أصداء عالمية إيجابية عقب قرارات السعودية لمحاربة الفساد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (أ.ب)

ردود أفعال إيجابية واهتمام واسع نالته القرارات الأخيرة في المملكة العربية السعودية لمحاربة الفساد، التي تم إعلانها مساء أمس (السبت)، وطالت أمراء ووزراء.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
وأبرزت كثير من وسائل الإعلام العالمية والاقليمية منها قناة العربية أنباء حملة السعودية لمحاربة الفساد، مشيرة إلى توقيف 11 أميراً وإعفاء ثلاثة مسؤولين.
ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية في تقرير لها مقتطفات من الأمر الملكي السعودي بتشكيل لجنة لمحاربة الفساد، وجاء فيه: «نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام...»، وأنه «سوف تتم ملاحقة ومحاربة الفساد على كافة المستويات».
ولفتت الشبكة إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يترأس لجنة مكافحة الفساد، ينظر إليه السعوديون على أنه رجل قوي ومصلح. وأضافت أنه منذ تعيينه ولياً للعهد، تم رفع بعض القيود عن المرأة، مضيفة أنه دعا الشهر الماضي إلى هدم الأيديولوجيات المتطرفة والعودة إلى الإسلام المعتدل.
ويقول جون ديفتريوس محرر «سي إن إن» للأسواق النامية الذي يقوم بتغطية أخبار السعودية منذ عام 1990: «من خطة في (رؤية 2030) إلى الإصلاحات الاجتماعية بشأن قيادة المرأة للسيارة، ها هي ضربة قوية لاقتلاع جذور الفساد».
من جانبها، قالت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، إن الحملة ضد الفساد تأتي بالتزامن مع توجه ولي العهد السعودي نحو برنامج إصلاح اقتصادي جذري، لتخليص المملكة من الاعتماد على عائدات النفط. وتابعت بأن كثيرين في السعودية كانوا ينادون بالتحرك ضد الفساد على أعلى المستويات، بينما رفعت إجراءات التقشف من تكلفة المعيشة لدى المواطنين السعوديين. وأضافت تصريحات ولي العهد السعودي في وقت سابق هذا العام، التي قال فيها: «لا أحد متورطاً في الفساد سيتمكن من الإفلات، وإن كان أميراً أو وزيراً».
وأشارت الصحيفة إلى تأييد هيئة كبار العلماء السعودية لحملة مكافحة الفساد، وقولها إنها «لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب».