي خلال برنامج «البودكاست» (فيسبوك)

تفاعل واسع مع حديث لميس الحديدي عن إصابتها بالسرطان

حظي حديث الإعلامية المصرية لميس الحديدي حول تعرضها للإصابة بمرض السرطان قبل 10 سنوات بتفاعل واسع.

انتصار دردير (القاهرة)
يوميات الشرق روبرت مردوخ وإيلينا جوكوفا خلال الزفاف في كاليفورنيا (أ.ب)

في الـ93 من عمره... قطب الإعلام روبرت مردوخ يتزوج للمرة الخامسة

تزوج قطب الإعلام روبرت مردوخ (93 عاماً) من عالمة الأحياء البحرية المتقاعدة إيلينا جوكوفا في كاليفورنيا وهو الزواج الخامس لمردوخ.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
إعلام جانب من برنامج حديث مع صبا (الشرق الأوسط)

صبا عودة لـ «الشرق الأوسط» : الإعلام عند مفترق طرق

تأمل الإعلامية المخضرمة صبا عودة، مذيعة قناة «الشرق بلومبرغ»، لاستكشاف ورواية قصص لأشخاص فاعلين حول العالم،

مساعد الزياني (الرياض)

«إعلام الحج»... نقل الرسالة بـ711 ساعة بث عبر 150 وسيلة إعلام دولية

كثير من القصص الملهمة استفادت من البيئة المهيأة للإنجاز ونقلها إلى ملايين المتابعين (واس)
كثير من القصص الملهمة استفادت من البيئة المهيأة للإنجاز ونقلها إلى ملايين المتابعين (واس)
TT

«إعلام الحج»... نقل الرسالة بـ711 ساعة بث عبر 150 وسيلة إعلام دولية

كثير من القصص الملهمة استفادت من البيئة المهيأة للإنجاز ونقلها إلى ملايين المتابعين (واس)
كثير من القصص الملهمة استفادت من البيئة المهيأة للإنجاز ونقلها إلى ملايين المتابعين (واس)

من قلب مكة المكرمة، التي يؤمها الملايين، ويفد إليها المسلمون من كل فج عميق، توصل النوافذ الإعلامية بمختلف أشكالها تفاصيل شعيرة الحج ومشاعر المؤمنين التي تفيض في البقاع المقدسة، للعالم أجمع، صوتاً وصورةً، في نقل حيّ ومباشر ومتزامن مع رحلة الحجاج منذ وصولهم وحتى إتمامهم النُّسك، وقد تهيأت لهم الإمكانات، وذُللت لهم التحديات، لمساعدتهم في مهمة التغطية الإعلامية الرصينة من قلب الحدث، نجحت خلال موسم حج هذا العام في بثّ أكثر من 700 ساعة مباشرة إلى العالم، بمشاركة أكثر من 150 وسيلة إعلامية من 35 دولة حول العالم.

كثير من القصص الملهمة، استفادت من البيئة المهيأة للإنجاز، ووظفت التقنيات المبتكرة، لنقلها من هذه البقاع المقدسة ومهوى أفئدة الناس، إلى ملايين المتابعين والمتتبعين لما يبث ويحكى على صعيد عرفة، أو أمام الكعبة، إذ يحيط بها المؤمنون بثيابهم البيضاء، وقلوبهم المنقطعة للعبادة، في قصة نجاح سعودية إعلامية، تضاهي نجاحات تنظيم الأجهزة السعودية الأخرى لهذه الشعيرة الدينية التي يرتبط بها الملايين، ويحرصون على متابعة رحلة الحجاج عبر العالم، وما ينتجه الإعلاميون من تغطيات فريدة على مستوى الحدث.

أكثر من 700 ساعة بث مباشرة إلى العالم بمشاركة أكثر من 150 وسيلة إعلامية من 35 دولة حول العالم (وزارة الإعلام)

711 ساعة بث مباشر

وفود إعلامية مختلفة شاركت في تغطية حدث الحج وتفاصيله الإيمانية، قدِمت من 35 دولة حول العالم، وصلت إلى السعودية ونقلت نحو 711 ساعة بث على شاشات التلفزيون من أرض الحدث.

وكشفت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن بعض ملامح النجاح في موسم حج 1445، وعن دورها في تسهيل عمل الوفود الإعلامية، التي اصطحبت نحو 2137 جهازاً للعمل على مستوى المناسبة، إضافة إلى تصاريح مركبات الربط العلوي بالأقمار الاصطناعية وعربات الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية، متجاوزاً المستهدف بما يحقق نسبة إنجاز فاقت 100 في المائة عن العام الماضي.

كثير من القصص الملهمة استفادت من البيئة المهيأة للإنجاز ونقلها إلى ملايين المتابعين (واس)

وعززت هيئة تنظيم الإعلام السعودية دورها الحيوي في دعم التغطية الإعلامية لشعائر الحج وتوفيرها لأعلى معايير الجودة، ونجحت في تسهيل تسجيل رقم قياسي لبث 711 ساعة إلى العالم، توزعت بين عدد ساعات بث لمركبات الربط العلوي التي بلغت 690 ساعة، و21 ساعة من ملتقى إعلام الحج، الذي نظمته وزارة الإعلام السعودية لخدمة جهود الإعلاميين، ليصل إجمالي عدد ساعات البث التلفزيوني المباشر إلى 711 ساعة.

في حين بلغ إجمالي عدد الإذاعات التي تم رصدها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 22 إذاعة، قدمت برامجها بـ12 لغة، وبلغ عدد إشارات البث الرسمي للوصلات الصاعدة عبر الأقمار الاصطناعية باستخدام أنظمة مؤسسة «عرب سات 10 إشارات».

وأكد الدكتور عبد اللطيف العبد اللطيف، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، التزام الهيئة بتقديم أفضل الخدمات الإعلامية؛ لضمان وصول صورة واضحة وشاملة لما يجري في الحرم المكي والمشاعر المقدسة إلى العالم أجمع، منوهاً بما يجده الإعلام من دعم وتمكين من القيادة السعودية، منحته القدرة والجاهزية لتغطية مناسبة مهمة وعالمية بكل المقاييس مثل موسم الحج.

وأكد العبد اللطيف أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص منظومة وزارة الإعلام، بدعم وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، على دعم التغطية الإعلامية لشعائر الحج بكل احترافية ومهنية؛ لتكون تغطية مُنظّمة، وتحقق أعلى معايير الجودة، وتعكس استراتيجيتها الجديدة، لقيادة القطاع الإعلامي في المملكة نحو الريادة على المستويين الإقليمي والدولي بكفاءة كوادره الوطنية.

أكثر من 150 وسيلة استفادت من الملتقى الذي نظمته وزارة الإعلام السعودية ضمن فعاليات عام التحوُّل الإعلامي (وزارة الإعلام)

ملتقى إعلام الحج... مواكبة دائبة

قدمت النسخة الأولى من مبادرة «ملتقى إعلام الحج»، فرصة ثمينة لمواكبة إعلامية دائبة لموسم حج هذا العام، وتدفق أكثر من 2000 إعلامي وصحافي وزائر، للاطلاع على ما يُشبه خلية نحل عاملة على إنتاج وتصدير القصص الملهمة والفريدة، إذ تنتشر عدسات المصورين وأقلام المحررين، ويُسمع لأزرار الآلات الكاتبة دوي لملاحقة التفاصيل وإعادة صفّها في منتج إعلامي يجد طريقه إلى وجدان الجماهير.

أكثر من 150 وسيلة إعلامية، محلية وعربية ودولية، استفادت من الخدمات الإعلامية والتقنية للملتقى الذي نظمته وزارة الإعلام السعودية، ضمن فعاليات عام التحوُّل الإعلامي، خلال الفترة من 4 إلى 10 من ذي الحجة، على مساحة تقدر بـ6 آلاف متر مربع بمركز «مكة المكرمة للمعارض والفعاليات» التابع لغرفة مكة المكرمة.

وبالتزامن مع أجنحة الملتقى الذي لم تهدأ فيه الحركة على هامش موسم الحج، استفاد من منصة المركز الإعلامي الافتراضي (VPC)، أكثر من 1450 إعلامياً مسجلاً من مختلف دول العالم، وبلغت الملفات المرفوعة أكثر من 2920، كما وصل إجمالي الأخبار المنشورة على المنصة أكثر من 1005 تغطيات إخبارية.

متحدثون من الأجهزة السعودية المتصلة بخدمة ضيوف الرحمن يبثّون رسائل الطمأنينة والالتزام (تصوير: عدنان مهدلي)

وقدمت وسائل الإعلام المحلية والدولية، من أرض الملتقى، تغطيات متنوعة من مقر الملتقى بوجود المساحات المخصصة، وعربات النقل المباشر واستديوهات البث، للقيام بتغطيتها على الوجه المطلوب، وكان الملتقى نافذة لنقل أمين من قلب العاصمة المقدسة، في حين كان المؤتمر الصحافي اليومي لحج 1445هـ، الذي شارك فيه متحدثون من الأجهزة السعودية المتصلة بخدمة ضيوف الرحمن، نافذة مهمة لبثّ رسائل الطمأنينة، وتجديد الالتزام السعودي التاريخي لخدمة الحجاج، والتواصل مع كل ذي حاجة وسؤال.